التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ١١٠

): وهو قول ذلك قال : « أراه بينهم )) كاتب الوثيقة على رب الدين والغريم » (٤) ، وعلّق الجزولي (٥) ، والأنفاسي (1 يكون في البلد عرف جار بذلك، وإلا فالحكم على حسب ذلك العرف . وابن حبيب (۳) ، والغرناطي ، حيث قال : « إن أجرة (٦) ذلك على شرط ألا الفرع الثاني : إذا كانت الوثيقة تتضمن أطرافا عديدة وبأسهم مختلفة، فقد اتفق قول العلماء على أن أجرة الكاتب تكون على الجماجم بالسوية في الفرائض والمناسخات (۷)، أما في غيرها فقد اختلف قولهم، فمالك يرى أن أجر الكاتب يكون بينهم على قدر سهم كل واحد منهم ،، وبه قال أصبغ (۹) (^) ١ - المدونة : ٤ / ۲٧١ ، كتاب القسمة، وانظر: ابن الجلاب - التفريع : ۲٤٨/٢ تحقيق حسين الدهماني دار الغرب الإسلامي ط ( ١ ) ١٤٠٨ هـ. ٢ - أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري ،الجعدي أبو عمرو، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بمصر بعد ابن القاسم، وكان صاحب الإمام مالك ( ت ٢٠٤هـ / ۸۱۹م ) ( الشيرازي - طبقات ١٥٠ ، عياض - المدارك : ٣ / ٢٦٢ - ۲۷۱ ، ابن فرحون - الديباج : ۳۰۷/۱۱-۳۰۸ ، ابن حجر تهذيب : ٣١٤/١ ، ابن تغري بردي – النجوم : ٢ / ١٧٥- ١٧٦ ، السيوطي - حسن المحاضرة : ٣٠٥/١ ) . وانظر: الباجي - فصول الأحكام : ٢٠٤ ابن هشام - مفيد الحكام ١٥٩ ، الونشريسي - المنهج : ١ / ١١٦ . - الونشريسي - المنهج : ١ / ١٦١ . ٤ - الوثائق المختصرة : ۸ ، وانظر: البرزلي - نوازل : ٢ / ٤٢٥٨ ، مخط د.ك . و .ت رقم ( ٥٤٣٠ ) . عن ه - عبد الرحمن بن عفان الجزولي أبو زيد الفاسي كان فقيها مالكيا، من أعلم الناس في عصره بمذهب مالك، أخذ أبي الفضل راشد الوليدي وأبي عمران الجوراني ( ت ٧٤١ هـ / ١٣٤٠م ) ( ابن القاضي - جذوة: ٤٠١/٢-٤٠٢، الكتاني - سلوة : ٢ / ١٢٤ ) . وانظر قوله في الحطاب - مواهب الجليل : ٤٠٩/٣ ما نصه : « وقال الجزولي : إن أجرة الوثيقة عليهما معا، وهذا إذا لم يكن هناك عرف، وأما إذا كان هناك عرف فيقضى به ) . ٦ - يوسف بن عمر الأنفاسي أبو الحجاج، كان فقيها مالكيا صالحا، عابدا، ولي إمامة جامع القرويين بفاس، له « تقييد على رسالة ابن أبي زيد ) ( ت ٧٦١ هـ / ١٣٦٠م ) ( ابن مريم - البستان : ۲۹۷-۲۹۹ راجعه محمد بن أبي شنب، مط الثعالبية – الجزائر ١٣٢٦ هـ / ١٩٠٨م، التنبكتي - نيل : ٣٥٢-٣٥٣ ، الكتاني – سلوة : ٣ / ١٥٤-١٥٦ ) . وانظر قوله في الحطاب - مواهب الجليل : ٤٠٩/٣ ما نصه : قال الشيخ يوسف بن عمر وأجرة كاتب الوثيقة على ما جرت العادة بها من الزوج والولي، فإن لم يكن هناك عادة فعليهما معا لأن ذلك حق لهما » . – الونشريسي – المنهج : ۱/ ۱۱۷ ، شرح الهواري على وثائق بناني : ٩ ، الحشائشي – وثائق : ٥٠ أ . - الونشريسي - المنهج : ۱/ ۱۱۷ ، وقد ورد في المدونة : ٧٧/٤ ، ما نصه : قلت : أرأيت أجر القسام أعلى عدد الأنصباء أم على عدد الرؤوس، قال: كان مالك يكرهه، فأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرؤوس إن لم يشترطوا بينهم شيئا . ۹ - ابن رشد – البيان والتحصيل : ٨ / ٠ ۳۲۸-۳۲۷/۱۰ ، دار الغرب الإسلامي – بيروت ١٤٠٤هـ. ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.