۲۹۲
باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به
حُرِّيَّتَها، أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤيَّدٍ أَوْ خَامِسَةٍ، أَوْ مَرْهُونَةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ، أَوْ حَرْبِيَّةٍ، أَوْ مَبْتُونَةٍ وَإِنْ بِعِدَّةٍ، وَهَلْ وَإِنْ أَبَتْ فِي مَرَّةٍ؟ تَأْوِيلانِ . أَوْ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، أَوْ مُعْتَقَةٍ بِلاَ عَقْدِ كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا أَوْ مَجْنُونٌ ، بِخِلَافِ الصَّبِيِّ، إِلا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوِ الْحُكْمَ، إِنْ جَهِلَ مِثْلُهُ إِلا الْوَاضِحَ لاَ مُسَاحَقَةً، وَأُدْبَ اجْتِهَاداً كَبَهِيمَةٍ وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ ، وَالأَكْلِ وَمَنْ حَرُمَ لِعَارِضِ كَحَائِضِ ، أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَا تَعْتِقُ أَوْ مُعْتَدَّةٍ أَوْ بِئْتِ
(أو) إتيان امرأة محرمة بصهر (مؤبد) أي قرابة كابنة زوجته المدخول بها وأمها مطلقاً فيحد، هذا ظاهر المدونة في النكاح الثالث لأنه نص على الحد وأطلق. وفصل اللخمي في باب القذف فقال : وكذلك إذا تزوج أم امرأته فإن كان دخل بالبنت حد وإلا فلا يحد لاختلاف الناس في عقد البنت هل يحرم أمها أم لا؟ وأطلق ابن الحاجب وابن هارون وابن عبد السلام كالمدونة فقال ابن عرفة : إطلاقهم خلاف نقل اللخمي . (أو) إتيان زوجة (خامسة) لمن في عصمته أربع زوجات عالماً بتحريمها فيحد . (أو) إتيان أمة (مرهونة) بلا إذن راهنها فيحد فأحرى المودعة والمعارة ولا يحد راهنها إن وطئها لأنها ملكه . (أو) إتيان أمة ذات مغنم من أحد الجيش قبل القسمة فيحد وإن كان له فيها نصيب . (أو) إتيان امرأة (حربية) بدار الحرب أو بعد دخولها بلدنا بأمان فيحد (أو) إتيان (مبتوتة) منه قبل تزوجها بزوج غيره عالماً بتحريمها عليه فيحد . وإن بعدة . وهل يحد إن أبتها في ثلاث مرات بثلاث طلقات متفرقات بل وإن ابتها أي طلقها ثلاثاً (في مرة واحدة بأن قال لها : أنت طالق البتة أو ثلاثاً لضعف القول بلزومه طلقة واحدة؟ في الجواب (تأويلان) فيها من تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثاً أو البتة قبل أن تنكح زوجاً غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو شيئاً من ذوات المحارم عليه عامداً عالماً بالتحريم أقيم عليه الحد ولا يلحق به الولد ابن عرفة : ظاهرها سواء أوقع الثلاث في مرة أو متفرقات. وقال :أصبغ من نكج مبتوتة عالماً فلا يحد للاختلاف فيها بخلاف المطلقة ثلاثاً .
(أو) إتيان امرأة (مطلقة) منه واحدة أو اثنتين (قبل البناء بها فيحد إلا أن يعذر بجهل كما في المدونة قال فيها : من طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم وطئها وقال ظننت أنه لا يبرئها مني إلا الثلاث فلا يحد إن عذر بالجهالة . (أو) إتيان أمة ( معتقة بلا عقد) لنكاحها فيحد (كأن يطأها) أي المرأة (مملوكها) فيحدان إن كان بالغاً ولم يعقد إنكاحاً إذ لا شبهة لهما فإن كانا عقداه فلا يحدان لأنها شبهة وإن فسد. وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ﴾ [النساء : ٣] في خصوص الرجال إذا ملكوا الإماء. وفي النوادر : رفع لعمر رضي الله تعالى عنه امرأة اتخذت غلامها لوطئها فأراد رجمها فقالت: قرأت أو ما ملكت أيمانكم ) [النساء : ٣] فقال : تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله وتركها وجز رأس الغلام وغربه . (أو) مكنت امرأة عاقلة رجلاً (مجنوناً) من نفسها فأصابها فتحد وإن وطىء عاقل مجنونة أجنبية فيحد فقط . (بخلاف) وطء الذكر (الصبي) امرأة مكلفة فلا يوجب حدها واستثنى من جميع مسائل إيجاب الحد السابقة فقال : (إلا أن يجهل) الواطىء في جميعها (العين) أي المرأة الموطوأة بأن وجد امرأة نائمة في منزله فظنها حليلته فوطئها فلا يحد لعذره بالجهل. (أو) يجهل (الحكم) مع علمه عين الموطوأة فلا يجد (إن جهل مثله ذلك لقرب عهده بالإسلام واستثنى من الجهل فقال : (إلا) الزنا (الواضح) الذي لا يجهل مثله غالباً فيحد ولا يعذر به ككون حليلته نحيفة ووطىء سمينة أو عكسه. (لا مساحقة) أي محاكة امرأة امرأة أخرى حتى ينزلا فليس زنا إذ ليس فيه إدخال حشفة في فرج . (وأدب) فاعل المساحقة (اجتهاداً) أي أدباً باجتهاد الإمام على ما يرى .
وشبه في إيجاب التأديب فقال : (ك) وطء (بهيمة) من النعم أو غيرها فإنه يوجب التأديب اجتهاداً . (وهي) أي البهيمة التي وطئها مكلف (كغيرها) الذي لم يوطأ (في) إباحة (الذبح) لها ( والأكل) للحمها . (و) لا يحد واطىء (من) أي زوجة أو أمة له (حرم) عليه وطؤها لعارض كحيض ونفاس وإحرام وصيام وظهار وإيلاء، ويؤدب لأنه ليس زانياً (أو) واطىء أمة (مشتركة) بينه وبين غيره فلا يحد للشبهة إلا أنه يؤدب للحرمة . (أو) واطىء أمة (مملوكة) له محرم عليه وطؤها لنسب أو رضاع أو صهر . ( لا تعتق عليه بمجرد ملكها كعمته وخالته وبنت أخيه وأم زوجته وزوجة ابنه أو أبيه فلا يحد للشبهة ويؤدب للحرمة، ويلحقه الولد وينجز عتقها وتباع عليه إن لم تحمل خشية عوده لوطئها . (أو) واطىء أمة له (معتدة) من طلاق زوجها أو موته فلا يحد ويؤدب . (أو) واطىء (بنت ) بنكاح بعد أن عقد على أمها أي البنت والحال أنه لم يدخل بها أي بالأم فلا يحد وإن كان عقده على البنت وأمها في عصمته محرماً مفسوخاً، نعم يؤدب . (أو) وطىء (أختاً) بنكاح أو ملك ( على أختها) كذلك فلا يحد ويؤدب .
الجزء 2 — ص ٢٩٢