جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧٠٩

باب في بيان أحكام القذف فَعَلْتُ ۲۹۷ بِهَا فِي عُكَيْهَا، لا إِنْ نَسَبَ جِنساً لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ الأَسْوَدَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ مَوْلى لِغَيْرِهِ : أَنَا خَيْرٌ، أَوْ مَا لَكَ أَضلَّ وَلاَ فَضل أَوْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ أَحَدُكُمْ زَانٍ، وَحُدْ فِي مَأْبُونٍ، إِنْ كَانَ لاَ يَتَأَنتُ، وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِي، أَوِ الأَزْرَقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ، وَفِي مُخَنِّثٍ، إِنْ لَمْ يَحْلِفُ، وَأُدْبَ فِي يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، أَوِ الْفَاجِرَةِ، أَوْ يا حِمَارُ يَا َأبْنَ الْحِمَارِ ، أَوْ أَنَا عَفِيفٌ، أَوْ إِنَّكِ عَفِيفَةٌ، أَوْ يَا فَاسِقُ، أَوْ يَا فَاجِرُ ، وَإِنْ قَالَتْ بِكَ جَوَاباً لِزَنَيْتِ حُدَّتْ لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ، وَلَهُ، حَدْ أبِيهِ وَفُسِّقَ، وَالْقِيَامُ بِهِ : وَإِنْ عَلِمَهُ الفاحشة جعلت على بابها راية . (أو) قال : (فعلت بها) أي المرأة (في عكنها جمع عكنة بضم فسكون أي طيات بطنها من سمنها فيحد عند ابن القاسم. وقال أشهب : لا يحد . (لا) يحد (ان) نسب) المكلف (جنساً) أي صنفاً من الإنسان (لغيره) أي غير العرب لمثله كقوله للرومي : يا شامي أو عكسه أو أسود لمثله كقوله للبربري : يا حبشي أو عكسه بل (ولو) نسب (أبيض الأسود) كقوله للرومي : يا زنجي أو عكسه إن لم يكن الجنس المنسوب لغيره من العرب) فإن كان من العرب فعلى القائل الحد كما تقدم. أو قال مولى أي عتيق (لغيره) أي حر أصلي أنا خير منك فلا يحد لأن وجوه الخيرية كثيرة من الدين والخلق والخلق إلا أن يدل البساط على إرادة النسب . ( أو ) قال لشخص : (مالك أصل ولا فصل فلا يحد ولو في مشاتمة لأنه لذم الأفعال لا قطع النسب . وقال ابن الماجشون : يحد في المشاتمة. (أو) قال الجماعة ) مسلمين أحرار بالغين عفيفين عما يوجب الحد : (أحدكم (زان فلا يحد سواء قاموا عليه جميعاً أو أحدهم. ولو ادعى أنه أراده فلا يقبل إلا ببيان أنه أراده . (وحد في قوله الحر مسلم عفيف مطيق (مأبون إن كان المقول له (لا يتأنث) أي لا يتشبه بالإناث في كلامه وأفعاله، فإن كان يتأنث فلا يجد بعد أن يحلف أنه أراد التأنث لا الفعل فيه . (و) حد (في) قوله لحر مسلم : (يا ابن النصراني) مثلاً (أو) يا ابن (الأزرق) أو الأسود أو الأقطع أو الأعور أو الأحمق . (إن لم يكن في آبائه أحد (كذلك) في الاتصاف بالنصرانية والزرقة إلى آخر الأوصاف، فإن كان فيهم أحد كذلك فلا يحد لأنه لم يرد نفي نسبه . (و) حد (في) قوله لحر مسلم عفيف مطيق (مخنث إن لم يحلف القائل أنه لم يرد ،قذفه فإن حلف فلا يحد وينكل. ، وأدب في قوله لحر مسلم : (يا ابن الفاسقة (أو يا ابن الفاجرة أو يا حمار يا ابن الحمار) لأن الفسق الخروج عن الطاعة فليس نصاً في الزنا واللواط وهذا إذا لم يجر العرف بقصر الفسق على الزنا واللواط وإلا فيحد (أو) قال: (أنا عفيف) ولم يذكر في مقالته لفظ الفرج فلا يحد ويؤدب . (أو) قال لامرأة : إنك عفيفة فيؤدب . (أو) قال لرجل : يا فاسق أو يا فاجر فيؤدب . وإن قالت المرأة المقذوفة بالزنا : (بك) حال كون قولها بك (جواباً لـ) قول قاذفها (زنيت) بكسر التاء ( حدت لـ اعترافها بالزنا ما لم ترجع عنه .. (و) حدت للقذف) إن كان قاذفها حراً مسلماً عفيفاً عما يوجب الحد ويسقط حده لقذفها لاعترافها بالزنا. ولأصبغ يحدان وليس لأحدهما الرجوع . (و) إن قذف الوالد ولده فالله حد أبيه) إن صرح بقذفه. (وفسق) الولد أي حكم بفسقه بحد أبيه بقذفه. واستشكل تفسيقه مع الحكم بإباحة حده أباه بقذفه. وأجيب بأن المراد بتفسيقه سقوط عدالته وهو يحصل بالمباح كالمشي حافياً والأكل في السوق. وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون لا يقضى له بتحليفه ولا يمكن منه ولا من حده في حد يقع له عليه لما فيه من العقوق وهو مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اليمين في كتاب المديان من المدونة. وفي الحد في كتاب القذف حد قاذفه إن علم براءة نفسه مما قذفه به بل وإن علمه أي أظهر الأقوال . (و) للشخص المقذوف القيام) به أي. علم المقذوف المقذوف به حصل من نفسه لأن القاذف أفسد عرضه وكشف ستره . وهو وشبه في استحقاق القيام بحد القاذف فقال : (كوارثه) أي المقذوف الذي مات قبل حد قاذفه فلوارثه القيام به، ولو منعه من الإرث مانع كرق وقتل وكفر إن كان قذفه في حياته بل (وإن) قذفه بعد موته) فلوارثه القيام بحده للحوق المعرة له . وبين وارثه الذي له القيام بحد قاذفه في حياته أو بعد موته فقال : (من) (ولد للمقذوف شمل البنين والبنات (وولده) شمل بني الابن وبناته وإن سفل ولد الولد . (وأب) للمقذوف (وأبيه) أي الأب وإن علا . (ولكل من الولد وولده والأب وأبيه (القيام) به أي حد قاذف المورث إن كان أعلى درجة من غيره أو مساوياً له، بل (وإن حصل أي وجد (من هو أقرب منه أي القائم كابن الابن مع الابن والأب وقد تقدم قول المدونة : والأبعد كالأقرب . (و) للمقذوف (العفو) عن قاذفه (قبل) بلوغ (الإمام) سواء كان عفوه عنه شفقة عليه أو لإرادة الستر على نفسه. (أو) العفو عنه (بعده)
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.