٥٦٢
الثمر الداني على رسالة القيرواني
وَلَا
وه و
يجوز بيع
التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، وَلَا الزَّبيب بالعِنَبِ لاَ مُتَفَاضلاً وَلاَ مثلاً بمثل،
الله
وَلَا رَطْبٍ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ سَائِرِ الثَّمَارِ وَالْفَوَاكِهِ وَهُوَ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ
الْمُرَابَنَة .
((9))
بالبيعتين الثمنين من إطلاق اسم الكل على الجزء؛ لأن الثمن من أركان البيع و الأخرى: «أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد كثوب وشاة بدينار على اللزوم فشرط المنع في الصورتين معا كان البيع على اللزوم للمتبايعين أو لأحدهما للغرر، إذ لا يدرى البائع بما باع ولا المشترى بما اشترى فإن لم يكن على اللزوم جاز. كذا «لا يجوز بيع التمر بالرطب» لا متفاضلاً ولا متماثلاً لما صح أنه سئل عن بيع التمر بالرطب ، فقال : أينقص الرطب إذا جف، فقالوا: نعم، قال: فلا إذا» (۱) قال مالك: فلا يباع إذا ، وعن أبي حنيفة: فلا بأس إذا . كذا «لا يجوز بيع الزبيب بالعنب لا متفاضلاً ولا مثلاً بمثل؛ لأن التماثل لا «و» يتأتى فيه؛ لأن الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو أقل منه أو مثله فهذا غرر، والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل والتفاضل لا يجوز؛ لأنه جنس واحد «و» كذا «لا يجوز رطب بفتح الراء أى بيعه بيابس من جنسه» لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله : من سائر الثمار والفواكه لكان أولى ليدخل فيه الحبوب واحترز بقوله: بیابس من جنسه عما لو اختلف أى الرطب واليابس فى الجنس، فإنه جائز، إذ التفاضل بين الأجناس جائز وهو أى بيع الرطب باليابس من جنسه «ما» أى من بعض الذى نهى عنه من المزابنة ) ( أى الذى هو المزابنة إذ المزابنة: بيع معلوم بمجهول من جنسه والمزابنة عندنا لا تختص بالربوى وإن وقعت مفسرة في الحديث بالربوي .
(1)
،
منهما قال الشافعي: ومن معنى نهى النبي الله عن بيعتين في بيعة أن يقول : أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لى غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته .
صحيح :
الترمذى (١١٤٦) وقال : حسن صحيح، وأبو داود (٢٩١٥ ، وابن ماجة (٢٢٥٥)، وأحمد (١٤٦٢). (۲) جاء النهي عن المزابنة في قول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً وبيع الزبيب بالكرم كيلاً) [البخاري (٢٠٢٦) ، ومسلم (۲۸۲۷ (۰) ، والترمذى (١١٤٨)، وأبو داود
(۲۹۲۳)، والنسائي ( ٣٨٦٠ ) ، وابن ماجة ( ٢٢٦٠) ، وأحمد ( ٤٢٦٠) ، ومالك (۱۱۲۷) والدارمي (٢٤٤٢).
ص ٥٦٢