باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه
٣٠٣
قُطِعَ ، إِنْ أَيْسَرَ إِلَيْهِ مِنَ الأَخْذِ ، وَسَقَطَ الْحَدُّ إِنْ سَقَطَ الْعُضْرُ بِسَمَاوِي لاَ بِتَوْبَةٍ، وَعَدَالَةٍ ؛ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا وَتَدَاخَلَتْ إِنِ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ، كَقَذْفٍ، وَشُرْبٍ، أَوْ تَكَرّرَتْ .
باب الْمُحَارِبُ : قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِمَنْع سُلُوكِ، أَوْ آخِذُ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ : عَلَى وَجْهِ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ، وَإِنِ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ : كَمُسْقِي السِّيْكُرَانِ لِذَلِكَ، وَمُخَادِع الصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا مَعَهُ، وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلِ أَو نَهَارِ : فِي زُقَاقٍ، أَوْ دَارٍ ، قَاتَلَ لِيَأْخُذَ الْمَالَ ، فَيُقَاتَلُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ، إِنْ أَمْكَنَ، ثُمَّ يُصْلَبُ فَيُقْتَلُ، أَوْ يُنْفَى الْحُرُ : كَالزِّنَا وَالْقَتْلِ أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى وَلاءَ، وَبِالْقَتْلِ : يَجِبُ قَتْلُهُ، وَلَوْ بِكَافِرٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ، وَلَوْ
لأنه من غير حرز أو لرجوعه عن إقراره إلخ موانع القطع رداً (مطلقاً) عن التقييد ببقاء المال بعينه أو استمرار يساره . (أو قطع) السارق (إن أيسر) السارق أي استمر يسره (إليه) أي قطعه (من) حين (الأخذ) للمسروق، فإن أعسر فيما بينهما وقتاً ما سقط عند الغرم لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطع يده و شغل ذمته . (وسقط عن السارق (الحد) أي قطعه للسرقة (إن سقط العضو) المطلوب قطعه لها كان اليد اليمنى أو غيرها وكان سقوطه (بـ) أمر (سماوي) أو بجناية أو قصاص بعد السرقة (لا) يسقط الحد (بتوبة) من السارق عن السرقة . (و) لا يسقط بـ (عدالة) أي صيرورة السارق عدلاً (وإن طال زمنهما) أي التوبة والعدالة لأنه حق الله تعالى :
وتداخلت) حدود ترتبت على مكلف لحصول أسبابها منه أي قام بعضها مقام بعض وكفى عنه (إن اتحد) أي استوى (الموجب) جنساً وقدراً ( كـ ) حد (قذف و حد (شرب) لمسكر إذ كل منهما ثمانون جلدة، فإن شرب وقذف وجلد ثمانين لأحدهما كفى للآخر. أو تكررت الموجبات بكسر الجيم من نوع واحد كتكرر الزنا أو الشرب أو القذف أو السرقة فيكفي حد واحد ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه
المحارب) أي حقيقته شرعاً (قاطع الطريق لمنع سلوك) أي مرور بها (أو) قاطع الطريق لأخذ مال مسلم أو غيره من المعصومين كذمي ومعاهد والبضع أحرى من المال فمن خرج لإخافة السبيل قاصداً الغلبة على الفروج فهو محارب لأن الغلبة عليها أقبح من الغلبة على المال وقاطع الطريق لمنع سلوك إلخ محارب إن تعدد بل وإن انفرد) هذا إذا كان قاطع الطريق بفلاة بل وإن كان ( بمدينة ) استظهر ابن عاشر أن في كلام المصنف مبالغتين، أي وإن تفرد وإن كان بمدينة ففي المدونة من كابر رجلاً على ماله بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على حريمه في المصر حكم عليه بحكم الحرابة . كمسقي السيكران (لذلك أي أخذ المال. ابن عرفة في المدونة : ساقي السيكران محارب، وظاهر الموازية إنما يكون محاربة إذا كان ما سقاه يموت به . (و) كـ ( مخادع الصبي أو غيره من البالغين بأن يتحيل عليه حتى يصل به لموضع تتعذر فيه الإغاثة ( ليأخذ ما ) أي المال الذي (معه) بتخويفه بقتل أو غيره فهو محارب . (و) كـ(الداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار) و (قاتل) الداخل أهل الزقاق أو الدار ( ليأخذ المال فهو محارب، وإذا تعرض المحارب للمسافر فيقاتل) بفتح التاء (بعد المناشدة بالله تعالى على تخلية السبيل ندباً بأن يقول :له ناشدتك الله إلا ما خليت السبيل. إن أمكن) نشده بأن لم يعالج بالقتال وإلا فلا تندب مناشدته . (ثم) إن أخذ المحارب قبل توبته فيقتل أو (يصلب) على نحو جذع نخلة بلا تنكيس حياً ( فيقتل ) كذلك مصلوباً أو ينفى الحر ) لا الرقيق ( كـ(نفي (الزنا) في كونه كمثل خيبر من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وحبسه بما ينفى إليه لكن إلى ظهور توبته أو موته أو تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى) ليكون قطعه من جهتين مختلفتين قطعاً (ولاء) بكسر الواو أي متوالياً بلا تفريق ولو خيف موته لأن القتل أحد حدود، فإن عادلها
بعد قطعه قطعت يده ورجله الباقيتان ولاء.
(وبالقتل) من المحارب حال حرابته (يجب) أي يتعين قتله ولو بـ) قتل ( كافر ) أو عبد لأنه ليس قصاصاً بل للتناهي عن الفساد في الأرض إن قتل بمباشرة بل ولو بإعانة لمحارب آخر بضرب أو إمساك بل ولو لم يعن إذا تمالأ مع القاتل ولا يسقط عنه القتل . (ولو جاء) المحارب حال كونه (تائباً) من حرابته فلا تسقط عنه توبته حق المقتول وليس للولي) لمقتول المحارب (العفو) عنه لأن قتله ليس قصاصاً . (وندب) للإمام مراعاة حال المحارب الذي لم يقتل فيعين الذي التدبير) في الحرب والخلاص من شديدها بحيث صار مرجعاً في ذلك (القتل) بلا صلب أو به. ابن رشد : إن كان
الجزء 2 — ص ٣٠٣