باب في أحكام الدماء والحدود
٦٤١
وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوِ الزَّنَا فَحَدُّ وَاحِدٌ في ذلكَ كُلَّهُ، وَكَذلكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةٌ، وَمَنْ لَزِمَتَهُ حُدُودٌ وَقَتَلُ، فَالْقَتْلُ يُجْزَىٰ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْقَلْفِ فَلْيُحَدَّ
قبل أن يقتل .
وو
น
وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيدًا مُسْكِرًا حُدَّ ثَمَانِينَ سَكرَ أَو لَمْ يَسْكَرْ، وَلا سجنَ عَلَيْه .
ويُجرَّدُ الْمَحدُودُ ، وَلاَ تُجرَّدُ الْمَرأَةُ إلا ممَّا يَقيهَا الضَّرْبَ، وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَان.
ومن كرر شرب الخمر ( أو ) كرر الزنا فـ سيلزمه حد واحد فى ذلك كله لأن الحدود إذا كان جنسها واحدا تداخلت بمعنى اكتفى بإحداها، كالأحداث إذا تكررت كان الواجب في جميعها طهراً واحداً .
وكذلك من قذف جماعة عليه حد ،واحد لا يقال إن هذا تكرار مع ما تقدم؛
لأنا نقول ما تقدم كان قذفه الجماعة مرة واحدة وهذا تكرر منه القذف. ومن لزمته حدود وقتل مثل أن يزنى ويشرب الخمر ويسرق ويقتل مسلماً «فالقتل للقذف يجزئ عن ذلك كله ولا يحد إلا في اجتماع القذف» مع القتل «فليحد» «قبل أن يقتل» لنفى المعرة عن المقذوف.
ومن شرب خمراً» وهو ما دخلته الشدة المطربة من ماء العنب بحيث صار شأنه الإسكار أسكر بالفعل أم لا «أو» شرب نبيذا» وهو ما يجعل فى الماء من التمر أو الزبيب، وقوله: مسكرا صفة لنبيذ لا لخمر؛ لأن الإجماع على أن شارب الخمر يحد سكر أو لم يسكر حد ثمانين جلدة بعد صحوه إن ثبت عليه ذلك بإقرار أو بشهادة شاهدين على الاستعمال أو الشم ممن يعرفها، وقوله : سكر أو لم يسكر إشارة إلى الرد على المخالف القائل بأنه إنما يحد في النبيذ إذا سكر ولا سجن عليه أى على من شرب الخمر أو النبيذ المسكر وإن كثر ذلك منه ؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد عن من. أصحابه أنهم سجنوا فيه . ويجرد المحدود» الذكر من كل شيء إلا ما يستر عورته ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها من الضرب كالفرو؛ لأن الغرض الانزجار عن مثل ما ارتكبه، وعند التألم بالضرب يظن الانزجار عن المعاصى، ويندب أن تجعل في قفة ويجعل تحتها شيء من تراب ويبل بالماء لأجل الستر ويجلدان «قاعدان صوابه قاعدين بالنصب على الحال .
ص ٦٤١