٤٨٦ الثمر الداني على رسالة القيرواني
وَلَا تُنْكَحُ الْمَرأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أو ذى الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتهَا، أَو السُّلْطَانِ، وَقَدِ اخْتَلِفَ فِى الدَّنِيَّةِ أَنْ تُوَلَّى أَجْنَبِيَا، وَالابْنُ أَولَى مِنَ
بكارتها بعارض، فإن للأب جبرها اتفاقًا، ومن أزيلت بكارتها بزنًا فكذلك على ما في «المدونة».
وما ذكر من أنها تأذن بالقول فهو كذلك لما رواه مالك والشافعي ومسلم أنه قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهـا والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها (۱) والمراد بالأيم: الثيب، والفرق بين البكر والثيب أن الحياء قائم في البكر، والثيب قد زال منها ذلك أى لم يوجد بتمامه ، نُقل عن ابن القَصَّار (۲) : إن الحياء عشرة أجزاء تسعة في وجزء فى الرجال، فإذا تزوجت المرأة ذهب ثلثه ، فإذا ولدت ذهب
النساء
زنت ذهب كله .
ثلثاه ، فإذا
ولا تنكح المرأة ذات الحال إلا بإذن «وليها أو وكيله لما تقدم أن الولى شرط في صحة العقد ولا خلاف في ذلك عندنا «أو» بإذن ذى الرأى من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان وذو الرأى من اجتمعت فيه شروط الولاية وشروطها الذكورة والحرية، والعقل والبلوغ، وعدم الإحرام، وعدم الكفر في المسلمة وقوله: «كالرجل من عشيرتها تفسير لذى الرأى وقوله : ( أو السلطان معطوف على ذى الرأى فأو للترتيب وإنما قيدنا المرأة فى كلامه بدأت الحال لقوله .
6
وقد اختلف فى الدنية وهى التى لا يُرغَبُ فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال
(۱) مالك (٩٦٧)، والشافعي (۲۱۸)، ومسلم (٢٥٤٥) ، وأبو داود (۱۷۹۵)، والترمذى (١٠٢٦)، والنسائي (۳۲۰۸)، وأحمد (۲۳۵۱)، والدارمی (۲۰۹۳) .
(۲) ابن القصار : هو القاضي أبو الحسن ابن القصار على بن عمر بن أحمد الإمام بغدادي . قال أبو إسحاق الشيرازي: تفقه بالأبهرى. وله كتاب في مسائل الخلاف قال عياض: لا أعرف للمالكيين كتاباً في الخلاف أحسن منه، وكان أصوليا ،نظاراً، وولى بغداد قال أبو ذر هو أفقه من رأيت من المالكيين. وكان ثقة، قليل الحديث يروى عن أبي الحسن على بن المفضل السامري وعليه تفقه ابن نصر . أخذ عنه ابن عمروس وأبو ذر الهروى. توفى فيما قيل : سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة قال القاضي عبد الوهاب : تذاكرت مع أبى حامد الإسفراييني الشافعى فى أهل العلم، وجرى ذكر أبي الحسن ابن القصار وكتابه في الحجة لمذهب مالك .
فقال لي: ما ترك صاحبكم، لقائل ما يقول.
،
ص ٤٨٦