التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ١١١

والمازري (۱) ، وقال ابن الجلاب (۲) : ( وإن كان لجماعة حق على رجل فكتبوا عليه بذلك كتابا واحدا وسهامهم فيه مختلفة، فإن أجرة الكاتب بينهم بالسوية » (۳)، وهو ما ذهب إليه أيضا الغرناطي بقوله : وإذا كان الحق لجماعة على واحد ، أو على جماعة، أو لواحد على واحد ، أو على جماعة وسهامهم مختلفة، فالأجرة عليهم بالسوية ( 4 ) . الأجر مسمى قال القاضي عياض : « الخلاف بما إذا كانت الوثيقة بمجرد القبض ولم يحتج إلى سواه، أو يكون القابض واحدا ، أو ليس في قسمة المال كبير عمل، وإنما هي وثيقة للدافع وبراءة له، وأما إن كان فيها عمل الفريضة وحساب الأجل أو القبض والدفع، فيجب أن يكون على جميعهم قولا واحداً؛ لأن قسمة ذلك كله في الوثيقة وتحققه وذكر تفاصيل بعضهم من بعض يؤدي إلى تطويل الوثيقة ( ٥ ) . ۲ - مقدار أجر الكاتب : اتفق القائلون بجواز الأجرة للكاتب على كتبه بأن تحمل على الإجارة، ومن ثم يجب أن يكون وبقدر معلوم وعلى شيء مسمى معلوم، سواء أكان ذلك قليلا أم كثيرا، مالم يكن طالب الكتابة مضطرا للكاتب كأن لم يوجد غيره من الكتاب في البلد، قال ابن المناصف : « وإذا لم يكن بد من أخذ الإجارة على ذلك فنقول والله الموفق : إِنّ وجه الإجارة على ذلك أن تكون مسماة معلومة القدر في مسمّى معروف، فإن وافق الكاتب المكتوب له على ذلك فهي إجارة صحيحة، ويجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير مالم يكن المكتوب له مضطرا إلى الكاتب، إما لكون ذلك مقصورا عليه، وإما لأنّه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم به، فإذا كان شيء من ذلك فالأولى به المسامحة، ولا يرفع على النّاس فوق ما يستحق بما علم من ضرور تهم إليه، فإن فعل فهي جرحة، لأنه قد تعين عليه القيام بذلك من غير إضرار (٦) . ونقل الونشريسي عن بعض الشيوخ في المسألة ثلاثة وجود 1 - الونشريسي - المنهج : ۱/ ۱۱۷. ٢ - عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، أبو القاسم من فقهاء المالكية، أخذ عن الأبهري، والقاضي عبد الوهاب، له كتاب ( التفريع ) ( ت ٣٧٨ هـ / ۹۸۸م ) . ( الشيرازي - طبقات : ١٦٨ ، ابن فرحون - الديباج : ١ / ٤٦١ ) . ٣ - التفريع : ٢ / ٢٤٨. - الوثائق المختصرة : ٨ . ه – الونشريسي - المنهج : ١ / ١١٨. ٦ - تنبيه الحكام : ١٤٤ . ٧ - المعيار: ١٠ / ١٨٤ ، وانظر: شرح الهواري على وثائق بناني : ۷-۸ ، والحشائشي - وثائق : ١٤٨ ، عمر بن سعدون - إرشاد الطالب الموفق إلى شرح عمدة الموثق للماجري : ۱۳ ، مخط نسخة مصورة أصلها بمكتبة الشيخ محمد أبو خبزة التطواني . 111
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.