جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧٥٩

٣٤٧ باب في بيان الفرائض فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلاثَةٍ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةِ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي ثَلاثَةِ يَرُدُّ الابْنُ عَشَرَةَ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ ، وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيّاً، فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ . كالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الابْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ، وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعِ : كَرْبْعِ، أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ. فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا وُفْقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَأَضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ . كَأَرْبَعَةِ أَوْلادِ، وَإِلا فَكَامِلُهَا كَثَلَاثَةِ، وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبْعِ ، ضَرَبْتَ سِتَّةَ فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ فِي وَفُقِهَا ، وَلاَ يَرِثُ مُلاعِنٌ وَمُلاعِنَةٌ ، وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ، وَلاَ رَقِيقٌ، وَلِسَيْدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ ارْلِهِ، وَلاَ يُورَثُ إِلا الْمُكَاتَبَ وَلاَ قَاتِلْ عَمْداً عُدْوَاناً، وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ، كَمُخْطِيءٍ مِنَ الدِّيَةِ . وَلا مُخَالِفٌ فِي دِينِ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدْ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَيَهُودِي مَعَ نَصْرَانِي ، وَسِوَاهُمَا مِلَّةٌ وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ، إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضُ إِلا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضٌ فَكَذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ، وَإِلا فَبِحُكْمِهِمْ، وَلَا مَنْ صی هل بينهما موافقة أو مباينة، فإن كانا متوافقين فـ ( اضرب الوفق أي الجزء الذي توافقا به من الفريضة في مخرج الوصية) فما خرج بالضرب تصح منه الوصية والفريضة ، ومن له شيء من المقام أخذه مضروباً في وفق الفريضة، ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروباً في وفق الباقي كأربعة (أولاد أي بنين وأوصى بالثلث فتصح الفريضة من أربعة والمقام ثلاثة وباقيه اثنان موافقان للأربعة بالنصف فتضرب الاثنين في ثلاثة بستة فللموصى له واحد في اثنين ولكل ابن واحد في واحد. (وإلا) أي وإن لم يتوافق الباقي والفريضة ( فـ اضرب (كاملها أي الفريضة في مخرج الوصية وما يخرج من الضرب تصح الوصية والفريضة منه ، ومن له شيء من الوصية يضرب له في الفريضة، ومن له شيء في الفريضة يضرب له في الباقي (كثلاثة) من البنين وأوصى بالثلث فتصح الفريضة من ثلاثة والمخرج ثلاثة وباقيه اثنان مباينان للفريضة، فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة فللمو له واحد من المقام في ثلاثة وللوارث اثنان في ثلاثة بستة لكل ابن اثنان . (وإن أوصى بسدس وسبع ضربت سنة) مخرج السدس ( في سبعة) مخرج السبع لتباينهما باثنين وأربعين فهي مخرج السدس والسبع وأخرج منه سبعة وستة ومجموعهما ثلاثة عشر والباقي تسعة وعشرون . (ثم ) يعرض الباقي على ما تصح منه المسألة، فإن انقسم عليها كتسعة وعشرين ابناً أو أربعة عشر ابناً وبنتاً صحت الوصية، والفريضة من الاثنين والأربعين، وإن لم ينقسم عليها وباينها كثلاثة بنين فاضرب الاثنين والأربعين في أصل المسألة) ثلاثة تخرج مائة وستة وعشرون فللموصى له السدس سبعة في ثلاثة بإحدى وعشرين وللموصى له بالسبع ستة في ثلاثة بثمانية عشر، ولكل ابن واحد في تسعة وعشرين أو في وفقها أي الفريضة إن وافقها الباقي كثمانية وخمسين ابناً فتضرب الاثنين والأربعين في اثنين وفق الفريضة بأربعة وثمانين، فمنها تصح الوصيتان والفريضة، فللموصي له بالسدس سبعة في اثنين وفق المسألة، وللموصى له بالسبع ستة فيهما ولك ابن واحد في واحد وفق الباقي . 6 ولا يرث ملاعن زوجته التي لا عنها . (و) لا ترث ( ملاعنة) زوجها الذي لاعنها لانفساخ النكاح الذي كان بينهما بتمام لعانهما . (وتوأماها) أي ولدا الملاعنة من الحمل الذي نفاه الزوج ولاء بـ بسببه (شقيقان) على المشهور (ولا) يرث (رقيق) ولا يورث وماله لسيده بالملك لا بالإرث (ولسيد المعتق) بالفتح (بعضه جميع إرثه) أي تركة المعتق بعضه بالملك فلسيده المال الذي يورث عنه لو كان حراً . ولا يورث إلا المكاتب) الذي معه في كتابته من يعتق عليه فيرثه من معه فيها بعد أداء الكتابة مما تركه فإن كان ابناً أخذ الباقي كله وإن كان بنتاً أو أختاً أخذت نصف الباقي وأخذ السيد الباقي على اختلاف في كونه بالولاء أو بالرق . (ولا) يرث (قاتل) مورثه (عمداً عدواناً) أي ظلماً (وإن أتى بشبهة) تسقط عنه القصاص بل ولو عفي عنه ( كـ) قاتل (مخطىء) فلا يرث من الدية ومفهومه أنه يرث من المال وهو كذلك (ولا) يرث شخص (مخالف) للميت (في دين فلا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً لخبر : لا توارث بين ملتين ومثل لذلك بقوله : (كمسلم مع قريب أو زوج أو مولى (مرتد عن دين الإسلام بعد تقرره له . (أو) مسلم (مع غيره) أي المرتد كيهودي أو نصراني أو مجوسي وكيهودي مع قريب أو زوج أو مولى نصراني وسواهما أي اليهودية والنصرانية من أنواع الكفر كله . (ملة واحدة (وحكم) أي يحكم بين الكفار) إذا ترافعوا إلينا في إرثهم (بحكم) إرث (المسلم) من
الجزء 2 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.