التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ١٧٢

من أمرهم عسرا، وربما عزّ وجود الوكيل الثقة فكان في إباحة ذلك تجاوب مع روح الشريعة في التيسير ورفع الحرج (۱) ، فمن المنظور الشرعي إذا تقوم الكتابة والرسالة بين الغائبين مقام النطق بين الحاضرين، وعلى هذا الاعتبار وضعت القاعدة الفقهية القائلة « الكتاب كالخطاب (٢) ، ويقاس على هاتين الوسيلتين في انبرام العقود بين الغائبين سائر وسائل الاتصال الحديثة، قال الشيخ محمود شمام : « سلوك وسيلة من وسائل الاتصال العصرية هو بمثابة الرسالة الخطية المكتوبة أو الرسالة الحية المرسلة بواسطة إنسان حي يتكلم ويبلغ ما كلف بإبلاغه، ومن هنا نفهم أن أحكام الإيجاب والقبول بين حاضرين إذا كان العرض والقبول بواسطة رسالة متطورة سريعة لا فرق في ذلك تماما (۳). وقال الدكتور محمد عقلة الإبراهيم : « إن هذه الوسائل هي عبارة عن صورة لما حرره المرسل بنفسه يتم ! - ووقع عليه فيعلم منها رغبته في إنشاء العقد (٤)، فقد التعاقد بين المتعاقدين بالهاتف مثلا . كما سماه بعض رجال القانون - بالحضور الحكمي (٥) ، بأن كان كل واحد من المتـعـاقـديـن ببلد ، وأمكنهما الاجتماع معنويا بواسطة التخاطب المباشر والتفاهم على كل جزئيات وكليات العقد، فالقبول هنا يجب أن يكون فوريا كما هي الحال في حضور المتعاقدين المادي (٦)، ومن نصوص الفقهاء التي يمكن اعتمادها أساسا لفكرة التعاقد بالهاتف ما جاء عن النووي قوله : « لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف ) (۷) ، فإجراء عقد الزواج بناء على ما تقدم بواسطة الهاتف جائز، كما رآه الدكتور بدران أبو العينين بقوله : « والزواج بالهاتف جائز وتعتبر المحادثة مجلس العقد ما دام الكلام من المتعاقدين في شأن الزواج، فإذا انتقلا من حديث الزواج إلى حديث في موضوع آخر انتهى مجلس العقد، ويبطل الإيجاب » (۸) ، وقال الدكتور محمد عقلة الإبراهيم نقلا عن الشيخ مصطفى - ۱ - حكم إجراء العقود : ۱۱۰ . مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية – الكويت . ٢ - الزرقا - المدخل الفقهي : ٣٢٦/١٢ ، عقلة الإبراهيم - حكم إجراء العقود : ۱۱۰ ٣ – حكم إجراء العقود رد : ٨٥ مجلة الهداية - تونس - حكم إجراء العقود : ۱۲۹ . -٥ - شمام - حكم إجراء العقود : ۷۷ ، عقلة الإبراهيم - حكم إجراء العقود : ١٣١ . - شمام - حكم إجراء العقود : ۷۷ وقال : «وهذا ما صرح به آخر فصل ۲۷ من المدونة المدنية التونسية : إذا عرض شخص على شخص آخر حاضر بمجلس عقدا من العقود ولم يعين له أجلا لقبوله أو رفضه، فلا يترتب على ذلك شيء إن لم يقبله في الحين، وهذا الحكم يجرى فيما يعرضه شخص على آخر بواسطة التلفون » ، وتقول المادة ٩٤ من القانون المدني المصري الجديد : «إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعادا للقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل » . ۷ - المجموع : ۱۹٣/٩ ، مط العاصمة - القاهرة، وانظر: الإبراهيم - حكم إجراء العقود : ۱۲۹ . - الزواج والطلاق في الإسلام : ٤١ مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية. ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.