باب في البيوع وما شاكل البيوع
٥٦١
وره و
وَلَا يَجُوزُ بَيعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةِ وَذَلِكَ أَنْ
ره و
الله
يَشْتَرِى سِلْعَةَ إِمَّا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا أَوْ عَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ قَدْ لَزِمَتَهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَينِ.
التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوى فيه المذكر والمؤنث هو ما تأخذه المرأة على فرجها، وسمى مهراً مجازاً لكونه على صورته وحلوان الكاهن بضم الحاء ما يأخذه على كهانته شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذ بلا مشقة واختلف في جواز ما أذن في اتخاذه منها أى من الكلاب للحراسة (۱) والصيد (۲) في جوازه ومنعه على قولين مشهورين وأما من قتله أى المأذون في اتخاذه فعليه قيمته على تقدير جواز بیعه، وأما غير المأذون في اتخاذه فلا قيمة فيه .
و كذا لا يجوز بيع اللحم بالحيوان لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك (۳) ؛ ولأنه بيع معلوم بمجهول وهو معنى المزابنة والنهي عند مالك مخصوص باللحم مع نوعه من الحيوان وإليه أشار الشيخ بقوله : من جنسه» أراد الجنس اللغوى الصادق بالنوع والصنف مثل أن يبيع لحم بقر مثلاً ،بغنم، وقيد في «المختصر» المنع بما إذا لم يطبخ وإلا جاز، كما يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير .
«و» كذا «لا» يجوز بيعتان) وفى نسخة بيعتين وهى مؤولة بتقدير ولا بيع بيعتين في بيعة» لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك (٤) «و» صوروا «ذلك» بصورتين إحداهما أن يبيع سلعة واحدة بثمنين مختلفين وإليها أشار الشيخ بقوله : أن يشترى سلعة إما بخمسة نقداً أو عشرة إلى أجل قد لزمته(٥) «بأحد الثمنين» فأراد
(۱) لنصوص منها : حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله : «من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية يعنى لحراستها [البخاري (٢١٥٤)، ومسلم (٢٩٤٧)
وغيرهما : (۲) ومن روايات السابق عند البخارى وغيره إلا كلب غنم أو حرث أوصيد وفي حديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر البخارى (١٦٩) ، ومسلم ( ٦٠ ٣٥) وغيرهما].
(۳) الحاكم (٢) (٤١) وصححه، والبيهقى مرسلاً عن سعيد بن المسيب (۲۹۷/٥) ، وابن أبي حاتم في التفسير (٤٩٨/٧) لكن بلفظ نهى عن بيع اللحم بالشاة والشاتين».
(٤) يشير إلى حديث أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة [النسائى (٤٥٥٣)، الترمذي
(۱۱۵۲) وقال: حديث حسن صحيح.
:
(٥) قال الترمذى ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد
=
ص ٥٦١