جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧١٤

باب في بيان أحكام السرقة وما يتعلق بها بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ ، وَلاَ إِنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ، وَلاَ فِيمَا عَلَى صَبِيّ أَوْ مَعَهُ، وَلاَ عَلَى دَاخِلٍ تَنَاوَلَ مِنْهُ الْخَارِجُ وَلَاَ إِنِ اخْتَلَسَ ، أَوْ كَابَرَ ، أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ لِيَأْتِي بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَخَذَ دَابَّةٌ بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقِ ، أَوْ ثَوْباً بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ أَوْ ثَمَراً مُعَلَّقَاً إِلا بِغَلَقٍ، فَقَوْلاَنِ وَإِلا بَعْدَ حَصْدِهِ؛ فَثَالِتُهَا، إِنْ كُدِّسَ وَلَا إِنْ نَقَبَ فَقَط ، وَإِنِ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْبِ، أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا وَشَرْطهُ ؛ التَّكْلِيفُ، فَيُقْطَعُ الْحُرُّ ، وَالْعَبْدُ، وَالْمُعَاهَدُ، وَإِنْ لِمِثْلِهِمْ إِلا الرَّقِيقَ لِسَيّدِهِ، وَثَبَتَتْ بِإِقْرَارِ، إِنْ طَاعَ ، وَإِلا فَلاَ، وَلَوْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ، أَوْ عَيْنَ الْقَتِيلَ، وَقُبِلَ رُجُوعُهُ وَلَوْ بِلاَ شُبْهَةٍ، وَإِنْ رَدَّ الْيَمِين فَحَلَفَ الطَّالِبُ، أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ وَاحِدٌ، وَحَلَفَ . أَوْ أَقَرَّ السَّيْدُ ، فَالْغُرْمُ بِلا قَطْعِ، وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ ، فَالْعَكْسُ ، وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إِنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقاً، أَوْ أنه ملكه وأخذه منه فلا يقطع لأنه ليس بسارق ولا محارب ولا غاصب . (أو) هرب بعد أخذه في الحرز ولو) وجده صاحب الحرز فيه فتركه وذهب ليأتي بمن يشهد عليه فأخرج السارق المال من الحرز وذهب به فلا يقطع عند ابن القاسم. وقال أصبغ : يقطع . (أو أخذ دابة) أوقفها صاحبها بباب مسجد فلا يقطع وكذلك الخان والحمام لأنها ليست حرزاً لها إذا لم يكن معها حافظ وإلا فيقطع . (أو) أوقفها في (سوق) لغير بيعها بقرينة ما تقدم وليس معها حافظ فلا يقطع سارقها . (أو) أخذ (ثوباً) منشوراً على حائط داره بعضه داخلها و بعضه بالطريق) فلا يقطع إن جذبه من بعضه الذي بالطريق لدرء الحد بالشبهة تغليباً لبعضه الذي بالطريق، فإن جذبه من بعضه الذي بداخل الدار فيقطع لانتفاء الشبهة حينئذ . (أو) أخذ ثمراً معلقاً على شجره فلا يقطع في كل حال إلا بغلق عليه الحفظه بأن كان في حائط له باب (ف) في قطعه وعدم قطعه قولان البناني : فالقطع ليس بمنصوص وإنما هو مخرج ألزمه اللخمي لابن المواز فكان من حق المصنف أن لا يساويه بمقابله . (وإلا أن يسرق الزرع (بعد حصده) والتمر بعد جذه (فـ) فيه ثلاثة أقوال : الأول : فيه القطع . والثاني : لا قطع فيه ((ثالثها) أي الأقوال فيه القطع. إن كدس أي ضم بعضه لبعض لشبهه ما في الجرن، فإن لم يكدس وبقيت كل ثمرة تحت شجرتها وكل قتة بموضع حصدها فلا قطع فيه لشبهه المعلق عليها، ومحل الخلاف إذا لم يكن بغلق أو حارس وإلا ففيه القطع اتفاقاً . (ولا) يقطع السارق (إن نقب) الحرز (فقط) أي ولم يخرج منه شيئاً لأن غايته إن هتكه وعرض ما فيه للضياع وعليه ضمان ما يخرج من النقب حيث لم يخرج بحضرة ربه . (وإن التقيا السارقان الداخل في الحرز والخارج. عنه المتعاونان على السرقة بمناولة الداخل الخارج وكانت المناولة بيدهما (وسط النقب) قطعا معاً (أو ربطه) الداخل بحبل أو غيره (فجذبه الخارج وأخرجه من الحرز (قطعاً) أي الداخل والخارج. (وشرطه) أي قطع السارق المفهوم من قوله : تقطع اليمنى التكليف) أي بلوغه وعقله وطوعه ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو رقاً مسلماً كان أو كافراً ذمياً أو معاهداً . . فيقطع الحر والعبد والمسلم والذمي والحربي (المعاهد وإن سرقوا (لمثلهم) في الرقية أو الذمية أو المعاهدة لأن السرقة من الفساد في الأرض فلا يقر عليها أحد والحد حق الله تعالى لا للمسروق منه إلا الرقيق) السارق (السيده) فلا يقطع الخبر : عبدكم سرق متاعكم . ( وتثبتت السرقة على السارق (بإقرار ) منه على نفسه بها (إن طاع) بإقراره ولم يكره عليه وإلا فلا تثبت عليه به ولو أخرج) المكره (السرقة) أي الشيء المسروق الذي اتهم هو بسرقته أو عين القتيل) الذي اتهم هو بقتله لاحتمال أن السارق أو القاتل غيره وأنه أقر به كاذباً ليخلص من ألم الضرب ونحوه . (وقبل رجوعه) أي من أقر بالسرقة طائعاً عن إقراره بها إن كان رجوعه لشبهة، كأخذت مالي المودع أو المرهون أو المغصوب خفية فظننت ذلك سرقة بل (ولو) رجع (بلا شبهة) مقتضية لرجوعه عن إقراره بأن قال : إنه كذب في إقراره وهو مقيد بما إذا لم يكن المقر بها عبداً وعينها وإلا فيقطع ولو رجع عن إقراره، وإنما يقبل رجوعه بالنسبة إلى القطع . وأما الغرم فلا بد منه . (وإن) ادعى شخص على آخر بالسرقة فأنكرها ولا بينة للمدعي فطلب من المدعى عليه اليمين فرد اليمين) على المدعي (فحلف الطالب اليمين فالغرم بلا قطع . (أو شهد على المدعى عليه بالسرقة رجل وامرأتان فالغرم بلا قطع . (أو) شهد شاهد (واحد وحلف) المدعى معه فالغرم بلا قطع أو أقر السيد على عبده بالسرقة (فالغرم) للمال المدعى به على المدعى عليه بلا قطع في المسائل الأربع. وإن أقر العبد فالعكس ووجب على السارق (رد المال المسروق لمستحقه (إن لم يقطع) لقلة المال عن النصاب أو
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.