الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٤٨٧

باب في النكاح والطلاق والرجعة ٤٨٧ الآبِ، وَالأَبُ أَولَى مِنَ الأَخِ، وَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْعَصَبَةِ أَحَقُّ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَضَى ذَلكَ. ولا حال فمتى اتصفت بجمال أو مال أو حال تكون شريفة والحال : ما بعد مفخرة كالنسب والحسب ككرم الآباء هل لها أن تولى أجنبياً وهو من له ولاية الإسلام فقط، أى فلم يكن ولياً ولا ذا رأى من أهلها ولا مولى ولا سلطانًا مع وجود الولى الخاص، فقال ابن القاسم يجوز لها أن توليه ابتداء مع وجود القريب، وقال أشهب: لا يجوز ذلك إلا لعدم القريب، فالشيخان متفقان على الصحة وإنما الخلاف بينهما في الجواز ابتداء، هذا ما أفاده بعضهم، وأفاد التتائى خلاف ذلك وأن الخلاف بينهما إنما هو بالصحة وعدمها، فابن القاسم يقول بالصحة أى مع الكراهة وهو المعتمد، وأشهب يقول بعدمها . ثم انتقل يتكلم على مراتب الأولياء بالنسبة للثيب فقال: «والابن أولى» أمه . بتزويج من الأب أى من أبيها ؛ لأنه أقوى العصبة بدليل أنه أحق بموالى مواليها من الأب، فلو كانت المرأة أعتقت عبدا والعبد أعتق عبدا فالعبد الثانى مولى لمولاها الذي هو العبد الأول الذي باشرت عتقه، فالأحق بذلك الذى جعل مولى لمولاها ابنها لا أبوها وأحق بالصلاة عليها منه، والأب ) أولى بنكاح ابنته من الأخ الشقيق أو لأب؛ لأن الأخ يدلى بالأب والأب يحمـجبـه عن الميراث، والحاجب أولى من المحجوب ولو اقتصر على قوله : ومن قرب من العصبة» (۱) فهو «أحق» لكفى، ومعنى أحق على جهة الأولوية بدليل قوله : ( وإن زوجها البعيد كالعم مع وجود الأقرب الخاص كالأخ مضى ذلك التزويج ؛ لأن الترتيب بينهما إنما هو على جهة الأولوية فقط كما أفاد ذلك معظم شيوخ المدونة وأن مخالفته مكروهة فقط إن كان التزويج بكفء ولم يكن الخاص مجبراً، فإن زوجها بغير كفء فإنه يرد أى يجب على الولى الأقرب رد النكاح ولو رضيت المرأة بذلك، فإن لم يرده رفعت ذلك للإمام أى وجوبا لرده، ولا يجوز لها الرضا وإن زوجها مع وجود المجبر فسخ . (۱) العصبة : هي القرابة من جهة الأب.
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.