جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧١٩

باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به ٣٠٧ الْيَوْمِ، بِلا قَرِينَةِ مَدْحٍ، أَوْ خُلْفٍ، أَوْ دَفْعِ مَكْسِ، وَبِلاَ مِلْكَ، أَوْ سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ ، إِلا لِجَوَابِ، وَبِكَوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ، وَبِكَاسْقِنِي، أَوِ اذْهَبْ أَوِ اعْزُبْ بِالنّيّةِ ، وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِع ، إِنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَيْع وَالشَّرَاءِ، وَبِالاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي : إِن اشْتَرَيْتُكَ كَأَنِ اشْتَرَى نَفْسَهُ فَاسِداً ، وَالشَّقْصُ، وَالْمُدَبَّرُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ تعالى عنه إنه قال : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى كل أرب منها أربا منه من النار زاد البخاري : حتى الفرج بالفرج وقد أجمعت الأمة على منع عتق غير الآدمي لأنه من السائبة المحرمة بنص القرآن وإضافة إعتاق مكلف من إضافة المصدر لفاعله فلا ولا مجنون بلا حجر) على المكلف في الرقيق الذي أعتقه (و) بلا (إحاطة يصح إعتاق صبي . دين بمال المعتق بالكسر : فإن أحاط الدين بماله (و) أعتق رقيقاً فـ ( لغريمه رده) أي الإعتاق وبيع الرقيق في الدين إن استغرق جميعه. (أو) رد (بعضه) إن لم يستغرقه كله كإعتاقه من قيمته عشرون والدين عشرة فلرب الدين رد إعتاق نصفه وبيعه في الدين إن وجد من يشتري نصفه وإلا بيع جميعه، ورد عتق المدين ثابت للغريم في كل حال إلا أن يعلم) الغريم إعتاق مدينه ويسكت . (أو يطول زمن سكوته . وهل الطول بمضي زمن يشتهر فيه العتيق بالحرية وتثبت له فيه أحكامها من إرث وقبول شهادة ونحوهما أو بمضي أربع سنين قولاً؟ ابن القاسم وابن عبد الحكم ابن غازي : ينبغي يكون يطول معطوفاً بأو لا بالواو بشهادة المنقول. أن (أو) إلا أن ( يفيد) السيد (ما لا يفي بالدين ولم يرد العتق حتى أعسر ثم قام الغريب فليس له رد عتقه. (ولو) أفاده بعد بيعه من السلطان بخيار و قبل نفوذ البيع ) رد البيع ونفذ عتقه ومفعول إعتاق المضاف لفاعله رقيقاً لم يتعلق به) أي الرقيق (حق) لغير معتقه (لازم) بأن لم يتعلق به حق أصلاً أو تعلق به حق غير لازم بأن كان لسيده إسقاطه عنه كدين تداينه بغير إذنه، فإن تعلق به حق لازم لمرتهن أو لمجني عليه أو لرب دين صح إعتاقه وتوقف لزومه على إمضاء ذي الحق ويكون الإعتاق ( به ) أي بمادة لفظ إعتاق كأعتقتك وأنت معتق وأنا معتقك. أو بـ) مادة (فك الرقبة) من الرقية نحو : فككت رقبتك من الرقية أو أنت مفكوك منه، أو أنا فاك لها منها (و) بمادة (التحرير نحو حررتك وأنت محرر، وأنا محرر لك وأنت حر إن أطلقه أو قيده بالدوام والأبد بل (وإن) قيده بزمن بأن قال : أنت حر (في هذا اليوم) أو الشهر أو العام فيكون حراً أبداً ويلغى تقييده. وفي المدونة : إن قال له : أنت حر اليوم من هذا العمل وقال : أردت عتقه من العمل لا الحرية صدق في ذلك بيمينه .اهـ. حال كون الصيغة الصريحة بما تقدم بلا قرينة تصرفها عن إرادة العتق كمقام (مدح) للرقيق على عمل حسن أو ذم له على عمل قبيح، فإن قال : أنت حر في مقام مدحه أو ذمه وقال : أردت مدحه أو ذمه فلا يعتق بذلك . أو خلف) بضم الخاء وسكون اللام أي مخالفة لسيده فيما أمره به أي أنت تفعل فعل الحر في العصيان وعدم الانقياد بأن خالفه وعانده فقال له : أنت حر وقال : لم أرد عتقه وإنما أردت زجره والتهكم به فلا شيء عليه. وهي كذلك خفية، وأما أو دفع مكس و يحصل الإعتاق (ب) قوله الرقيقه : (لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك إلا أن يقول ذلك (الجواب) له في عدم مطاوعته وعدم انقياده لأمره ونهيه فيصدق ولا يعتق عليه . (و) يحصل الإعتاق (ب) قوله الرقيقه : (كوهبت لك نفسك وأعطيتك نفسك . (و) يحصل الإعتاق أيضاً ( بـ) قوله لرقيقه (كاسقني) ناوياً به إعتاقه . (أو) بقوله له : (اذهب) ناوياً به ذلك . (أو) بقوله له : (اعزب) أي أبعد (بالنية) للإعتاق باسقني وما بعده وهبت لك نفسك فكناية ظاهرة يحصل بها الإعتاق وإن لم ينوه بها كالصريح فلا يرجع له قوله بالنية . (وعتق الرقيق (على البائع) فيرد ثمنه إن كان قبضه ولا يطلبه إن لم يقبضه إن علق هو ) أي البائع عتقه على بيعة وأكد الضمير المستتر بالبارز ليصح عطف والمشتري) على ضمير الرفع المتصل على البيع) راجع للبائع بأن قال : إن بعته فهو حر (والشراء) راجع للمشتري بأن قال : إن اشتريته فهو حر ثم باعه له عتق على البائع فيرد ثمنه . (و) عتق الرقيق المعلق عتقه على شرائه على مشتريه (ب) سبب الاشتراء (الفاسد لعدم شرط من شروط الصحة أو وجود مانع منها لأن الحقيقة الشرعية تشمل الفاسد أيضاً (في) قوله لرقيق: (إن اشتريتك) فأنت حر عتق عليه بقيمته ورد البائع الثمن . وعلى القول بأن البيع الفاسد لا ينقل الملك لا يحنث، فمن حلف بحرية عبده إن باعه وباعه بيعاً فاسداً فلا يحنث (كأن) اشترى) الرقيق (نفسه) من مالكه شراء (فاسداً) فيعتق ولا يفسخ الشراء لتشوف الشارع للحرية، ثم إن كان ما اشترى به الرقيق نفسه مما يملك فهو لسيده ولو فيه غرر كآبق وشارد ولا شيء على العبد غيره وكأنه انتزعه منه ثم أعتقه وإن كان مما لا يملك كخمر وخنزير، فإن عين فلا شيء عليه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وإلا فعليه قيمة رقبته .
الجزء 2 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.