التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ١٩٩

T بأن يقول الموثق مثلا كما في وثائق ابن العطار في وثيقة هبة لصغير أو كبير، ما نصه : «فإن كان صغيرا، قلت : « وتولى احتيازها من نفسه لابنه الصغير بما يحوزه الآباء لمن يلون أمرهم من الأبناء. شهد » ، وإن كان الموهوب له كبيرا ، قلت : ودفع الواهب فلان الهبة المذكورة إلى الموهوب له فلان، وقبضها الموهوب له فلان ) (۱)) وقال في وثيقة تحبيس على كبار وصغار ما نصه : « ودفع المحبس فلان هذا الحبس المذكور إلى ابنه المذكور الكبير المالك لأمر نفسه ولإخوته الصغار المذكورين جميع وللمرجع بعدهم، وتخلى عنه له وأقبضه إياه فقبضه منه واحتازه دونه وصار بيده بتوكيل أبيه إياه على القبض على إخوته الأصاغر ) (۲) . وقال الفشتالي - في وثيقة ابتياع عقار ما نصه : « كذا أحضر المشتري جميع الثمن الموصوف ودفعه بأجمعه إلى البائع المذكور فقبضه منه قبضا تاما كما يجب . » (٣) . وقال بناني – في وثيقة صداق البكر اليتيمة المهملة مانصه : قبضت الزوجة المذكورة من الزوج المذكور جميع ا النقد المذكور، قبضا تاما معاينة أو اعترافا ( ٤ ) ، وقال أيضا في وثيقة عقد حبس نسخة من القرآن الكريم على مسجد ما نصه : ) وبسط يده أمام المسجد المذكور وهو فلان على حوزها فحازها من يده معاينة وجعلها بخزانة المسجد المذكور (٥) . ويلاحظ من خلال تلك النصوص وغيرها من الوثائق التي ساقها علماء التوثيق في مؤلفاتهم أن لفظ القبض يرد في وثائق مخصوصة وكذلك الحوز، وأن بعض هذه الوثائق قد يقرن فيها بين لفظي القبض والحوز، باعتبار ما تستوجبه كل وثيقة على حده . ولقد ذكر العلماء العقود التي لا بد فيها من معاينة القبض والحوز على سبيل الاحتياط والحزم، وحفظا للحقوق وصيانتها، ودفعا للتداعي، وقطعا للمنازعات والخصومات وهي كما يأتي : - العقود التي تتطلب قبضا، سواء أكان القبض لغير المتعاقد نيابة عنه كالأب، والوصي، والوكيل، - الحوز : قال ابن عرفة : ( حقيقته رفع خاصية تصرّف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه ) وقال : «وقته قبل فلسه وموته ومرضه ( شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : ٢٢ / ٥٤٤ - ٥٤٦ ) وقال الصنهاجي في حوز الرهن - : « هو وجود المرهون بيد المرتهن وفي حوزه قبل حصول المانع للراهن الذي هو موته أو فلسه أو مرضه مرض الموت ) ( التدريب على الوثائق العدلية : ٢ / ٥٩٦،٣٨٤) 1 - الوثائق والسجلات : ۲۸۸ . ٢ - المرجع نفسه : ۱۷۸-۱۷۹ - وثائق الفشتالي : ١ / ١٥٠ . - الوثائق الفاسية : ٦ . ه - المرجع السابق : ٦٦ . ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.