جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧٠٦

٢٩٤ باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به سَيْدٍ مُقِرْ بِهِ، وَلَمْ يُقْبَلْ دَعْوَاهَا الْغَصْبَ بِلا قَرِينَةٍ يُرْجَمُ الْمُكَلِّفُ الْحُرُ الْمُسْلِمُ، إِنْ أَصَابَ بَعْدَهُنَّ بِنِكَاحِ لأَزِم . صَحْ بِحِجَارَةٍ ، مُعْتَدَلَةٍ، وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ، ثُمَّ الإِمَامُ كَلاَئِط مُطْلَقاً، وَإِنْ عَبْدَيْنِ كَافِرَيْنِ . وَجُلِدَ الْبِكْرُ الْحُرُ مِائَةَ، وَتَشَطْرَ بِالرِّقْ وَإِنْ قَلْ، وَتَحَصْنَ كُلِّ دُونَ صَاحِبِهِ بِالْعِتْقِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَغُرْبَ الْحُرُ الذَّكَرُ فَقَطْ عَاماً، وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ . فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَفَدَكِ، وَخَيْبَرَ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَيُسْجَنُ سَنَةٌ وَإِنْ أُخْرِجَ ثَانِيَةً، وَتُؤَخَّرُ الْمُتَزَوْجَةُ لِحَيْضَةِ، وَبِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ، وَأَقَامَهُ الْحَاكِمُ وَالسَّيْدُ إِنْ لَمْ يَتَزَوْجُ بِغَيْرِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَإِنْ أَنْكَرَتِ الْوَطْءَ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَخَالَفَهَا الزَّوْجُ . فَالْحَدٌ ، وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقِرْ بِهِ أَوْ يُولَدْ لَهُ وَأَوْلاً عَلَى الْخِلافِ أَوْ لِخِلاَفِ الزَّوْج فِي الأولى فَقَط أَوْ لأَنَّهُ يَسْكُتُ، أَوْ لأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمْ مراهقاً ولا مجنون (الحر ) فلا يرجم الرق (المسلم) فلا يرجم الكافر لو زنى بمسلمة على المشهور (إن) كان (أصاب) أي وطىء قبل الزنا (بعدهن ) أي بعد اتصافه بالتكليف والحرية والإسلام ( بـ) عقد ( نكاح) لا بملك (لازم) لا بنكاح فيه خيار كنكاح عبد بغير إذن سيده، وسفيه بغير إذن ،وليه ومعيب بموجب خيار . (صح) أي جاز الوطء لا في نحو حيض فلا حر مسلم إحصان اتفاقاً، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، فالوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ وحد المحصن الرجم ويكون رجمه (بحجارة معتدلة) أي متوسطة بين الكبر الفاحش والصغر الدقيق، إذ الأول يشوه والثاني يطول. (ولم يعرف) الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في حديث صحيح ولا سنة معمول بها . (بداءة البينة) يحصن الشاهدة بالزنا بالرجم . (ثم) تثنية (الإمام) الذي حكم به ثم تثليث الناس وحديث أبي داود والنسائي لم يصح عند الإمام قال : أقامت الأئمة الحدود ولم نعلم أحداً منهم تولاها بنفسه ولا ألزم البيئة البداءة بالرجم وشبه في الرجم فقال : (ك) رجل (لائط) . أي منسوب للواط فاعلاً كان أو مفعولاً فيرجم (مطلقاً) عن التقييد بكونه محصناً إن كانا حرين مسلمين بل (وإن) كانا (عبدين أو (كافرين بشرط البلوغ والعقل والطول، فلا يرجم صغير ولا مجنون ولا مكره ولا بالغ مكن صبياً، ولا يشترط بلوغ المفعول فيه في رجم الفاعل . ( وجلد) الزاني (البكر) أي الذي لم يحصن (الحر) المسلم البالغ العاقل رجلاً كان أو امرأة (مائة) بسوط وضرب معتدلين وتشطر بالرق) فيجلد الزاني الرقيق خمسين ذكراً كان أو أنثى . (وإن قل) رقه كمبعض ومدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق لأجل لقوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: ٢٥] وقيس العبيد على الإماء إذ لا فارق بينهما . (و) ان كان زوجان رقيقين وأعتق أحدهما ووطىء بعد إعتاقه (تحصن كل) أي كل واحد منهما دون صاحبه ) الذي لم يعتق ( بـ) سبب (العتق) له ( والوطء بعده) أي بعد العتق . (وغرب) الزاني البكر (الذكر) بعد جلده مائة، فلا تغرب الأنثى إذ في تغريبها إعانة على فسادها وتعريضها له (الحر فقط) أي دون الرقيق لتعلق حق سيده ،بخدمته، ويمكث في بلد الغربة (عاماً) كاملاً مسجوناً والسجن تابع للتغريب فلا يسجن من لا يغرب كالمرأة والرقيق . (وأجره) أي أجرة حمل المغرب من بلد الزنا للبلد الذي أريد سجنه به (عليه من ماله . (وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ولا يبعد تغريبه بل (كفدك) قرية من قرى خيبر . (و) كـ ( خيبر من (المدينة المنورة بأنوار سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر . ونفى عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى فدك وإلى خيبر. وعلي رضي الله تعالى عنه من الكوفة إلى البصرة وإن غرب . (فيسجن سنة بموضع تغريبه ، فإذا تمت السنة يخلى سبيله وإن لم تظهر توبته . (وإن عاد إلى البلد الذي زنى به قبل تمام السنة (أخرج ثانية وسجن إلى تمام السنة . (وتؤخر) المرأة الزانية (المتزوجة لحيضة) استبراء ولا يعجل رجمها خوفاً من حملها من زوجها . (و) ينتظر (بالجلد) لمن هو حده اعتدال الهواء) أي توسطه بين الحرارة الشديدة والبرد الشديد فلا يجلد في حر شديد ولا برد شدید خوف تأديته إلى الموت. (وأقامه) أي حد الزنا رجماً وجلداً (الحاكم و أقامه (السيد) على رقيقه ذكراً كان أو أنثى لخبر: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». (إن لم يتزوج الرقيق (بغير ملكه أي ملك سيده بأن لم يتزوج أصلاً أو تزوج بملك سيده، فإن تزوج بغير ملك سيده فلا يقيمه عليه إلا الحاكم وكان ثبوت زنا الرقيق بغير علمه أي السيد فإن كان بعلم السيد فلا يقيمه عليه إلا الحاكم . (وإن) زنت زوجة و أنكرت الوطء) من زوج لها (بعد) إقامتها معه عشرين سنة ساكتة لم تذكر ترك الوطء (وخالفها الزوج) بادعائه وطأ في تلك المدة (فالحد) أي الرجم واجب عليها لظهور كذبها في إنكارها الوطء عشرين سنة، إذ شأن النساء عدم الصبر على عدمه خصوصاً مع طول المدة جداً، وهذه المسألة في نكاح المدونة .
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.