باب في بيان أحكام الوصية
الأَقَارِبِ، وَالأَرْحَامِ، وَالأَهْلِ أَقَارِبُهُ لأُمِّهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَقَارِبُ لأَبِ، وَالْوَارِثُ : كَغَيْرِهِ، بِخِلافِ أَقَارِبِهِ هُوَ ، وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الأَبْعَدُ ، إِلا لِبَيَان . فَيُقَدِّمُ الأَخُ، وَابْنُهُ عَلَى الْجَدْ، وَلا يُخَصُّ، وَالزَّوْجَةُ فِي جِيرَانِهِ لَا عَبْدُ
معَ سَيْدِهِ .
وَفِي وَلَدٍ صَغِيرٍ وَبِكْرٍ : قَوْلاَنِ ، وَالْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ، وَالأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي ، وَالْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ ، وَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فِي عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ، لاَ الْمَوَالِي فِي تَمِيمٍ، أَوْ بَنِيهِمْ، وَلَا الْكَافِرُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ، وَلَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمٌ، كَغُزَاةٍ، وَاجْتَهَدَ ، كَزَيْدٍ مَعَهُمْ ، وَلاَ شَيْء لِوَارِثِهِ قَبْلَ الْقَسْم وَضْرِبَ لِمَجْهُولٍ فَأَكْثَرَ بِالثُّلُثِ ،
،
العبد (باقيه) أي باقي الثلث وهو ما زاد على قيمته . (وإلا) أي وإن لم يحمله الثلث وللعبد الموصى له مال . (قوم) أي العبد الموصى له في ماله أي العبد بأن ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وله من المال مائة فتركة السيد مائتان ثلثها ستة وستون وثلثان لا تحمل قيمة العبد لزيادتها عليه بثلاثة وثلاثين وثلث وهي ثلث قيمة العبد فتؤخذ من مائة العبد لورثة سيده ويعتق جميعه، فقد ظهر لك من هذا أن التقويم في ماله ليس معناه ضمه لمال الموصي وصيرورته من جملته حتى يعتق من ثلثه كما ذكروه في غيره هذا المحل، وإنما المراد أنه يقوم على العبد بقية نفسه من ماله، وهذا ينادي بأن ماله يكون له، ولا وجه لانتزاعه منه بعد التقويم فلا تسلط للوارث عليه بل هو ملك للعبد يقر بيده .
(و) إن أوصى لمسكين دخل الفقير في معنى (المسكين كعكسه) أي دخول المسكين في الفقير الموصى له . (و) دخل في الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم يكن أي يوجد أقارب لأب فإن كانوا فلا يدخل أقارب الأم . ابن :رشد من أوصى لأقاربه بثلث ماله فإن لم يكن له يوم أوصى قرابة من قبل أبيه فهي للقرابة من قبل أمه اتفاقاً. والوارث كغيره في الدخول، فلو أوصى لأقارب زيد من الناس أو لأهله أو لذي رحمه فيدخلون كلهم مدخلاً واحداً ويستوي في ذلك الوارث وغير الوارث فيدخل العم للأم والأم لأن الموصي ليس هو المورث وذلك ( بخلاف) إيصائه لـ (أقاربه هو ) أي الموصي أو لذي رحمه أو أهله فلا يدخل وارثه فيهم، لأن الشرع حكم بمنع الوصية للوارث، فإذا كان له ولذا مثلاً وأعمامه دخل الأعمام وبنوهم ولا يدخل الولد . (و) إن أوصى للأقارب أو الأرحام أو الأهل له أو لغيره (أوثر) أي خص المحتاج (الأبعد في القرابة من غيره لشدة فقره أو كثرة عياله بالزيادة على غيره لا بالجميع، فالمحتاج الأقرب علم إيثاره بالأولى في كل حال إلا لبيان من الموصي خلاف ذلك كأعطوا الأقرب فالأقرب، أو أعطو فلاناً ثم فلاناً فيفضل وإن لم يكن أحوج لا بالجميع. وإذا قال : الأقرب فالأقرب فيقدم الأخ الشقيق أو لأب وابنه) أي الأخ كذلك على الجد) فولد الأخ وإن سفل مقدم على الجد . ولا يخص المقدم بالجميع سواء كان محتاجاً أبعد عند عدم البيان أو أقرب عند البيان فهو راجع لهما ، وإنما يعطى قدراً زائداً على ما يعطى لغيره .
(و) إن أوصى لجيرانه فتدخل (الزوجة) لجار الموصي (في) إيصائه لـ ( جيرانه) لا زوجة الموصي لأنها وارثة (لا) يعطى من الوصية للجار (عبد) للجار ساكن (معه) أي مع الجار في بيته (وفي) إعطاء ولد صغير) للجار (و) إعطاء بنت كبيرة (بكر) للجار وعدم إعطائهما (قولان) قول بالإعطاء وقول بعدمه. (و) إن أوصى بجارية حامل دخل الحمل في الإيصاء بـ (الجارية) إن وضعته بعد موت الموصي في كل حال إلا أن يستثنيه) في حال إيصائه فلا يدخل فيه كمن وضعته في حياة الموصي فلا يدخل أيضاً . (و) إن أوصى للموالي دخل (الأسفلون) أي العتقاء (في) إيصائه لـ (للموالي) هذا مذهب أشهب ومذهب ابن القاسم في المدونة أنها للأسفلين فقط . ففي المدونة : من أوصى بثلثه لموالي فلان وله موال أنعموا عليه وموال أنعم هو عليهم كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين. ولذا قيل : لو قال اختص الأسفلون في الموالي لجرى على قول ابن القاسم في المدونة (و) إن أوصى بأولاد أمته وهي حامل يوم إيصائه دخل الحمل في إيصائه بـ ( الولد ) فإن لم تكن حاملاً يوم أوصى فلا يدخل ما حدث بعد ذلك .
(و) إن أوصى لعبيده المسلمين وله عبيد مسلمون وغيرهم دخل العبد المسلم) يوم الوصية في إيصائه لـ (عبيده المسلمين فمن أسلم من عبيده بعده أي بعد يوم الوصية لا يدخل . (لا) يدخل (الموالي) الأسفلون (في) إيصائه لتميم أو بنيهم مثلاً . فلو قال لمساكين تميم مثلاً دخل فيهم مواليهم . (و) إن أوصى مسلم لابن السبيل فـ(لا) يدخل (الكافر) الغريب (في) إيصاء المسلم لـ (ابن السبيل) لأنه لا يقصد به إلا المسلمين، فلو كان الموصي كافراً فلا يدخل المسلم لأنه تم يقصد إلا الكافرين (و) إن أوصى لغير محصورين كغزاة (لم) الأولى فلا يلزم تعميم كغزاة) جمع غاز أي مجاهد لأن
الجزء 2 — ص ٣٢٩