جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧٠٨

٢٩٦ باب في بيان أحكام القذف أَبِ، إِنْ أَفْهَمَ يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَإِنْ كَرّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ إِلا بَعْدَهُ، وَنِصْفَهُ عَلَى الْعَبْدِ . كَلَسْتُ بِزَانٍ، أَوْ زَنَتْ عَيْنُكَ ، أَوْ مُكْرَهَةً، أَوْ عَفِيفُ الْفَرْجِ ، أَوْ لِعَرَبِي مَا أَنْتَ بِحُرْ، أَوْ يَا رُومِيُّ كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ، بِخِلَافِ جَدِّهِ، وَكَأَنْ قَالَ : أَنَا نَغِلْ، أَوْ وَلَدُ زِناً ، أَوْ كَيَا قَحْبَةُ، أَوْ قَرْنَانُ، أَوْ يَابْنَ مُنَزِّلَةِ الرُّكْبَانِ، أَوْ ذَاتِ الرَّايَةِ، أَوْ في الفاعل لا المفعول به (أو) محمولاً قال ابن غازي: كذا في النسخ وفسر بأنه معطوف على قوله : إن نبذ أي أو كان محمولاً ولا يخفاك ما فيه . والذي عندي أنه تصحيف وأن صوابه أو مفعولاً كأنه قال : كأن بلغت الصبية الوطء أو سمى القاذف الصبي مفعولاً فهي كقوله في توضيحه الظاهر أنه إنما يشترط البلوغ في اللواط إذا كان فاعلاً، وأما إذا كان مفعولاً به فلا وهذا أولى من الصبية في ذلك .اهـ. وفي التوضيح : المحمولون بالحاء والميم المسبيون لا حد على من نفاه عن أبيه أو قال له يا ولد الزنا ويحد القاذف . (وإن كان المقذوف امرأة (ملاعنة) من زوجها لرؤيتها تزني أو ظهور حمل نفاه عن نفسه . (وابنها) أي ولد الملاعنة فمن رماها بالزنا الذي لاعنها زوجها به أو قال لابنها يا ابن الزنا فإنه يحد لأنه لم يثبت ولو ثبت لرجمت، ولم يصح استلحاق المدعي ولدها . أو عرض غير أب للمقذوف فتعريض الأب بقذف ابنه لا يوجب حده، وشرط حد غير الأب بالتعريض به ان أفهم) التعريض القذف بقرينة كقوله لرجل في مشاتمة : أما أنا فلست بزان، ففي الموازية أنه يحد وخبر قذف المكلف إلخ (يوجب ) على القاذف ثمانين جلدة) حداً واحداً . ( وإن كرره) أي القذف (لـ) مقذوف (واحد أو) كان قذفه لـ (جماعة) مجتمعين أو متفرقين في مجلس أو مجالس قاموا عليه مجتمعين أو متفرقين أو قام بعضهم وسكت غيره فلا يكرر حده ولا يزاد على ثمانين . (إلا) أن يكرره لواحد ويقذف غير المقذوف أولاً (بعده) أي بعد حد القذف فيعاد الحد عليه على الأصح لأنه قذف مؤنتف . (و) يوجب القذف (على) القاذف (العبد) أو الأمة (نصفه ) أي نصف القدر المذكور وهو أربعون . ومثل للتعريض فقال : (كـ) قوله في مشاتمة : لست بزان أو زنت عينك أو يدك أو رجلك أو أذنك فيحد لأنه تعريض بزنا فرجه لأن زناه يسري لجميع الأعضاء، فيلزم من نسبته لبعضها نسبته ،له فإن أراد بالعين الذات فهو من التصريح. وعن أشهب : لا يجد في زنت يدك أو رجلك وينكل . (أو) قال لامرأة زنيت (مكرهة) على الزنا فيحد إلا أن يثبت الإكراه عليه . (أو) قوله في مشاتمة : أنا أو أنت عفيف الفرج) فيحد لأنه تعريض بزنا المخاطب، فإن قال ذلك في غير مشاتمة فلا يجد . (أو) قوله : (لـ) شخص (عربي) أي منسوب للعرب الذين يتكلمون باللغة العربية سجية سواء سكنوا حاضرة أو بادية ما أنت بحر) فيحد لأنه نفي نسبه ابن مرزوق، انظر هذا مع صحة تسليط الرقية على العرب وأنهم كغيرهم في صحة استرقاقهم وضرب الجزية عليهم قال : ولم أر من ذكر ما أنت بحر سوى المصنف وابن الحاجب اهـ. وأشار ابن الحاجب إلى الجواب بأن الأحكام تعتبر فيها الغلبة ولا عبرة بما قل وفيه نظر لأن بحث ابن مرزوق في ثبوت أصل الحكم لا في توجيهه فما قاله ابن الحاجب لا سلف له فيه . (أو) قوله العربي : (يا رومي) أو يا بربري أو يا قبطي فيحد لقطعه نسبه . (كأن) نسبه) أي الحر المسلم (لعمه) أو زوج أمه بأن قال له : يا بن فلان وفلان عمه أو زوج أمه فيحد لقطعه نسبه عن أبيه . (بخلاف) نسبته لـ ( جده) لأبيه أو أمه فلا يوجب الحد لأن الجد أب، فقد صدق في نسبته له لقوله تعالى : ملة أبيكم إبراهيم ﴾ [الحج: ۷۸). (وكأن (قال في حق نفسه : أنا نغل) بفتح النون وكسر الغين المعجمة أي فاسد النسب أي ولد زانية فيحد القذفه أمه . (أو) قال على نفسه إنه ولد زنا) فيحد لقذفه أمه . (أو) قال لمرأة (كياقحبة ) من القحب أصله الطعن في النسب والمكر والخديعة وكانت العرب تدعو الفاجرة بالقحاب والرواء أي السعال والقبح في الرئة أطلق على الزانية لأنها تسعل وتتنحنح رامزة بذلك لمن يريدها فيحد ، وأدخلت الكاف صبية بالتصغير وعاهرة وفاجرة إذا جرى العرف بقضرها على الزانية وإلا فلا حد فيه . (أو) قال الرجل : يا (قرنان) بفتح القاف وسكون الراء علم جنس لزوج الزانية لقرنه غيره معه عليها فيحد للمرأة ويؤدب للرجل أو) يا ابن منزلة (الركبان لأن المرأة كانت في الجاهلية إذا طلبت الفاحشة أنزلت الركبان عندها، وضابط هذا الاشتهارات العرفية والقرائن الجالية فمتى وجدا حد، وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد ويختلف ذلك بحسب الأعصار والأمصار . ( أو ) قال : يا ابن ذات الراية فيحد لأن المرأة كانت في الجاهلية إذا طلبت
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.