الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٥٦٣

باب في البيوع وما شاكل البيوع ٥٦٣ وَلَا يُبَاعُ جُزَافٌ بِمكيلٍ مِنْ صنفه، وَلاَ جُزاف بِجُزاف من صنفه إِلا أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجنس الواحد منه. وَلَا بَأسَ بِبَيْعِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ عَلَى الصَّفَةِ، وَلَا يُنْقَدُ فِيهِ بِشَرْطِ إِلَّا أَنْ (۱) مجهول ولا يباع جزاف مثلث الجيم (1) مكيل من صنفه كبيع صبرة قمح لا يعلم كيلها بوسق أو وسقين منه للمزابنة . و كذا لا يباع جزاف بجزاف من صنفه كصبرة قمح لا يعلم كيلها بصبرة قمح لا يعلم كيلها للمزابنة أيضاً واحترز بصنفه مما إذا اختلف الجنسان فإنه يجوز بشرط المناجزة أى فيجوز إذا اختلف الجنسان بيع بمعلوم وببيع معلوم بمجهول سواء تبين الفضل أو لم يتبين إلا أن يتبين الفضل بينهما أى بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف فإنه يجوز البيع إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه بأن لا يكون مما يقتات ويدخر ولا من أحد النقدين؛ بل كان مما يدخله ربا النساء فقط أو لا يدخله ربًا أصلاً كالنحاس والحديد . ، ولا بأس ببيع الشيء الغائب» عند مالك أصحابه بشروط أحدها: أن يقع وجميع على الصفة» قال ابن ناجي ظاهر كلامه أنه لو بيع دون صفة ولا تقدم رؤية لا يجوز، وإن كان على خياره عند رؤيته وهو نص ما فى كتاب الغرر من «المدونة»، ثانيها: أن يصفه غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بوصفه ؛ إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لينفق سلعته، لكن اشتراط وصف غير البائع إن حصل نقد الثمن ولو تطوعا، وإلا جاز ولو بوصف البائع على الراجح ثالثها أن لا يكون المبيع بعيداً جداً، وهذا الشرط إذا وقع البيع على البت، وأما لو وقع على الخيار فيجوز؛ لأنه لا ضرر على المشترى إذًا، رابعها أشار إليه بقوله : ولا ينقد فيه بشرط وإنما امتنع مع الشرط؛ لأنه يجوز أن يسلم المبيع فيكون ذلك ثمنًا، وأن لا يسلمه فيكون سلفا . (( ثم استثنى من منع اشتراط النقد مسألتين فقال: «إلا أن يقرب مكانه أى مكان المبيع الغائب، سواء كان حيوانًا أو عرضاً أو عقارا كاليوم واليومين «أو يكون المبيع الفائت (۱) مثلث الجيم : أي يجوز في الجيم الضم والفتح والكسر ، وقد جمع ا المثلث بعض أئمة اللغة منهم قطرب في كتابه (المثلث)، وكذا ابن مالك أيضا وغيرهما .
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.