معاينة فلا يكفي أيضاً في ثبوت الحوز؛ لأنه محتمل للمعاينة والاعتراف ولا يقضى بلفظ فـيـه
احتمال » (۱) .
فإن شهدت البينة بمعاينة القبض وثبت ذلك في الوثيقة فلا يمين فيها على الدافع إذا أنكر القابض القبض، فالزوج مثلا لا يمين عليه إن أنكرت الزوجة أو وليها القبض، وقد ثبت في الوثيقة شهادة البينة بمعاينته(۲)، قال ابن هارون : ( وإذا قبض الأب لابنته البكر أو الثيب التي في حجره أو الوصي من قبل . أب أو قاض النقد بالمعاينة برئ الزوج (۳). بخلاف الشهادة بالاعتراف ففيه اليمين على الزوج إذا انكرت الزوجة المعترفة بالقبض أو وليها القابض ، وقالت الزوجة : إنما أشهدت على نفسي بالقبض ثقة بالزوج وظنا مني به الخير، ولئلا يرجع مرة أخرى عند العدلين للإشهاد بالقبض » ، وهو قول : ابن المواز، وابن حارث، وابن لبابة، وأصبغ بن محمد (٤)(٥)، ويجري مثله في البيع، قال الونشريسي : « وكذلك تذكر معاينة القبض في ثمن المبيع إن كان المبتاع من أهل الاستطالة والتقية ،والإكراه، ومطلقا على الأجود والمختار خشية توجه اليمين على المبتاع أو المنكح إذا ادعى البائع أو المنكح عدم القبض ويقول : ظننت به الخير، فلذلك أشـهدت
1
له ) ( ٦ ) .
،
ورجح ابن حبيب عدم تحليف الدافع ناقلا ذلك عن مالك وأصحابه بقوله : « وترك إيجاب اليمين أولى، إلا أن يأتي البائع بسبب يدل على دعواه، وتقع التهمة فيحلف (۷) . ونحوه لابن عبد الحكم معللا ذلك بقوله : ( ولو جاز له تحليفه لما كان للوثائق معنى (۸)، ومثله لابن فتحون (۹) .
وقال المتيطي : « والذي جرى به العمل بين المفتين، وقاله غير واحد من الموثقين إن قام الأب على
المصدر السابق : ٥٩٧/٢ .
۲ - شرح الهواري على وثائق بناني : . : ۱۸ ، الصنهاجي - التدريب على الوثائق : ٩/١ .
۳ - السجلماسي – العمليات : ٥٢ .
٤ - أصبغ بن محمد الأزدي ( ت (٥٠٥هـ انظر ترجمته مع موثقي بلاد الأندلس في الباب الخامس.
ه – الونشريسي – المنهج : ١ / ٣٦٣ ، السجلماسي - العمليات : ٥٣ ، شرح الهواري على وثائق بناني : ۱۸ ، الصنهاجي -
التدريب على الوثائق العدلية : ٩/١ .
٦ - المنهج الفائق : ١ / ٢٦٤ ، غنية المعاصر والتالي : ١ / ١٦١ .
- الفشتالي - وثائق : ۱/ ۰ ١٦٠ ، الونشريسي - المنهج : ٣٦٣/١ ، السجلماسي – العمليات : ٥٣ .
- الونشريسي - المنهج : ١ / ٣٦٣ ، السجلماسي – العمليات : ٥٣ .
}
۲۰۲
.٣٦٣/١ :
- الونشريسي - المنهج : ۱
ص ٢٠٢