جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧١٦

٣٠٤ باب في بيان حد شارب المسكر وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل جَاءَ تَائِباً، وَلَيْسَ لِلْوَلِيّ : العَفْوُ، وَنُدِبَ لِذِي التَّدْبِيرِ: الْقَتْلُ، وَالْبَطْسُ : الْقَطْعُ ، وَلِغَيْرِهِمَا، وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةٌ : النَّفْيُ ، وَالضَّرْبُ، وَالتَّعْيِينُ لِلإِمَام ، لاَ لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا ، وَغَرِمَ كُلِّ عَنِ الْجِمِيع مُطْلَقاً، وَاتَّبَعَ : كَالسَّارِقِ، وَدُفِعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الاِسْتِينَاءِ وَالْيَمِينِ، أَوْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ مِنَ الرُّفْقَةِ، لا لَأَنْفُسِهِمَا وَلَوْ شَهِدَ أَثْنَانِ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا : ثَبَتَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَاهَا وَسَقَطَ حَدَّهَا: بِإِثْيَانِ الإِمَامِ طَائِعاً، أَوْ تَرْكِ مَا هُوَ عَلَيْهِ . باب بشربِ الْمُسْلِم الْمُكَلِّفِ، مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ، طَوْعاً بِلاَ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ، وَظَنْهِ غَيْراً وَإِنْ قَلْ، أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدّ، أَوِ الْحُرْمَةِ لِقُرْبِ عَهْدِ، وَلَوْ حَنَفِياً يَشْرَبُ النَّبِيدَ ، وَصُحْحَ نَفْيُهُ : ثَمَانُونَ بَعْدَ صَحْوِهِ وَتَشَطْرَ المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد فيه قتله أو صلبه لأن القطع أو النفي لا يدفع ضرره . (و) لذي (البطش) أي القوة والشجاعة (القطع) من خلاف لدفع ضرره به ولغيرهما) أي من لم يتصف بتدبير ولا بطش الضرب والنفي (ولمن وقعت الحرابة منه فلتة) أي غلطة وندم عليها (النفي والضرب). ابن الحاجب ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي ويضر بهما إن شاء. (والتعيين) لأحد الحدود الأربعة حق (للإمام) بالمصلحة لا باتباع هواه لا لمن قطعت يده ونحوها كالعين والأنف والأذن ابن الحاجب : التعيين للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت عينه. (و) إن كان المحاربون جماعة وأخذ أحدهم غرم) كل أي كل من أخذ منهم ( عن الجميع ) جميع ما أخذوه غرماً (مطلقاً) عن التقييد بكونه قبل مجيئه تائباً أو ببقاء ما أخذوه بأيديهم. (واتبع) المحارب بالمال الذي أخذه حال خرابته اتباعاً ( كـ اتباع (السارق) بالسرقة في أنه إن قطع يشترط استمرار يسره من يوم أخذ المال ليوم قطعه وإن لم يقطع لا يشترط ذلك . (و) إن أخذ المحاربون ومعهم مال أخذوه من الناس بالحرابة (دفع (ما) أي المال الذي وجد (بأيديهم لمن (طلبه أي ادعى أن المال له أخذه المحاربون منه بالحرابة إن شهدت له بذلك بينة من غير الرفقة فيدفع له بلا استيناء، وإن لم تشهد له بينة به يدفع له بعد الاستيناء لاحتمال أن تشهد بينة لغيره أنه له . (و) بعد (اليمين) من طالبه أنه لم يخرج عن ملكه بمخرج شرعي (أو) يدفع لمن طلبه ( بشهادة رجلين) عدلين (من الرفقة) أنه له (لا) تقبل شهادة الرجلين (الأنفسهما) لأنها دعوى (ولو) اشتهرت الحرابة عن شخص معروف باسمه ورفع للإمام شخص وادعى عليه أنه فلان المحارب و شهد (اثنان عدلان يعرفان عينه (أنه) أي ذلك الشخص فلان (المشتهر بها) أي المحاربة (ثبتت) الحرابة عليه إن عايناها منه بل (وإن لم يعايناها أي العدلان الحرابة منه فيقيم الإمام حدها عليه وسقط حدها) أي الحرابة عن المحارب (بإتيان) المحارب إلى (الإمام) حال كونه (طائعاً) تائباً من حرابته قبل أخذه والقدرة عليه . (أو) بـ (ترك ما ) أي عمل الحرابة الذي ( هو ) أي المحارب (عليه واشتغاله بما يعنيه بدون إتيان الإمام الحطاب : إذا سقط حد الحرابة بالتوبة فلا يسقط حق الآدميين من قتل أو جرح أو مال، والله سبحانه وتعالى أعلم . باب في بيان حد شارب المسكر وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل يجب ( بشرب المسلم فلا يحد الكافر إن أظهره بل يؤدب المكلف) فلا يحد الصبي وإنما يؤدب إصلاحاً له ولئلا يعتاده فيشر به بعد بلوغه ولا المجنون (ما يسكر جنسه أي يغيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، وإن لم يسكر شخصه لقلته أو اعتياده سواء كان عصير عنب أو نقيع زبيب أو تمر أو رطب أو بسر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة أو أرز. (طوعاً) بلا إكراه فلا يحد المكره (بلا عذر كنسيان أو غلط فلا يحد الناسي ولا الغالط (و) بلا (ضرورة) فلا يحد من شربه لإساغة غصة (و) بـ (ظنه ) أي المشروب (غيراً) لما يسكر جنسه فلا يحد من ظنه لبناً أو عسلاً أو نبيذاً غير مسكر ويصدق وإن كان مأموناً أي غير متهم فشرب المكلف ما يسكر جنسه بلا عذر يوجب الحد إن كثر بل (وإن قل) ففي المدونة ما يسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام. (أو) جهل وجوب الحد) وسواء علم الحرمة (أو) جهل (الحرمة لقرب عهد منه بالإسلام أو لكونه بدوياً لم يقرأ الكتاب ولم يعلمه، ومثله يجهل ذلك فلا يرفع عنه الحد لأن الإسلام فشا فلا أحد يجهل شيئاً من حدوده. (ولو) كان (حنفياً) أي مقلداً للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يشرب النبيذ) القليل الذي يسكر كثيره فإنه يحد ولا تقبل شهادته وصحيح نفيه أي عدم حد شارب النبيذ المسكر، والحد الذي يقام على المكلف بشرب ما يسكر جنسه (ثمانون) جلدة يضربها بعد صحوه من سكره فإن ضربها قبله أعيدت بعده. وتشطر) الحد أي سقط نصفه بالرق) وإن قل) فيجلد الرقيق ذكراً كان أو أنثى أربعين جلدة ( وإن أقر المسلم المكلف بشرب ما يسكر جنسه . (أو (شهدا) عليه أي عدلان (بشرب) لما يسكر جنسه فيجلد فيهما اتفاقاً، وإن رجع عن إقراره لشبهة قبل
الجزء 2 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.