التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ١٧٣

كلا من الزرقا مشافهة : « عقد الزواج يتميز بشرط خاص يخالف به سائر العقود وهو اشتراط الشهود، ومن ثم حتى نجيز انعقاد الزواج بواسطة التلفون فلا بد من مراعاة هذا الشرط، فإذا كان هناك شهود يسمعون الإيجاب والقبول مباشرة ، ومن ) الممكن فعلا أن يتحقق هذا الشرط إذا كان هنالك أكثر من هاتف فاستمع الشهود وشهدوا على العقد، فبذلك ينعقد عقد الزواج مباشرة، ولا يكون هناك أي غضاضة، وذلك لتوفر شروط العقد وأركانه اللازمة لانعقاده (۱) ، وكذلك الحال بالنسبة إلى التلكس والتلفاكس والراديو والحاسوب ( الكمبيوتر وغيرها من وسائل الإيجاب الصريح . والتعاقد بالبرقية لا يختلف في شيء عن التعاقد بالرسالة، فالإيجاب يتم في زمان ومكان يختلفان عن زمان القبول، وهنالك فاصل زمني بين صدور القبول وبين علم الموجب به، ومن ثم ينطبق عليه أحكام المتعاقدين الغائبين ( ٢ ) . وانبرام العقد بين المتعاقدين الحاضرين أو الغائبين - لا يتم إلا إذا توافرت شروط الإيجاب والقبول، وهي كما ذكرها د / محمد عقلة الإبراهيم: ١ - العلم بمضمون العقد : بأن يفهم القابل أن قصد الموجب. إنشاء العقد وإيجاده، وأن يفهم الموجب أن قصد القابل الرضا بما أوجبه، قال الكمال بن الهمام : « والانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر على وجه يسمى باعتباره عقدا شرعيا ويستعقب الأحكام، وذلك بوقوع الثاني جواباً معتبرا محققا لغرض الكلام السابق، ويسمع كل من العاقدين كلام صاحبه والكلامان هما. الإيجاب والقبول (۳). خالفه - موافقة القبول للإيجاب، فإذا خالف القبول الإيجاب في بعض الأوصاف أو في الموضوع، كما لو في قدر المعقود عليه أو النقد أو الحلول والأجل في البيع، أو في المعقود عليه في الزواج أو المهر، لم يصح العقد ؛ لأن القبول حينئذ يكون رفضا للإيجاب لارضاء به، فلو كتب رجل إلى ولي امرأة في بلد آخر أو أرسل إليه رسولا يقول له : تزوجت ابنتك فاطمة بألف دينار مؤجلة فكتب إليه أو أبلغ الرسول في مجلس العقد : « أنه يزوجه ابنته آمنة بالمهر المذكور، أو أن يزوجه العقد فاطمة بألفين مؤجلة ) لم يصح ) ٣ - أن يكون كل من الإيجاب والقبول باتا منجزا غير معلق على شرط ولا مضاف إلى زمن مستقبل، فإن قال : « زوجتك ابنتي إذا حضر أخوها من السفر، أو بعتك هذه السلعة غدا فلا وذلك لأن الأصل في عقود التمليكات أن يترتب عليها أثرها فورا فالتعليق على شرط أو الإضافة ۱ - حكم إجراء العقود : ۱۳۵ ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - الكويت . ٢ - عقلة الإبراهيم - حكم إجراء العقود : ١٢٩ . يتم ا العقد، - شرح فتح القدير : ٣ / ١٠٢ . ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.