٤٨٨
الثمر الداني على رسالة القيروانى
وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطَّفْلَ في ولايته ، وَلاَ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ إِلا أَنْ يَأْمُرَهُ الأَبُ بإنكَاحِهَا. وَلَيْسَ ذَوُو الْأَرْحَامِ مِنَ الأَولِياءِ، وَالأَولِيَاء مِنَ الْعَصَبَةِ.
وللوصى أن يزوج الطفل الذكر الذى فى ولايته أى له جبره على التزويج كالأب حيث كان في ذلك مصلحة كنكاحه من المرأة الموسرة أو الشريفة .
ولا يزوج الوصى الصغير إلا أن يأمره الأب بإنكاحها» وأن يعين له الزوج كما لبعضهم كأن يقول له زوجها من فلان وعلى ما فى المختصر يكفي إذا أمره بالإجبار أن يزوجها ممن شاء.
ولیس ذوو الأرحام من الأولياء فى النكاح وهم من كان من جهة الأم، سواء كان وارثا كالأخ للأم أو غير وارث كالخال والأولياء من العصبة» جمع عاصب وهو كل ذكر يدلى بنفسه أو يذكر مثله، والأقوى تعصيباً يقدم فيقدم الأخ الشقيق مثلاً على الأخ للأب قال ابن عمر ظاهر كلامه أن الولى لا يكون إلا من العصبة، وقد قال قبل هذا أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان، فتنافي كلامه سابقا ولاحقا، ويجاب بمنع ما هنا إلى ما تقدم بأن نقول : الولى لا يكون إلا من العصبة أى لا من ذوى الأرحام فلا ينافي أنه قد يكون غير عاصب بأن يكون كافلاً أو حاكماً، فالحصر إضافي، واختلف في قدر الكفالة التى يستحق بها الكافل تزويج المكفولة فقيل: عشر سنين، وقيل: العبرة بمدة يعد فيها مشفقا .
المنافاة برد مـ
ولا يخطب أحد على خطبة أخيه (۱) بكسر الخاء طلب التزويج ولا يسوم على سومه» قال الفاكهاني: رويناه في هذا الموضع بضم الفعلين، وقال الأقفهسي: الفعلان مجزومان على النهى هكذا الرواية نقلاً للحديث بلفظه وعلى ما قال الفاكهاني يكون بلفظ الخبر ومعناه النهى وذلك» النهى عن الخطبة على الخطبة والسوم على
(1)
6
(۲)
جزء حديث متفق عليه : البخارى (٤٧١٨) ، ومسلم (٢٥١٩) ، وأبو داود (١٧٦٨)، والترمذى (١٠٤٥)، والنسائي (٣٢٣٦) ، وابن ماجة ،(۱۹۱۹۹) ، وأحمد (٦٨٣٦) ، والدارمی (۲۰۸۳).
(٢) أي لا يصح
له أن يخطب ويكون بهذه الصيغة خبراً بمعنى النهي .
ص ٤٨٨