الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٦٤٢

٦٤٢ الثمر الداني على رسالة القيرواني وَلا تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا مَرِيضٌ مُتَقَلِّ حَتى يَبْراً. وَلَا يُقْتَلُ وَاطِيُّ وو - - الْبَهِيمَةِ وَلْيُعَاقَبْ، وَمَنْ سَرَقَ . دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْعَرُوضِ أَوْ وَزْنَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَةٌ قُطِعَ إِذا سَرَقَ مِنْ حِرْرٍ . ولا تحد حامل حتى تضع وتجد من يقوم بحال الطفل الحديث الغامدية أى حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل فقالت : له طهرني فقال: «لها اذهبى حتى تضعی» (۱) إلى آخر الحديث و كذا لا يحد مريض مثقل» بفتح القاف المشددة أى اشتد مرضه حتى يبرأ» لخوف التلف إذا جلد . ولا يقتل واطئ البهيمة قال ابن ناجى لولا قوله : وليعاقب لاحتمل أن يفهم منه أنه يحد حد البكر، ولكن قوله : وليعاقب قرينة دالة على أن المراد بقوله : ولا يقتل» أنه لا حد عليه وإنما كان عليه العقاب بما يراه الإمام لارتكابه أمراً محرماً . ومن سرق بفتح الراء من المكلفين الذكور أو الإناث الأحرار أو الأرقاء مسلمين وغيرهم ربع دينار ذهباً ولا يلتفت إلى كونه يساوى ثلاثة دراهم «أو» سرق ما قيمته يوم السرقة لا يوم الحكم الثلاثة دراهم من العروض أو سرق وزن ثلاثة دراهم فضة خالصة ولا التفات إلى كونها تساوى ربع دينار قطع والأصل في ذلك ما في «الصحيحين» من قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا » (۲) ، وفى الموطأ » أنه عليه الصلاة والسلام: قطع يد سارق في مجن(۳) قيمته ثلاثة دراهم» (٤) ، المجن هو الترس؛ لأنه يوارى حامله أى يستره والميم زائدة ويجمع على مجان وإنما كانت زائدة ؛ لأنه من الجنة والسترة ذكره فى النهاية» «إذا سرق من حرز» وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعًا عرفًا وإن كان يختلف باختلاف الأشخاص والأموال، فرب مكان يكون حرزاً بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لآخر، أو يكون حرزاً بالنسبة إلى متاع ولا يكون حرزاً بالنسبة إلى متاع آخر. (۱) مسلم (۳۲۰۷) ، وأبو داود (٣٨٤٦)، وأحمد (۲۱۷۱)، والدارمی (۲۲۱۷). (۲) متفق عليه : البخاري (٦٢٩١) ، ومسلم (۳۱۸۹)، والترمذى (١٣٦٥) ، وأبو داود (۳۸۱۰)، والنسائي (٤٨٣٣)، وابن ماجة (٢٥٧٥) ، وأحمد (٢٢٩٤٩)، ومالك ،(۱۳۱۲)، والدارمی (۲۱۹۸). (۳) مجن: الدرع الواقي للمقاتل . (٤) مالك ومتفق عليه : مالك (۱۳۰۹ ) ، والبخارى (٦٢٩٤) ، ومسلم (۳۱۸۹)، والترمذى (١٣٦٦)، وغيرهم.
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.