التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ١٧٤

إلى زمن مستقبل يتنافى مع مقتضى العقد فلم يصح ) وإذا تحققت هذه الشروط وتم الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال القديمة أو الحديثة وأراد أحدهما كتابة وثيقة بينهما حفظا لحقه، فله ذلك بواسطة الموثق الشاهد بشرط أن لا يضع الموثق شهادته وتوقيعه في الوثيقة إلا بعد أن يتحقق من علم الطرف الآخر الغائب بموضوع العقد، وإطلاعه على مضمون الوثيقة بوسيلة من وسائل الاتصال والموافقة عليها، إلى جانب معرفة الموثق الشاهد للمتعاقدين معا إما مباشرة أو بتعريف غيره لهما كما سيأتي(٢)، فإن اقتصرت المعرفة على أحدهما لم تجزله الشهادة إلا بناء على حصول العلم اليقيني له بتعريف غيره للطرف الغائب . قال ابن نافع عن مالك : «إذا عرف الشاهد عين المشهود عليه ولم يعرف عين المشهود له، ووجد اسمه في الوثيقة بخط يده فلا يشهد فيها إلا أن يتبين وأما إن لم يعرفهما جميعاً فلا يشهد ، وكذلك إذا عرف المشهود له، ولم يعرف المشهود عليه لم يشهد البتة (۳)، وقال ابن المناصف : ( والذي ينبغي لمن نصح الله وراقبه أن يصرف كل من لا يعرفه في الشهادة إلى غيره ممن يعرفه ما أمكن ذلك ،ووجد فإن اضطره إلى الشهادة عليه أمر أو كان لذلك وجه، ه، فليكن المعرف رجلين فصاعدا ممن يرضى دينهم، ويستجيز شهادتهم ويسميهم، فيكون كالشهادة على الشهادة (٤) ، وقال الأزهري في شرحه لمختصر خليل : « وجاز لمن تحمل شهادة على من لا يعرفه الأداء للشهادة عليه إن حصل للشاهد العلم بالمشهود عليه بعد تحمل الشهادة عليه الذي لا شك معه بتعريف عدلين أو عدل وامرأتين أو لفيف من الناس (٥) موضوع العقد : : والمقصود به تحديد نوع التصرف المراد توثيقه وتسجيله، كأن يكون بيعا وشراء أو هبة أو وصية أو زواجا أو إثبات نسب ويشترط في تحديد موضوع العقد أن يكون تحديدا دقيقا من حيث نوعه وصفته، كأن يكون المعقود عليه عقارا فيجب تحديد أطرافه وحدوده من جميع الجهات، مع ذكر * أسماء العقارات التي تحده من كل جهة، وما يشتمل عليه من بناء وغرس، وغير ذلك الصفات من التي تساعد في ضبطه، وذلك قطعا لمادة النزاع بين المتعاقدين مستقبلا، قال يحيى بن مزين : « ثم إن كانت الوثيقة ببيع : ذكر المبيع وصفته وحدوده إن كان مما يحد، ثم يذكر الثمن، ثم نقده ومؤخره، ۱ - حكم إجراء العقود : ۹۷ - ۱۰۱ . ٢ - انظر المبحث الموالي، وفيه الأحكام المتعلقة بالمعرفة والتعريف . - ابن هشام - مفيد : ١٦ ب . ٤ - تنبيه الحكام : ۱۳۹ . ه - جواهر الاكليل : ٢ / ٢٤١ . ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.