باب في بيان أحكام القذف
٢٩٥
تَبْلُغَ عِشْرِينَ : تَأْوِيلاتٌ، وَإِنْ قَالَتْ : زَنَيْتُ مَعَهُ، فَادَّعَى الْوَطْءَ وَالزَّوْجِية، أَوْ وُجِدَا بِبَيْتٍ وَأَقَرًا بِهِ وَادْعَيَا النكَاحَ أَوِ أَدْعَاهُ فَصَدَّقَتْهُ هِيَ وَوَليُّهَا وَقَالاً لَمْ نُشْهِد . حُدًا .
بابٌ قَذْفُ الْمُكَلِّفِ حُرّاً مُسْلِماً ، بِنَفْي نَسَبٍ، عَنْ أَبِ، أَوْ جَدْ ، لا أَمْ، وَلاَ إِنْ نُبِدَ، أَوْ زِنَا، إِنْ كُلْفَ، وَعَفٌ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدْ بِآلَةٍ، وَبَلَغَ . كأن بَلَغَتِ الْوَطْءَ، أَوْ مَحْمُولاً ، وَإِنْ مُلاعَنَةٌ وَابْنَهَا، أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ
(و) روي ( عنه) أي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في رجمها (في الرجل) يتزوج امرأة ويطول مكثه معها بعد دخوله بها ثم تشهد عليه أربعة عدول بالزنا فيقول : لم أطأها منذ دخلت بها ( يسقط ) عنه الرجم ويجلد مائة ويغرب سنة (ما لم يقر به) أي الوطء (أو يولد له ولد فيرجم ( وأولا) أي الحكمان المذكوران في الكتابين (على الخلاف) لاختلاف الحكمين في مسألة واحدة، إذ لا فرق بين الزوجة والزوج، وعلى تأويل الخلاف هل يؤخذ بما في الرجم ويطرح ما في النكاح أو بالعكس؟ (أو) لا خلاف بين الحكمين بل بينهما وفاق الخلاف) أي مخالفة (الزوج) الزوجة (في) المسألة (الأولى فقط) أي وعدم مخالفة الزوجة الزوج في الثانية ولو خالفته لرجم ولو لم يخالفها في الأولى لم ترجم. (أو) لا خلاف بينهما (لأنه) أي الزوج ( يسكت) على عدم الوطء ولا يذكره غالباً لأنه عيب به والمرأة لا تسكت عليه غالباً . (أو) لا خلاف بينهما . (لأن المسألة (الثانية) لم تبلغ إقامة الزوج فيها مع زوجته (عشرين سنة ولو بلغتها لرجم (تأويلات وإن وجدت امرأة مع رجل و (قالت المرأة : زنيت معه أي الرجل (فادعى ) الرجل (الوطء) أي أقر به . (و) ادعى (الزوجية) بينهما أي كونها زوجته ولا بينة له عليها حدا حد الزنا برجم إن كانا محصنين أو جلدا إن كانا بكرين . (أو وجدا) أي الرجل والمرأة (ببيت) لا أحد فيه سواهما ( وأقرا) أي الرجل والمرأة (به) أي الوطء وادعيا (النكاح ) أي الزوجية بينهما ولا بينة بها ولا فشو حدا إلا أن يكونا طارئين فلا حد عليهما . (أو) ادعاه) أي الرجل أي ادعى النكاح (فصدقته) المرأة في دعواه النكاح (هي ووليها (وقالا أي الرجل والمرأة لم نشهد على عقد النكاح قبل الدخول ( حدا) حد الزنا لاتفاقهما على الدخول بلا إشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم .
باب في بيان أحكام القذف
مسلماً
(قذف) بفتح القاف وسكون الذال المعجمة أصله في اللغة الرمي إلى بعد ثم نقل شرعاً إلى نسبة آدمي غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنا ، أو قطع نسب مسلم لأنه رماه بما يبعد ولا يصح، وقد سماه الله تبارك وتعالى رمياً فقال : والذين يرمون المحصنات [النور: ٤] ويسمى فرية أيضاً من الافتراء أي الكذب وهي كبيرة إجماعاً . وخرج أبو داود عنه أنه قال : «من رمى بشيء يريد سبه حبس يوم القيامة على جسر من جسور جهنم حتى يخرج مما قاله أي يتخلص مما قاله وذلك لا يكون إلا بإثباته بشهادة عدلين وهذا لا يكون فحبسه مؤبد وإضافة قذف إلى (المكلف) وهو البالغ العاقل من إضافة المصدر لفاعله فلا يحد القاذف الصبي ولا المجنون، وشرط المقذوف كونه ( حراً) فلا يحد من قذف رقاً. وكونه ( مسلماً) فلا يحد من قذف حراً كافراً سواء كان كفره أصلياً أو بارتداد وصلة قذف . بنفي نسب عن أب أو عن (جد) لأب صريحاً كلست ابن أبيك أو جدك لأبيك، أو قوله : أنت ابن فلان وهو غير أبيه . (لا) بنفي عن (أم) فمن قال لرجل : لست ابن فلانة وهي أمه فلا يحد لأن أمومتها له محققة مشاهدة فنفيها كذب ظاهر لا تلحقه به معرة وأبوة أبيه له مظنونة خفية، فلا يعلم كذب نافيها فتلحق المعرفة المنفي . (ولا) يحد الذي قذف حراً مسلماً بنفي نسب عن أب أو جد معين (إن) كان المقذوف قد (نبذ) أي طرح عقب ولادته ما دام لم يستلحقه أحد لقول الإمام الله تعالى عنه : لم نعلم منبوذاً إلا ولد زنا فإن استلحقه أحد ولحق به ثم قذفه مكلف بنفيه عنه فإنه يحد . (أو) قذف المكلف حراً مسلماً بـ (زنا) بالمعنى العالم الشامل للواط إن كلف المقذوف بأن كان بالغاً عاقلاً فلا يحد من قذف صبياً أو مجنوناً أو مغمى عليه بزنا .
مالك رضي
(و) إن (عف عن وطء يوجب الحد أي صان المقذوف نفسه عن الزنا فلا يحد من قذف من ثبت عليه الزنا. ففي
.
النوادر عن الإمام رضي الله تعالى عنه : من قذف من جلد في زنا فلا يجد ابن القاسم ويؤدب بإذاية المسلم حال كونه . (بآلة) للوطء، فلا يحد قاذف المجبوب قبل بلوغه والعنين لظهور كذبه فلا معرة على المقذوف . (و) إن (بلغ) المقذوف وصرح به وإن علم من قوله كلف ليشبه به في قوله : (كأن) بلغت) الأنثى (الوطء ) أي إطاقته ولو لم تبلغ الحلم فيحد قاذفها بالزنا للحوق المعرة لها ، به ومثلها الذكر المطيق المقذوف باللواط فيه، فاشتراط البلوغ في القذف باللواط إنما هو
الجزء 2 — ص ٢٩٥