التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٢٠١

قال في المدونة : « ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة الحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة، ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى له قد حاز وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك أن أنكر الورثة حتى تعاين البينة الحوز ) (۱) ، وقال الجزيري : «الحبس من نوافل الخير يفتقر إلى حوز وقبض، ولا بد من معاينة البينة بحوزه إذا كان المحبس عليه في غير ولاية المحبس أو كان في ولايته (٢)، وعلل الونشريسي -معاينة القبض والحوز في هذه العقود بقوله : « وفي كل ما ليس فيه عوض من سائر التبرعات لما يتعلق بذلك من أحكام الغرماء وحقوق الورثة ، أما أحكام الغرماء فإن الراهن إذا قال لأحد غرمائه: رهنتك داري وبقي ساكنا فيها إلى أن أفلس ، فإنّا إِذا جعلناها رهنا صحيحا يستبد به من قيل له : هذه الدار رهن لك في دينك وتختص به دون سائر الغرماء » أدى ذلك إلى إيثاره بماله غريما دون آخر، وذلك مما لا سبيل له إليه وأما حقوق الورثة فإن الواهب إذا وهب ماله أو تصدق به في صحته وأبقاه تحت يده ينتفع له إلى أن يموت فيأخذه الموهوب له ويحرمه من يرثه بغضا فيه، فيؤدي ذلك إلى قطع المواريث، فإذا لم يصح له غرضه في حرمان الوارث إلا بأن يخرج ماله من يده إلى يد الموهوب له، فإن نفسه لا تسمح بذلك بأن يغني غيره ويبقى فقيرا، فيؤدى ذلك إلى منعه من إلى حرمان الوارث ما أوجب الشرع أن يرثه عنه، ولهذا افتقرت إلى الحيازة والقبض بمعاينة البينة، قاله المازري وابن رشد (۳) وغيرهما ( ٤ ) . ، القصد ومن المستحسن أن يبين الموثق صفة القبض أو الحوز في الوثيقة هل كان معاينة أو اعترافا، بأن يقول مثلا : « وقبضه قبضا تاما معاينة أو اعترافا (٥) ، ويقول في الحوز : فحازه حوزا تاما معاينة أو اعترافاً»(٦)، ما عدا وثائق الصدقات وبقية التبرعات والرهن فلا يكفي فيها الاعتراف بالحوز دون معاينة الشهود له (۷)، كما تقدم في كلام المدونة ، وقال الصنهاجي في عقد حبس: « ولا يكفي في الحوز اعتراف المحبس به؛ لأن الذي ينازع في صحة الحبس إما ورثة المحبس أو دائنوه، فلو اكتفى في حوزه بمجرد إقرار المجلس به لزم قبول إقراره على غيره وهو باطل إجماعا ، فلو قال الموثق : « وحازه حوزا تاما اعترافا » فلا يكفي في ثبوت الحوز للحبس، ولو قال الموثق : « وحازه حوزا تاما ولم يزد عيانا أو ١ - الصنهاجي - التدريب على الوثائق العدلية : ٢ / ٣٨٤ . ۲ - المقصد المحمود : ٢٠٣. ٣ - انظر المقدمات : ٢ / ٤١٠ - ٤١١ . - المنهج الفائق : ٢٦٣/١ - ٢٦٤ ، وانظر ابن عرضون - اللائق : ۷۷/۱. : ۱۸-۱۷ ، الصنهاجي - ه - بناني - الوثائق الفاسية : ٦ شرح الهواري على وثائق بناني : ٧ .1-9/1 ٦ – بناني - الوثائق الفاسية : ٤٤ ، الصنهاجي - التدريب على الوثائق : ٢ / ٣٨٤ . - الصنهاجي - التدريب على الوثائق : ٢ / ٥٤٣ . )) على الوثائق العدلية : ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.