التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٢٠٠

والحاضن، وهو ما ذهب إليه الغرناطي (۱) ، والونشريسي (٢) ، وخالف ذلك المتيطي في بيع الوكيل وذهب إلى أنه لا فائدة في ذكر معاينة القبض، وعلله : ( بأن الوكيل على البيع وكيل على القبض فلا يحتاج إلى ذكر المعاينة » (۳) ، أو كان القبض لنفس المتعاقد كقبض المحجور لنفقته أو مال لاختباره بالتجر، وقبض البكر المعنسة لنقدها، وقبض الأصم والأبكم (٤) ، وبيع المريض (٥) من ولده وإلا غرمه بعد موت الأب ثانية، ولا ينفعه كما قال الونشريسي - اعتراف الأب بقبضه في مرضه؛ لأنه بمنزلة المريض يقر بقبض دين له من وارث، فإنه لا ينفذ إقراره إلا بمعاينة الدفع ( ٦ )، وفي ثمن المبيع إن كان المبتاع من أهل الاستطالة والتقية ،والإكراه بل وفي مطلق البيع على الأحسن والمختار، كما ذهب إليه الغرناطي بقوله : ( وإن ذكرت معاينة القبض فيمن قبض لنفسه، فهو أحسن لترتفع اليمين التي أوجبها بعضهم على المشتري إذا قال له البائع : إنما أشهدت على نفسي بالقبض طمأنينة به وثقة » (۷)، والونشريسي أيضا بقوله : ( ومطلقا على الأجود والمختار خشية توجه اليمين على المبتاع أو المنكح إذا ادعى البائع أو المنكح عدم القبض، ويقول : ظننت به الخير فلذلك أشهدت له ((۸) . بينما ذهب ابن عبد البر والمتيطي إلى أنه لا يحتاج إلى ذكر معاينة القبض في بيع الصحة، وقالا فيما نقله عنهما الونشريسي - : ( لا وجه له إلا أن يكون المبتاع من أهل الاستطالة معروفا بالقهر والإكراه والتعدي، ويأتي مدعي ذلك عليه بما تعرف به صحة تهمته فتلزمه اليمين حينئذ بأنه دفع من الثمن ما تشهد له به بينته إذا لم تعاين البينة قبض البائع للثمن ) (۹) - الرهان وعقود التبرعات وكل ما ليس فيه عوض كالأحباس والصدقات والهبات فلا بد فيها من معاينة القبض والحوز ( ١٠ ) ، 1 - الوثائق المختصرة : ٢٦ . ٢ - المنهج الفائق : ٢٦٣/١ ، المعيار : ٨٤/٦ . ٣ - الونشريسي – غنية المعاصر والتالي : ١ / ١٦١ . - قال الونشريسي : ( قال ابن فتوح : تعقد الشراء والبيع على الأصم والأبكم كما تعقده على الناطق، وقال : ويلزم الأصم والأبكم بيعه وابتياعه وأفاعيله كلها إذا قطع الشهود عليه بمعرفته لذلك ورضاه بإشارته إليهم وإشارتهم إليه، ولم يشكوا ذلك ) (غنية المعاصر والتالي : ١٧٧/١). ه - الغرناطي – الوثائق : ٢٦ ، الونشريسي - المنهج : ١ / ٢٦٣ ، ابن عرضون – اللائق : ۷۷/۱. ٦ - المنهج الفائق : ١ / ٢٦٣ ، وانظر: ابن عرضون – اللائق : ۷۷/۱. - الوثائق المختصرة : ١ / ٢٦ . - المنهج الفائق : ١ / ٢٦ . ٩ - المنهج الفائق : ١ / ٢٦٤-٢٦٥ ، المعيار: ٨٤/٦ . ١٠ – الجزيري - المقصد المحمود : ۲۰۳ ، الونشريسي - المنهج : ٢٦٣/١ ، غنية المعاصر والتالي : ۲ / ۱۰۲ ، ابن عرضون . اللائق : ۱/ ۷۷ ، الصنهاجي - التدريب على الوثائق العدلية : ٢ / ٣٨٤ . ۲۰۰
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.