٣٠٦
باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به
كَوَّة فَقَصَدَ عَيْنَهُ ، وَإِلا فَلاَ كَسُقُوطٍ مِيزَابٍ أَوْ بَغْتِ رِيحٍ لِنَارٍ : كَحَرْقِهَا قَائِماً لِطَفْيِهَا، وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ بَعْدَ الإِنْدَارِ لِلْفَاهِم، وَإِنْ عَنْ مَالِ، وَقَصْدُ قَتْلِهِ، إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَنْدَفِعُ إِلا بِهِ لاَ جُرْحٌ، إِنْ قَدَرَ عَلَى الْهَرَبِ مِنْهُ، بِلا مَشَقَّةٍ، وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلاً ، فَعَلَى رَبِّهَا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى الرِّجَاءِ وَالْخَوْفِ، لَا نَهَاراً إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَاعٍ، وَسُرْحَتْ بُعْدَ الْمَزَارِعِ، وَإِلا فَعَلَى الرَّاعِي .
باب إِنَّمَا يَصِحُ إِعْتَاقُ مُكَلَّف، بِلاَ حَجْرٍ ، وَإِحَاطَةِ دَيْنِ وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ ، أَوْ بَعْضِهِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ،
هذا
أَوْ يُفيد مالاً ، وَلَوْ قَبْلَ نُفُوذِ الْبَيْعَ : رَقِيقاً : لَمْ يَتَعَلَّقَ حَقٌّ لازمٌ بِهِ، وَبِفَكُ الرَّقَبَةِ، وَالتَّحْرِيرِ وَإِنْ فِي إسناده فيه ولم يفعل حتى سقط فإنه يضمن ما ،أتلفه فإن لم ينذر أو لم يمكن تداركه بعد الإنذار بأن سقط عقبه فلا
يضمن .
عبر
:
أو عضه فسل) المعضوض ( يده فقلع) المعضوض (أسنانه) أي العاض الحطاب: هذا معطوف على ما فيه الضمان ولم يعين ما الذي يضمنه هل دية أسنانه أو القود؟ وفي التوضيح في قول ابن الحاجب ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح يعني دية أسنانه، والأصح عنه المازري وغيره بالمشهور ونقل مقابله عن بعض الأصحاب وهو أظهر لما في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه : أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «أبعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك زاد أبو داود : وإن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه ابن المواز: الحديث لم يروه مالك ولو ثبت عنده لم يخالفه. وتأوله بعض شيوخ المازري على أن المعضوض لم يمكنه النزع إلا بذلك، وحمل تضمين الأصحاب على من أمكنه النزع برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض فصار متعدياً في الزيادة فلذلك ضمنوه، والقضم أكل اليابس والفحل ذكر الإبل. (أو نظر) شخص (له) أي الشخص الذي في بيته المغلوق عليه بابه (من كوة) بفتح الكاف أي طاقة (فقصد ) المنظور إليه (عينه) أي الناظر برميها بنحو حصاة أو نخسها بنحو عود ففقأها فالقود أي القصاص من عين المنظور له حق للناظر . (وإلا) أي وإن لم يقصد المنظور عين الناظر بأن قصد مجرد زجره فصادف عينه (فلا) قود على المنظور، وفي عين الناظر الدية على عاقلة المنظور . وشبه في نفي الضمان في الجملة لأن المنفي في المشبه به ضمان القود فقط . وإما ضمان الدية فهو ثابت كما علمت والمنفي في المشبه ضمان القود والدية معاً فقال : (كسقوط ميزاب) من بيت على نفس أو مال فأتلفه فلا شيء على صاحبه (أو بغت بفتح الموحدة وسكون الغين المعجمة أي فجء (ريح لنار) موقدة وقت سكونها فاشتعلتها ونقلتها حتى أحرقت نفساً أو مالاً فلا ضمان على موقدها ( كحرقها) أي النار شخصاً قائماً لطفئها خوفاً على نفسه أو بيته أو زرعه أو ماله فلا يضمنه موقدها . (وجاز) أي لا يمنع (دفع) آدمي مكلف أو أو مجنون أو غيره (صائل ) أي مقبل على شخص لقتله أو أخذ حريمه أو ماله بعد (الإنذار أي الإعلام بأنه إن لم يندفع عنه يقاتله (للفاهم) للخطاب لا لمجنون وبهيم إن كان الدفع عن نفس أو حريم بل (وإن عن مال) ويدفعه بغير قتله ولا يقصد قتله فإن أدى دفعه إلى قتله فلا شيء على الدافع (و) جاز للدافع (قصد قتله أي الصائل أو لا إن علم الدافع (إنه لا يندفع عنه الصائل (إلا) به) أي قتله (لا) يجوز (جرح) من المصول عليه للصائل (إن قدر) المصول عليه ( على الهرب من الصائل (بلا مشقة) تلحقه فيجب هربه منه ارتكاباً لأخف الضررين وإن لم يقدر عليه فله دفعه بما يقدر عليه .
صبي
(وما) أي الزرع والتمر الذي أتلفته البهائم) من المزارع والحوائط (ليلاً) لا نهاراً (فعلى ربها) ضمانه لتفريطه في منعها إن كان ما أتلفته قدر قيمتها أو أقل منها بل (وإن زاد ما أتلفته ( على قيمتها بقيمته عند ابن القاسم وهو المشهور ما أفسدته قبل تمامه على الرجا لسلامته من الجائحة حتى يتم (والخوف) من إصابتها له قبل تمامه . (لا) يضمن ربها ما أتلفته (نهاراً) إن لم يكن معها راع و إن سرحت) أي أطلقت لترعى (بعد) بضم الموحدة أي محل بعيد عن المزارع وإلا أي وإن كان معها راع (فـ) الضمان ( على الراعي إن فرط في منعها عن المزارع والله أعلم.
ويقوم
باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به
(وإنما يصح إعتاق مكلف العتق ارتفاع الملك عن الرقيق واللام في الملك للحقيقة ورفع الحقيقة يستلزم رفع جميع أفرادها وهو من أفضل أعمال البر ولذا شرع كفارة القتل وغيره. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي
الجزء 2 — ص ٣٠٦