باب في أحكام الدماء والحدود
٦٤٣
وَلَا قَطعَ فِي الْخُلْسَةِ، وَيُقْطَعُ فِي ذلِكَ يَدُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ قُطِعَتْ رِجَلُهُ مِن خِلافِ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجَلُهُ، ثُمَّ إِذْ سَرَقَ جُلدَ وَسُجِنَ.
وَمَنْ أَقرَّ بِسَرقَةٍ قُطِعَ ، وَإِنْ رَجَعَ أُقِيلَ وَغَرِمَ السَّرِقَةَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ، وَإِلَّا اتُّبِعَ بِهَا . وَمَنْ أَخَذَ فِي الْحَرزِ لَمْ يُقْطَعُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ الْحِرْزِ، وَكَذلِكَ الْكَفَنُ مِنَ
ولا قطع في الخلسة بضم الخاء وهى أخذ المال ظاهرا غفلة أي أخذا ظاهرا لا خفية ويقطع فى ذلك أى فى سرقة ما ذكر يد الرجل والعبد والمرأة القطع المذكور يكون أولاً فى يده اليمنى ثم إن سرق ثانيًا بعد أن قطعت يده اليمنى «قطعت رجله من خلاف بأن يكون القطع لرجله اليسرى ثم إن سرق ثالثًا فاستقطع يده اليسرى ثم إن سرق رابعا فاستقطع رجله اليمنى وموضع القطع في الدين من الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين ثم إن سرق فى الخامسة جلد وسجن» ولعل الحبس لظهوره توبته أو موته .
((
ومن أقر بسرقة قطع ويكفي في الإقرار مرة واحدة.
وإن رجع عن إقراره بالسرقة لشبهة أو غيرها مثال الشبهة أن يقول : أخذت مالي المودع فظننت ذلك سرقة ومثال غير الشبهة أن يقول مثلاً: أنا كذبت في إقرارى «أقيل من القطع أى ترك وغرم السرقة أى قيمتها إن كانت القيمة «معه وإلا أتبع بها في ذمته إلى ملائه .
((
ومن أخذ فى الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز» سواء كان الإخراج بنفسه، أو رماه إلى خارج أو أخرجه على ظهر دابته أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به، وسواء بقوا هم في الحرز أو خرجوا معه ففى كل ذلك القطع، أما إذا لم يخرجها من الحرز أو أتلفها فيه ثم أخرجها فلا قطع، وكذلك الكفن لا يقطع سارقه حتى يخرجه من القبر إذا كان يساوى ربع دينار .
ص ٦٤٣