جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧٤٠

۳۲۸ باب في بيان أحكام الوصية كَإيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدِ ثُمَّ لِعَمْرِو ، وعلاً بِرَهْنٍ وَتَزْوِيج رَقِيقِ، وَتَعْلِيمِهِ، وَوَطْءٍ، وَلاَ إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ كَثِيَابِهِ وَأَسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا، أَوْ بِثَوْب فَبَاعَهُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، بِخِلافِ مِثْلِهِ ، وَلاَ إِنْ جَصَّصَ الدَّارَ ، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ، أَوْلَتْ السَّوِيقَ، فَلِلْمُوصَى لَهُ بِزِيَادَتِهِ وَفِي نَقْصِ الْعَرْصَةِ قَوْلاَنِ، وَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى . فَالْوَصِيْتَانِ كَنَوْعَيْنِ وَدَرَاهِمَ، وَسَبَائِكَ ، وَذَهَبٍ، وَفِضْةٍ، وَإِلا فَأَكْثَرُهُمَا ، وَإِنْ تَقَدَّمَ، وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ . عَتَقَ ، إِنْ حَمَلَهُ الثَّلُثُ، وَأَخَذَ بَاقِيَهُ، وَإِلا قُوْمَ فِي مَالِهِ؛ وَدَخَلَ الْفَقِيرُ فِي الْمِسْكِينِ، كَعَكْسِهِ، وَفِي واقتصر في البيان على حكاية البطلان ولم يصرح بنفي الخلاف، وظاهر كلام المصنف أنه مشى عليه، ولكن في قوله : ولو أطلقها بعض قلق لأنه فرض كلامه أولاً في المفيدة ثم بالغ بالإطلاق ولو شبه المطلقة بالمقيدة فقال : كأن أطلقها لكان أبين وأحسن قال ذلك الحطاب . (لا) تبطل الوصية (إن) كتبها بكتاب وأخرجه إلى غيره ولم يسترده) أي الكتاب حتى مات وهو عند غيره سواء قيدها بموته من مرض معين أو في سفر معين ومات منه أوفيه أو لم يمت أو أطلقها . (أو قال الموصي : متى حدث الموت لي أو متى مت أو إذا مت ولم يقيده بمرض معين أو سفر معين ولم يكتبها أو كتبها وأخرج الكتاب ولم يسترده فهي صحيحة تنفذ من ثلثه فيهما. قال الأجهوري: هذا داخل في قوله : ولو أطلقها فلو أسقطه لكان أولى لأنه محض تكرار . (أو) أوصى بعرصة أي أرض خالية البنيان لمعين ثم بنى العرصة) داراً مثلاً فلا تبطل الوصية ببنائها . (واشتركا) أي الموصي والموصى له بقيمتي العرصة والبناء قائماً وشبه في الاشتراك فقال : كإيصائه بشيء معين كدار أو فرش ( لزيد ثم ) أوصى به (العمرو) فلا يبطل إيصاؤه به لزيد ويشتركان بالنصف. (ولا) تبطل (برهن) للموصى به المعين في دين على الموصي لأنه لا ينقل الملك ولا يعير الذات فليس برجوع . (و) لا تبطل بـ تزویج رقیق موصى به (و) لا بـ ( تعليمه) أي الرقيق الموصى به صنعة . (و) لا تبطل بوطء) الأمة الموصى بها . ابن شاس: تزويج الأمة والعبد والوطء مع العزل ليس برجوع . ابن عرفة : لم أجد مسألة التزويج في المذهب وأصوله تقتضيه وهو نص الغزالي. وشرط ابن شاس في الوطء العزل خلاف النص. (ولا) تبطل إن أوصى بثلث ماله فباعه أي باع المال الموصى بثلثه لأن المعتبر ما يملكه يوم موته بقي بحاله أو لا . شيء . وشبه في عدم البطلان فقال : (كـ) إيصائه بـ ( ثيابه فباعها أو وهبها أو تصدق بها واستخلف) الموصي ثياباً (غيرها) فتنفذ وصيته فيما يملكه يوم ،موته ولو كان غير الذي كان في ملكه يوم أوصى إلا أن يعين الثياب الأول بأعيانها فلا لله وصى له مما استخلفه . (أو) أوصى (بثوب) مثلاً معين (فباعه) أي الثوب الموصى به (ثم اشتراه) أي الثوب الذي باعه فتعود وصيته به بخلاف) بيع الموصى به المعين وشراء (مثله) فتبطل الوصية فلا شيء للموصى له . (ولا) تبطل الوصية (إن جصص الدار) الموصى بها بعينها أي بيضها بالجص. (أو صبغ الثوب الموصى به المعين (أو لت السويق) أي دقيق الحب المقلو الذي أوصى به ثم لته بسمن أو زيت وعسل (ف) هو (للموصى له بزيادته . ابن الحاجب : لو حصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فهو للموصى له بزيادته وعزاه ابن يونس لابن القاسم وأشهب ولو أوصى بدار معينة ثم هدمها فهدمها لا يبطل وصيته بها . (وفي) استحقاق الموصى له (نقض) بضم النون أي الحجر والآجر والخشب ونحوها المنقوض من العرصة) وعدمه (قولان) قال أشهب : لو أوصى له بعرصة فبناها فأرى ذلك رجوعاً، ولو أوصى نه بدار فهدمها فليس برجوع ولا وصية له في النقض الذي نقض . وقال ابن القاسم : إذا هدم الدار فالعرصة والنقض للموصى له . (وإن أوصى بوصية لشخص (بعا.) إيصائه له بوصية (أخرى) أي مغايرة للوصية الأولى في الجنس كإيصائه له ثم إيصائه له بعقار أو عرض أو عين (فالوصيتان) معاً للموصى له وشبه في استحقاق الوصيتين معاً فقال : L ( كـ ( إيصانه له بوصيتين من (نوعين ) كرقيق وإبل . (و) كإيصائه له بوصية بعد أخرى من صنفين كـ (دراهم وسبائك من فضة . (و) كإيصائه له بـ (ذهب) في وقت (و) بـ (فضة) في وقت آخر وهاتان مختلفتان جنساً شرعاً ونوعاً لغة . (وإلا) وإن لم تختلف الوصيتان جنساً ولا نوعاً ولا صنفاً وإنما اختلفتا في القدر (فأكثرهما) للموصى له إن تأخر الأكثر بل ( وإن تقدم) الأكثر في الإيصاء فلا بنسخه الأقل المتأخر عنه . ( وإن أوصى لعبده بثلث مالـه عتق العبد الموصى له كله (إن حمله) أي إن حمل (الثلث الموصى به العبد، فإن زاد الثلث الموصى به على قيمة العبد فحكمه ما أشار إليه بقوله : (و) إن زاد الثلث على قيمة العبد عتق جميعه . و(أخذ)
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.