باب في بيان حد شارب المسكر وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل
٣٠٥
بالرّق، وَإِنْ قَلْ، إِنْ أَقَرّ ، أَوْ شَهِدَا بِشَرْبٍ، أَوْ شَمْ، وَإِنْ خُولِفًا، وَجَازَ لِإِكْرَاهِ، وَإِسَاغَةِ، لا دَوَاءِ، وَلَوْ طلاء، وَالْحُدُودُ بِسَوْطٍ وَضَرْبٍ مُعْتَدِلَيْنِ ، قَاعِداً ، بِلا رَبْطِ، وَشَدْ يَدٍ بِظَهْرِهِ، وَكَتِفَيْهِ، وَجُرْدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ، وَنُدِبَ جَعْلُهَا فِي قُفّةٍ، وَعَزّرَ الإِمَامُ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِي حَبْساً، وَلَوْماً، وَبِالإِقَامَةِ، وَنَزْعِ الْعِمَامَةِ ، وَضَرْبٍ بِسَوْطٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدٌ، أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ، وَضَمِنَ مَا سَرَى : كَبِيبٍ جَهِلَ، أَوْ قَصْرَ ، أَوْ بِلا إِذْنِ مُعْتَبَر، وَلَوْ إِذْنَ عَبْدٍ بِفَضدٍ أَوْ حِجَامَةٍ ، أَوْ خِتَانٍ، وَكَتَأْجِيجِ نَارٍ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ، وَكَسُقُوطِ جِدَارٍ مَالَ ، وَأَنْذِرَ صَاحِبُهُ، وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ أَوْ عَضَهُ فَسَلْ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانَهُ، أَوْ نَظَرَ لَهُ مِنْ
عمر
رجوعه . ففي الواضحة : اعترف أبو محجن في شعره بشرب الخمر فأراد رضي الله تعالى عنه جلده فقال : صدق الله وكذبت قال الله تعالى في الشعراء : وإنهم يقولون ما لا يفعلون الشعراء : ۲۲٦] فعزله عن العمل .
(أو) شهدا على (شم) لرائحة المسكر من المسلم المكلف غير المعذور فيحد . وإن (خولفا) أي العدلان في شهادتهما برائحتها بأن شهد عدلان آخران إنها ليست رائحتها لأن المثبت يقدم على النافي. (وجاز) شرب المسكر (لإكراه) عليه بخوف قتل أو قطع أو ضرب أو حبس أي انتفت حرمته لأن المكره غير مكلف كالمجنون فلا يتعلق بفعله جواز ولا غيره من الأحكام التكليفية (و) جاز لـ (إساغة) لغصة أيقن الموت بها صوناً لحياة النفس (لا) يجوز المسكر لـ (دواء) إن كان بأكل أو شرب بل (ولو) كان (طلاء ) أي دهاناً على ظاهر الجسد والحدود) التي بالجلد كلها (بضرب) لا رمي ولا حذف . (وسوط) لا عصا (معتدلين) وصفته كونه من جلد واحد وليس له رأسان وكون رأسه ليناً ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء حال كون المحدود (قاعداً) لا قائماً ولا ممدوداً بلا) (ربط) له بشيء (و) بلا (شد) أي ربط أو مسك (يد) من المحدود إلا أن يضطرب اضطراباً لا يصل الضرب معه إلى موضعه ويضرب بظهره وكتفيه دون غيرهما
من جسده .
وجرد الرجل والمرأة مما يقي (الضرب من الثياب وظاهره تساويهما. وظاهر المدونة : إن الرجل لا يترك عليه شيء. وفي العتبية : ويجرد الرجل للضرب ويترك للمرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب . (و) إذا حدت المرأة (ندب جعلها في قفة حال حدها ويجعل تحتها تراب مبلول بماء للستر. وعزر (الإمام أي الحاكم خليفة كان أو نائبه أي أدب وعاقب المعصية الله تعالى التي لا حد فيها وليس فيها حق لآدمي وذلك كتعمد الفطر برمضان لغير عذر . (أو الحق آدمي) كشتمه أو ضربه ولا يخلو عن حق الله تعالى إذ من حق الله تعالى على كل مكلف تركه أذاه لغيره وإيصال الحق لمستحقه لكن لما كان هذا القسم إنما ينظر فيه باعتبار حق الآدمي جعل قسيماً للأول فمن فعل شيئاً من ذلك فيعزره الإمام بحسب اجتهاده (حبساً ولوماً) أي توبيخاً بالكلام. وبالإقامة) من المجلس أي أمره بالوقوف على قدميه والناس جلوس . ونزع العمامة) عن رأسه (وضرب بسوط أو غيره ) كعصا ودرة ويجوز التعزير بالضرب بسوط أو غيره إن كان أقل من الحد أو قدره بل (وإن زاد الضرب ( على الحد الشرعي وفي العتبية: أمر الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بضرب شخص أربعمائة سوط وجد مع صبي مجرداً فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك مالك . وسواء سلم المعزر (أو أتى) تعزيره (على النفس بأن مات منه إن ظن الإمام سلامته (و) إلا (ضمن ما سرى أي ترتب على تعزيره فإن مات ضمن ديته، وإن تلفت له منفعة ضمن ديتها . ففي المجموعة قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : معلم الكتاب والصنعة إن ضرب صبياً ما يعلم الأمن منه لأدبه فمات فلا يضمن وإن جاوز به الأدب ضمن ما أصابه .
وشبه في ضمان ما سرى فقال : ( كطبيب جهل ) قواعد الطب فداوى بغير علم وأتلف المريض بمداواته أو أحدث. عيباً فإنه يضمن . (أو) علم قواعد التطبيب و (قصر) في تطبيبه فسرى للتلف أو التعييب فإنه يضمن. (أو) علم قواعد التطبيب ولم يقصر وطبب مريضاً (بلا إذن منه فأتلفه أو عيبه فإنه يضمن. أو طبب بإذن غير (معتبر) لكونه من صبي أو رقيق إذا كان الإذن في قطع يد مثلاً بل ولو أذن عبد أي من لا يعتبر إذنه بفصد أو حجامة أو ختان) فأدى إلى تلف أو عيب فإنه يضمن . (وكتأجيج ) أي إيقاد نار) في يوم) أي وقت ريح (عاصف) أي شديد فأحرقت شيئاً فإنه يضمنه من أججها . وكسقوط جدار (مال) أي حدث ميلانه ميلاناً غير ظاهر بعد بنائه مستقيماً فإن كان بناه مائلاً فسقط على شيء فأتلفه فإنه يضمنه مطلقاً . (وأنذر) أي أعلم بميلانه وطلب بإصلاحه (صاحبه) وأشهد عليه عند قاض أو نحوه ممن له النظر في ذلك إنه إن لم يتداركه وسقط على شيء فإنه يضمنه وأمكن تداركه بمضي زمن يمكن ترميمه أو هدمه أو
الجزء 2 — ص ٣٠٥