التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ١١٢

أ - الوجه الأول : منه ، إذا كان الكاتب يعرف من جهة اليقين أن طالب الكتابة يعرف أجر المثل في ذلك وأعطي أكثر ، فالكاتب على الخيار في قبوله من جهة المنة، وفي رده الزائد إن أراد . ب - الوجه الثاني : إذا كان الكاتب يعرف من جهة العلم أن طالب الكتابة لا يعرف أجر المثل في ذلك، فلا يحل له بأي حال أخذ الزيادة عليه إلا بإطلاع طالب الكتابة على أجر المثل وعندها يكونان بالخيار، فلصاحب الكتابة استرداد الزائد من الكاتب كما له ترك ذلك على جهة المنة وللكاتب قبول ذلك كما له رده أيضا إن أراد . جـ - الوجه الثالث : 6 إذا كان الكاتب يجهل حال صاحب الكتابة فقيل : ينظر في حاله إذا كان من أهل الحضر ومن الحذاق في هذا الباب، فيحمل على العلم بذلك، وإذا كان من أهل البدو أو المعتوهين أو امرأة ممن لا تباشر مثل هذا العمل فتحمل على الجهل في ذلك . وهذا التفصيل هو ما سار عليه جمهور القائلين بالجواز في أخذ الأجرة. وفي الجملة أن أخذ الزائد على أجر المثل إذا كان من غير علم صاحب الكتاب أو من غير رضاه مع علمه بأجر المثل، فهو من باب أكل مال غيره بالباطل، قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه )(٢)، وقال أيضا : ( المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) (۳) ، ونقل في سير العلماء مواقف تدل على أنهم كانوا لا يقبلون الزيادة على أجر المثل ، قال ابن الحاج ( ٤ ) في مدخله ( كان أبو عمران (۹) - رحمه الله تعالى - ۱ - النساء : ٢٩ . ٢- أخرجه الدار قطني في . سننه : ٢٦/٣ ، كتاب البيوع حديث رقم (۹۱-۹۲) والبيهقي في . سننه : ٦ ٦ / ١٠٠ كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليها جداراً . ٣- أخرجه ابن ماجه في سننه : ۲/ ۱۲۹۸ ، كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، حديث رقم ( ٣٩٣٣) . والترمذي في الجامع الصحيح : ٤ / ٣٢٥ ، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم ، حدیث رقم (۱۹۲۷) وقال عنه : حديث حسن غريب . ٤ - محمد بن محمد بن محمد بن الحاج، أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي كان فقيها عارفا بمذهب مالك، تفقه ببلده، وقدم مصر وحج، وكف بصره في آخر عمره ( ت ٧٣٧هـ / ١٣٣٦م ) ( ابن فرحون الديباج : ۲ / ۳۲۱-۳۲۲ ، ابن حجر - الدرر : ٢٣٧/٤ ) . ه - انظر ترجمته مع موثقي بلاد المغرب العربي في الباب الخامس. ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.