باب في بيان أحكام الوصية
وَهَلْ يُقْسَمُ عَلَى الْحِصَصِ ، قَوْلاَنِ وَالْمُوصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ. يُزَادُ لثُلُثِ قِيمَتِهِ ثُمَّ أَسْتُؤْنِي، ثُمَّ وَرِثَ ، وَبِبَيْعِ مِمَّنْ أَحَبَّ بَعْدَ النَّقْص وَالإِبَايَةِ، وَاشْتِرَاءِ لِفُلانٍ، وَأَبَى بُخْلاً بَطَلَتْ، وَلِزِيَادَةٍ : فَلِلْمُوصَى لَهُ، وَبِبَيْعِهِ لِلْعِتْقِ نُقْصَ ثلثه ، وإلا خيرَ الْوَارِثَ فِي بَيْعِهِ ، أَوْ عِتْقِ ثُلُثِهِ ، أَوِ الْقَضَاءِ بِهِ لِفُلانٍ فِي لَهُ، وَبِعِثْقِ عَبْدِ لا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْحَاضِرِ ، وقف، إنْ كَانَ لأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ، وَإِلا عُجْلَ عِتْقُ ثُلُثِ ،الحاضِرِ ، ثُمَّ تُمِّمَ مِنْهُ، وَلَزِمَ إِجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَرْضِ لَمْ يَصحُ بَعْدَهُ إِلا لِتَبَينِ عُذْرٍ بِكَوْنِهِ فِي نَفَقَتِهِ، أَوْ دَيْنِهِ أَوْ سُلْطَانِهِ، إِلا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ أَنَّهُ
الموصي لم يقصده لتعذره فيعطى الحاضر منهم واجتهد) متولي قسم الوصية للمجهولين غير المحصورين فيما يعطيه لكل واحد من الحاضرين منهم فلا يلزمه تسويتهم في قدر ما يعطيهم ولا شيء لمن مات قبله .
.
وشبه في الاجتهاد فقال : ( كـ ( إيصائه لمجهولين غير محصورين كالفقراء و زيد) معهم فيجتهد فيما يعطي لزيد من الموصى به ولا شيء من الموصى به لوارثه) أي زيد إن مات قبل القسم وصار الموصى به كله للغزاة مثلاً. (و) إن أوصى بعدد معلوم من الدراهم لمعين وبعدد منها لشراء خبز وتفرقته على المساكين كل يوم وبعدد منها أيضاً لتسبيل ماء كل يوم ولم يسم جملة ما للخبز ولا جملة ما للماء (ضرب) أي حوسب في تنفيذ الوصايا (لمجهول) جملته واحد . (فأكثر) من واحد صلة ضرب ( بـ ) - جميع (الثلث ) لمال الموصي وزيد عليه المعلوم وقسم الثلث عليهما ، فما ناب المعين من الثلث أخذه الموصى له به وما ناب المجهول وقف عند أمين وصرف منه كل يوم القدر الذي سماه الموصي في الخبز والماء
حتى يفرغ .
(و) إن تعدد المجهول فـ (هل يقسم) ما ناب المجهول المتعدد من قسمة الثلث عليه وعلى المعلوم (على الحصة) التي لكل مجهول من مجموع المجهولين أو المجهولات أو على عدد الجهات المجهولة، وإن اختلف قدرها في الجواب (قولان) قال ابن عرفة : وفي المدونة من أوصى بشيء يخرج كل يوم إلى غير أمد من وقيد مسجد وسقاء ماء أو خبز كل يوم بكذا أبداً وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه يحاصص لهذا المجهول بالثلث وتوقف له حصة وأكثرهم لم يحك فيه خلافاً اهـ . (و) إن أوصى بشراء عبد فلان وعتقه يسلم العبد الموصي بشرائه للعتق) بثمن مثله المعتاد، فإن أبى مالكه من بيعه به فیزاد) عليه (الثلث قيمته). وقال أصبغ : لثلث المال . (ثم) إن أبي ربه من بيعه بزيادة الثلث (استؤني) بالقيمة وثلثها ولا يستعجل بردهما للورثة عسى أن يرضى بهما . ( ثم) إن استمر آبياً من بيعه بهما (ورث) المال المستأنى به وبطلت الوصية. وفي الذخيرة مدة الاستيناء سنة فقط، ومثله في العتبية لابن القاسم . (و) إن أوصى (ببيع) الرقيقه ممن أحبه الرقيق وأحب أن يباع لفلان فإن دفع فيه ثمن مثله بيع له. وإن أبى من شرائه (بعد النقص) لثلث قيمته ف (كالإباية) من بيع الموصي بشرائه في المسألة السابقة في رجوع الجميع ميراثاً وبطلان الوصية .
(و) إن أوصى بـ (اشتراء) عبد فلان وإعطائه (لفلان) آخر فإن أبى بيعه بثمن مثله زيد عليه قدر مثله . (و) إن أبى بخلا) ببيعه (بطلت) الوصية ورجع الثمن ميراثاً . (و) إن أبى (لـ) طلب (زيادة) على ثمن مثله وثلثه (ف) الثمن وثلثه (للموصى له بزيادته . (و) إن أوصى (ببيعه) أي الرقيق (لعنق) ممن يشتريه ولم يوجد من يشتريه بثمن مثله (نقص ثلثه) أي الثمن . ( وإلا ) أي وإن لم يوجد من يشتريه بوضيعة الثلث (خير الوارث في بيعه ) أي الرقيق بما سامه به المشتري . أو عتق ثلثه) أي العبد بتلا (أو القضاء به أي إعطاء ثلث العبد الفلان في إيصائه ببيعه (له) أي فلان . (و) إن أوصى بعتق عبد معين وله مال حاضر ومال غائب و لا يخرج العبد المعين الموصى بعتقه من ثلث المال (الحاضر) لزيادة قيمته عليه، ويخرج من ثلث الجميع الحاضر والغائب (وقف) العبد عن العتق إن كان يرجى اجتماع المال (لأشهر يسيرة) فإن اجتمع المال وحمل ثلثه العبد عتق جميعه. وإلا ) أي وإن لم يرج اجتماع المال إلا بعد أشهر كثيرة ولم يحدها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وحدها ابن المواز بسنة . عجل عتق جزء من العبد بقدر (ثلث) المال (الحاضر ثم تمم) عتقه (منه) أي المال الغائب إذا حضر ، فكلما يحضر شيء من الغائب يعتق من العبد بقدر ثلثه وهكذا حتى يتم عتقه .
(و) إن أوصى لوارثه أو لغيره بما زاد على ثلثه فأجازه وارثه الزم إجازة الوارث من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي الوصية لوارث آخر أو الزائد على الثلث إن كانت الإجازة (بمرض) للموصى مخوف . (لم يصح بعده) ومات منه في كل حال إلا لتبين عذر للمجيز في إجازته مصور (بكونه) أي المجيز (في نفقته) أي الموصي وخاف الوارث إن لم يجز وصيته المذكورة يقطع نفقته عنه وهو محتاج لها . (أو) في (دينه) أي كون الوارث مديناً للموصى بدين عاجز عن وفائه
الجزء 2 — ص ٣٣٠