٣٤٦
باب في بيان الفرائض
الثَّانِيَةِ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ : فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا : ضَرَبْتَ مَا صَحْتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحْتُ مِنْهُ الأُولَى كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنِ وَبِنتِ، وَإِنْ أَقَرْ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، تَعْمَلْ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ، ثُمَّ فَرِيضَةَ الإِقْرَارِ ثُمَّ أنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنِ وَتَوَافُقِ، الأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ ، أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ، وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنِ أَقَرَّ بِابْنِ ، وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ بِنْتِ، وَبِنْتُ بِابْنِ
للمقر سهامه التي حفظتها من مسألة إقراره في جزء سهمها وتعطيه ما يخرج وتضرب له سهامه من مسألة الإنكار في جزء سهمها، وتسقط من خارج الضرب ما استحقه من مسألة إقراره وتعطى الباقي المقر له (الأول) أي التداخل (والثاني) أي التباين أي مثالهما كشقيقتين وعاصب) كأخ لأب تصح من ثلاثة وهي مسألة الإنكار أقرت واحدة من الشقيقتين (الشقيقة) ثالثة وأنكرها الشقيقة الأخرى والعاصب فتصح من تسعة للمقرة منها اثنان والثلاثة فريضة الإنكار داخلة فيها فتكتفي بالتسعة وتقسمها على فريضة الإنكار يخرج جزء سهمها ثلاثة وعلى الإقرار يخرج جزء سهمها واحد فللشقيقة المنكرة واحد من فريضة الإنكار في ثلاثة ، وكذا ،العاصب ونلمقرة من فريضة الإقرار اثنان في واحد، ولو أنكرت فلها واحد من فريضة الإنكار في ثلاثة بثلاثة فقد نقصها إقرارها سهماً تأخذه الشقيقة المقر بها .
بالبنت
يصح
من ستة .
موافقة الأربعة بالنصف
(أو) أقرت إحدى الشقيقتين (بشقيق) وأنكره الشقيقة الأخرى والعاصب فتصح هذه من أربعة مباينة الثلاثة ومسطحهما اثنا عشر والخارج من قسمها على الثلاثة أربعة وعلى الأربعة ثلاثة فللمنكرة واحد في أربعة وكذا العاصب وللمقرة واحد في ثلاثة ولو أنكرت لكان لها واحد في أربعة فنقصها إقرارها واحداً يأخذه المقربه . (والثالث) أي التوافق (كابنتين وابن) نصح من أربعة (أقر) الابن (بابن) وأنكره الابنتان هذه تصح ومسطح أحدهما في نصف الآخر اثنا عشر والخارج من قسمتها على الأربعة ثلاثة وعلى الستة اثنان، فلكل واحدة من البنتين واحد في ثلاثة وللابن اثنان في اثنين بأربعة ولو أنكر لكان له اثنان في ثلاثة بستة فقد نقصه إقراره اثنين يأخذهما المقر به . (وإن كان الوارث الثابت ابناً وبنتاً و أقر (ابن ثابت (ببنت) وأنكرتها البنت الثابتة (و) أقرت (بنت) ثابتة (بابن) وأنكره الابن الثابت والمقر بهما كل منهما ينكر الآخر (ف) تصح فريضة الإنكار من ثلاثة وإقراره أي الابن (من أربعة وهي) أي البنت يصح إقرارها من خمسة والثلاثة والأربعة والخمسة متباينة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين) (ثم) تضرب العشرين (في ثلاثة بستين والخارج من قسمتها على ثلاثة عشرون وعلى خمسة اثنا عشر وعلى أربعة خمسة عشر، فللابن اثنان في خمسة عشر بثلاثين، ولو أنكر لكان له اثنان في عشرين بأربعين فقد نقصه إقراره عشرة ف يرد الابن الثابت المقر للبنت التي أقر بها (عشرة ) وللبنت واحد في اثني عشر باثني عشر، ولو أنكرت لكان لها واحد في عشرين فقد نقصها إقرارها ثمانية . (وهي) أي البنت الثابتة ترد إلى الابن الذي أقرب به (ثمانية) . (وإن مات عن زوجة وشقيقين أو لأب فـ أقرت زوجة حامل وأحد أخويه) أي الميت أنها ولدت) من حملها ابناً (حياً) حياة مستقرة ثم مات واكذبهما الشقيق الآخر (فالإنكار ) يصح من ثمانية كالإقرار ) فيصح أيضاً من ثمانية مقام ثمن الزوجة لها واحد والباقي للابن فتكتفي بإحداهما . وفريضة الابن المقر به تصح من ثلاثة) لأنه ترك أماً وعمين الأولى سبعة تباين الثلاثة تضرب الثلاثة ( في ثمانية) بأربعة وعشرين والخارج من قسمتها على الثمانية ثلاثة وعلى الثلاثة ثمانية، فلشقيق المنكر ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللشقيق المقر من فريضة الابن واحد في سبعة، ولو أنكر كأخيه لكان له تسعة فقد نقصه إقراره اثنين تأخذهما الزوجة مع الربع فيجتمع لها ثمانية، وكان الواجب لها بحم إقرارها عشرة ثلاثة من فريضة زوجها وسبعة من فريضة ابنها فقد ظلمها الأخ في المنكر اثنين؟ . (وإن أوصى) الحر المميز المالك (بـ) جزء (شائع كربع أو جزء من أحد عشر ) أو ثلاثة عشر (أخذ) أي استحرج الحاسب (مخرج الوصية) منه أي الجزء أو الأجزاء الموصى بها صحيحة كاستخراج أصل المسألة من الفرض أو الفروض التي بها يعد تصحيح الفريضة بلا وصية، ويخرج منه الجزء أو الأجزاء الموصى بها ويحفظ الباقي (ثم) ينظر هل ينقسم الباقي عليها أم لا ؟ فـ ( إن انقسم الباقي) من مخرج الوصية على الفريضة) صحت الوصية والفريضة من المقام فاجعله جامعة وأخرج منه الجزء أو الأجزاء الموصى بها واقسم باقيه على الورثة . كابنين وأوصى بالثلث) فصحح المسألة أولاً بلا وصية من اثنين واعتبر مخرج الوصية ثلاثة لأنه مخرج الثلث، وأخرج منه واحد للموصى له وباقيه اثنان الفريضة من اثنين والباقي اثنان منقسمان على الفريضة فأعط كل ابن واحداً ( فـ ) عمل هذا القسم واضح وإلا) أي وإن لم . ينقسم باقي مقام الوصية على الفريضة فـ (وفق بين الباقي) من المقام (و) ما أي العدد الذي صحت (المسألة) منه أي انظر
وسهامه من
وتصح
الجزء 2 — ص ٣٤٦