٣٤٨
باب في بيان الفرائض
جُهِلَ تَأْخُرُ مَوْتِهِ، وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ، وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكُم بِمَوْتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّتُهُ قُدْرَ حَيّاً وَمَيْتاً، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ فَذَاتُ زَوْجَ، وَأَمْ، وَأُخْتِ، وَأَبِ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةِ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةِ، وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلَّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةً، وَلِلأُم أَرْبَعَةٌ ، وَوُقِفَ الْبَاقِي . فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٍّ ، فَلِلزَّوْج ثَلاثَةٌ، وَلِلأَبِ ثَمَانِيَةٌ ؛ أَوْ مَوْتَهُ، أَوْ مُضِيَّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فِلِلأُخْتِ تِسْعَةٌ ، وَلِلأم : أَثْنَانِ، وَلِلخُنْثَى الْمُشْكِل : نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، تُصَحْحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ، ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ ، أَوْ الْكُلِّ ، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى : تَأْخُذُ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ مِنَ الاثْنَيْنِ : النِّصْفُ، وَأَرْبَعَةِ الرُّبُعَ ، فَمَا
المسلم (إن) رضي بذلك جميعهم و لم يأب بعض من حكمنا بينهم بحكم الإسلام، فإن أبى بعضهم فلا يحكم بينهم في كل حال . إلا أن يسلم بعضهم بعد موت مورثهم وقبل قسمة تركته ويبقى بعضهم على كفره ممتنعاً من حكم الإسلام. (فكذلك) أي فكرضي جميعهم بحكم الإسلام فيحكم بينهم بحكم الإسلام. إن لم يكونوا أي الكفار كتابيين وإلا) بأن كانوا كتابيين (ف) يحكم بينهم (بحكمهم) أي الكتابيين (ولا) يرث من جهل ) بأن لم يعلم (تأخر موته عن موت مورثه بأن ماتا بغرق أو حرق أو هدم أو بوباء أو قتال ولم يعلم المتقدم، وليس من مسائل الشك موت أخوين مثلاً عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لأن زوال المشرق قبل زوال المغرب ..
كذلك . (وإن
ووقف القسم للتركة بين الورثة ( لـ ) وضع (الحمل) الوارث معهم . (و) وقف (مال المفقود) أي الذي غاب وانقطع خبره (للحكم بموته أفهم كلامه أنه لا بد من الحكم بموته، ولا يكفي مضي مدة التعمير وهو مات مورثه) أي الشخص الذي يرثه المفقود وحده أو مع غيره (قدر) المفقود (حياً) ونظر ما يترتب على حياته له ولغيره من الميراث . (و) قدر (ميتاً) ونظر لذلك أيضاً ونظر بين ما يترتب على تقدير حياته وما يترتب على تقدير موته فيدفع المحقق على التقديرين لمستحقه . (ووقف) القدر المشكوك فيه لترتبه على أخذ التقديرين دون الآخر حتى تثبت حياته أو موته ببينة فيعمل بمقتضاه . فإن مضت مدة التعمير) ولم يثبت شيء منهما ( فـ) حكمه (كـ ) حكم (المجهول) وقت موته في منعه من الإرث للشك في تأخر موته عن موت مورثه، وإنما وقف رجاء تحقق حياته بعد موت مورثه . ومثل لذلك بقوله : (ف) ميتة (ذات زوج وأم وأخت) شقيقة أو لأب وأب مفقود فعلى تقدير ( حياته ) أي الأب عند موت بنته مسألتها تصح من ستة) للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي وهي إحدى الغراوين ولا شيء للأخت لحجبها بالأب . (و) على تقدير (موته) أي الأب عند موت ابنته مسألتها (كذلك) أي تقدير حياته في كونها من ستة . (و) لكن (تعول) الستة (لثمانية) للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان وبين الستة والثمانية توافق بالنصف وتضرب الوفق أي النصف من إحداهما (في الكل) للأخرى بأربعة وعشرين) ومن له شيء من الستة يأخذه مضروباً في أربعة ، ومن له شيء من الثمانية يأخذه مضروباً في ثلاثة فـ الملزوج تسعة لأنها المحققة له لأنه على تقدير موت الأب يستحق تسعة وعلى تقدير حياته يستحق اثني عشر .
من
( وللأم أربعة) لأنها المحققة لها لأنها على تقدير حياة الأب تستحق أربعة وعلى تقدير موته تستحق ستة . ووقف الباقي من الأربعة والعشرين وهو أحد عشر ثلاثة من نصف الزوج وثمانية للأب إن كان حياً، أو اثنان من ثلث الأم وتسعة للأخت إن كان الأب ميتاً . فإن ظهر أنه أي الأب ( حي ) بعد موت بنته (فللزوج ثلاثة) الأحد عشر الموقوفة فيتم له النصف اثنا عشر . وللأب) ثمانية) ثلثا الباقي بعد فرض الزوج والأم حقها معها وهو ثلث الباقي بعده ولا شيء للأخت لحجبها بالأب . (أو) ظهر (موته) أي الأب قبل بنته ومضى مدة التعمير ولم تظهر حياته ولا موته (فللأخت تسعة من الأحد عشر الموقوفة ( وللأم اثنان منها وقد أخذ الزوج حقه على هذا التقدير. وللخنثى المشكل) أي الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته. وإلى قدر ميراثه أشار المصنف بقوله : (نصف نصيبي ذكر وأنثى) فله نصف نصيبه حال فرضه ذكراً ونصف نصيبه حال فرضه أنثى . وإلى كيفية العمل أشار المصنف بقوله : (تصحح المسألة على التقديرات أراد بها ما زاد على واحد فإن كان فيها خنثى واحد فتصححها على تقديره ذكراً وعلى تقديره أنثى، وإن كان فيها خنثيان فتصححها على تقديرهما ذكرين وعلى تقدير هما أنثيين. وهكذا مهما زاد خنثى فتضعف عدد التقديرات وتصحح على كل تقدير مسألة ثم تنظر ما بين المسألتين أو المسائل من التماثل فتكتفى بواحدة أو التداخل فتكتفي بالكبرى أو التوافق . ثم تضرب الوفق من إحدى المسألتين في كل الأخرى إن توافقتا . (أو) التباين فتضرب (الكل) في الكل إن تباينتا. (ثم) تضرب
الجزء 2 — ص ٣٤٨