باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به
۲۹۳
عَلَى أَمْ، لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوْ أُخْتاً عَلَى أُخْتِهَا، وَهَلْ إِلا أُخْتَ النَسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلانِ. وَكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ، وَقُوْمَتْ وَإِنْ أَبَيَا أَوْ مُكْرَهَةٍ، أَوْ مَبِيعَةٍ بِغَلاَءِ وَالأَظْهَرُ وَالأَصَحُ . كَإِن أَدْعَى شِرَاءَ أَمَةٍ، وَنَكَلَ الْبَائِعُ، وَحَلَفَ الْوَاطِى، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَة كَذَلِكَ ، وَالأَكْثَرُ عَلَى خِلافِهِ، وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِ مَرَّةً، إِلا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقاً، أَوْ يَهْرُبَ، وَإِنْ فِي الْحَدْ، وَبِالْبَيِّنَةِ، فَلا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا ، وَبِحَمْلٍ فِي غَيْرِ مُتَزَوْجَةٍ، وَذَاتِ (وهل) لا يحد مطلقاً عن التقييد بكون الإخوة برضاع أو لا يحد (إلا) إذا وطىء (أخت النسب) فيحد (لتحريمها) أي أخت النسب (بالكتاب) أي القرآن. وأما أخت الرضاع فحرمت بالحديث ؟ في الجواب تأويلان): ابن العربي: ليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن ولذا قال ابن القاسم : من جمع بين المرأة وعمتها عالماً بالنهي يدرأ عنه الحد لأنه تحريمه بالسنة، بخلاف من جمع امرأة وأختها فيحد لأن تحريمه بالقرآن . أو كــواطىء (أمة محللة) أي معارة له من زوجته لوطئها أو معارة له من قريب أو أجنبي فلا يحد لمراعاة قول عطاء بإباحتها . (وقومت) عليه أي واطئها سواء حملت منه أم لا لتتم له الشبهة وتنتفى الإعارة المحرمة ويقدر أنه وطيء مملوكته . (وأن أبيا) أي امتنع سيد الأمة وواطؤها منه وتؤخذ منه قيمتها حالة إن كان ملياً وإلا بيعت عليه .
ابن
(أو) وطئت امرأة حال كونها (مكرهة) على وطئها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب فلا تحد ويحد الزاني بها إن كان طائعاً وإلا ففي حده خلاف . (أو) وطئت حرة حال كونها (مبيعة) من زوجها لغيره (ب)سبب (غلاء) فلا تحد. عرفة : سمع عيسى ابن القاسم : من جاع فباع امرأته من رجل فأقرت له بذلك فوطئها مشتريها أنهما يعزران وتكون طلقة بائنة ويرجع المشتري عليه بثمنها . والأظهر) عند ابن رشد من الخلاف قول ابن القاسم في المدونة : لا يحد واطىء أمته . وفي بعض النسخ : أو مبيعة بغلاء على الأظهر وهو الصواب، لأن اختيار ابن رشد فيها لا فيما بعدها لأن المبيعة بغلاء هي المذكورة في سماع عيسى وعليها تكلم ابن رشد.
وأما مسألة شراء الأمة فمذكورة في كتاب القذف من المدونة البناني : اعترض الأقفهسي قول المصنف : والأظهر إلخ بأنه نص المدونة فكيف يعزوه لابن رشد؟ فالصواب نسخة على الأظهر لأن اختيار ابن رشد في المبيعة بغلاء لا في شراء الأمة . (كأن) ادعى الواطىء (شراء أمة) وأنكر البائع بيعها له ولا بينة للواطيء على الشراء . (و) طلب من البائع يميناً على عدم البيع فـ (شكل البائع عن اليمين . (و) ردت اليمين على مدعي الشراء فـ حلف الواطىء) انه اشتراها منه فلا يحد لتبين أنه وطى أمته . (والمختار) للخمي من الخلاف (أن) الرجل (المكره) على وطء من لا يحل له وطؤها بخوف من قتل أو ضرب مؤلم . (كذلك) أي مثل المذكور فيما تقدم في عدم حده والأكثر) من أهل المذهب (على خلافه) أي كون المكره كذلك وهو حده . (ويثبت) الزنا (بإقرار) منه على نفسه رجلاً كان أو امرأة ( مرة واحدة فلا يشترط تكراره أربع مرات، واشترطه أبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما ويحد المقر بالزنا في كل حال إلا أن يرجع) المقر بالزنا عن إقراره فيقبل رجوعه . ولا يحد (مطلقاً) عن تقييده بكونه لشبهة مثال رجوعه لشبهة قوله : وطئت حليلتي حائضاً فظننت أنه زنا فاعترفت به فلا يجد اتفاقاً ورجوعه لغير شبهة تكذيبه نفسه بلا اعتذار (أو ) إلا أن ( يهرب) أي المقر بالزنا قبل الشروع في حده بل (وإن) هرب (في) أثناء (الحد) فيسقط الحد عنه لقوله و الاهلي في ماعز لما أخبروه بأنه لما أزلقته الحجارة هرب وقال : ردوني لرسول الله له فأدركوه بالحرة ورجموه إلى أن مات هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه . (و) ثبت الزنا على المكلف (بالبينة) وتقدم في الشهادات أن شرطها كونها أربعة برؤيا اتحدت إلخ وإذا شهدت البينة على امرأة بالزنا وادعت البكارة أو الرتق وشهد بذلك أربع نسوة.
(فلا يسقط ) الحد عنها ( بـ ) سبب (شهادة أربع نسوة بـ) وجود بكارتها) أو رتقها هذا مذهب المدونة البساطي : لأن عذرتها قد تكون لداخل فلا تمنع من تغييب الحشفة دونها . (و) ثبت زنا المرأة (بـ) ظهور (حمل) بها (في) امرأة (غير متزوجة حرة أو أمة . (و) في غير ذات سيد مقر به أي الوطء بأن لم يكن لها سيد أو كان وأنكر وطأها، وكمن لا زوج لها. ولا سيد من لها زوج لا يلحقه حملها لصباه أوجبه أو عدم مضي أقل الحمل من يوم عقده. (و) إن ظهر حمل بغير ذات زوج وسيد فادعت أنها غصبت (لم يقبل دعواها الغصب على الزنا بها (إلا) بقرينة دالة على صدقها كإتيانها تدمي مستغيثة عند نزول الأمر بها وتقبل دعواها الاشتباه أو الغلط أو النوم لأن هذه تقع كثيراً، وإذا ثبت الزنا بإقرار أو بينة أو ظهور حمل غير ذات زوج أو سيد مقر به فـ (يرجم) الزاني (المكلف) وهو البالغ العاقل، فلا يرجم صبي ولو
الجزء 2 — ص ٢٩٣