باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به
۲۹۱
أَوْ لَعَنَ الْعَرَبَ أَوْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَقَالَ أَرَدْتُ الظَّالِمِينَ، وَشَدَّدَ عَلَيْهِ فِي : كُلُّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ قَرْنَانُ، وَلَوْ كَانَ نَبِيّاً . وَفِي قَبِيحِ لأَحَدِ ذُرِّيَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ كَأَنِ انْتَسَبَ لَهُ ، أَوِ احْتَمَلَ قَوْلُهُ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ ، أَوْ لَفِيفٌ فَعَاقَ عَنْ الْقَتْلِ ، أَوْ سَبْ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى نُبُوَّتِهِ ، أَوْ صَحَابِيّاً . وَسَبُ اللَّهَ كَذلِكَ، وَفِي اسْتِتَابَةِ الْمُسْلِمِ : خِلافٌ، كَمَنْ قَالَ : لَقِيتُ فِي مَرَضِي مَا لَوْ قَتَلْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَمْ أَسْتَوْجِبْهُ .
باب الزِّنَا : وَطْءُ مُكَلِّفِ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيّ لاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِأَتِّفَاقِ تَعَمْداً وَإِنْ لِوَاطَاً، أَوْ إِثْيَانَ أَجْنَبِيةِ بِدُبُرِ، أَوْ إِثْيَانَ مَيْتَةٍ غَيْرَ زَوْجِ، أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطُوهَا، أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ، أَوْ يَعْلَمُ
عنه
الرجل : اسكت فإنك أمي فقال الشاب : أليس كان النبي أمياً فشنع عليه مقالته وكفره الناس وأشفق الشاب مما قال وأظهر الندم عليه . فقال أبو الحسن أما إطلاق الكفر عليه في ضلالته فخطأ لكنه مخطىء في استشهاده بصفة النبي و ل دوم لكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى ذلك فيترك لأن قوله لا ينتهي إلى حد قتله وما طريقه إلا الأدب، فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف (أو لعن العرب أو ( لعن (بني هاشم وقال : أردت الظالمين منهم فإنه يؤدب بالاجتهاد وشدد عليه في قوله : (كل صاحب فندق أي محل جامع لبيوت سفلى وعليا يسكنه الغرباء والتجار. (قرنان) أي يقرن رجلاً يزني بزوجته ولو كان نبياً) فلو لم يقل ولو كان نبياً فلا شيء عليه . (و) شدد (في) نسبة شيء (قبيح) قول أو فعل (الأحد) من ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به أي بنسبه وشبه في تشديد التأديب فقال : (كأن انتسب له شخص بأنه من ذريته بغير حق بذلك أو احتمل (قوله الانتساب له الله ، وسواء كان الانتساب بقول أو فعل كلبس عمامة خضراء لعموم قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : من ادعى الشرف كاذباً. وفي رواية أبي مصعب عنه : من انتسب إلى بيت النبي لا الهلال يضرب ضرباً وجيعاً ويشهر ويحبس زمناً طويلاً حتى تظهر توبته لأن ذلك استخفاف بحقه ، ومع قوله ذلك كان رضي الله تعالى عنه يعظم من طعن الناس في شرفه ويقول : لعله شريف في نفس الأمر ولا يحد المنتسب وإن استلزم انتسابه قذف أمه بغير أبيه لأنه لم يقصد هذا وإنما قصد التشرف . أو شهد عليه بالسب (عدل) واحد فقط وهو منكره (أو) شهد عليه به (الفيف) أي ناس غير عدول (فعاق) أي منع ( عن القتل) للمشهود عليه عدم تمام النصاب للشهادة في العدالة في اللفيف فيشدد في تأديبه ردعاً له ولأمثاله عن مثل ما شهد به عليه .
وسواء
صرح
شهادة العدل
وعدم
(أو سب من لم يجمع على نبوته) كلقمان والخضر عليهم السلام فيشدد في تأديبه . (أو) سب (صحابيا) فيبالغ في تأديبه . وسب الله تعالى (كذلك) أي كسب النبي في إيجاب القتل. وفي استتابة الساب (المسلم) في الأصل قبل سبه وعدم استتابته (خلاف) عياض في كتاب ابن سحنون من شتم الحق سبحانه وتعالى من اليهود والنصاري بغير الوجه الذي كفر به يقتل ولا يستتاب المخزومي وابن أبي مسلمة وابن أبي حازم لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب. وكذا اليهودي والنصراني، وشبه في الخلاف فقال : ( كـ) قتل (من قال : لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر) رضي الله تعالى عنهما (لم استوجبه) لنسبته الجور إلى الله تعالى، ففي قتله وعدمه خلاف إلا أن القائل بعدم القتل رأى التثقيل عليه بالحبس والشدة في الأدب والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به
(الزنا) أي حقيقته شرعاً وطء مكلف) أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل (مسلم فرج آدمي) أي قبلاً أو دبراً (لا ملك له فيه فيخرج وطء مكلف مسلم فرج زوجته أو سريته ويشترط كون انتفاء الملك (باتفاق) من العلماء في المذهب وخارجه (تعمداً) أي قصداً لا نسياناً أو غلطاً أو جهلاً بالعين أو الحكم أي التحريم كحديث عهد بالإسلام. (وإن) كان (لواط) في دبر ذكر ولو مملوكاً لواطئه (أو) كان الوطء (إتيان) امرأة (أجنبية) أي غير زوجته ولا أمته (بدبر) فإنه زنا على المشهور. وقال ابن القصار لواط أو إتيان ميتة غير زوج) أي وغير أمة لواطئها فلا يحد من وطىء زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم نعم يؤدب . (أو) إتيان (صغيرة) أجنبية (يمكن وطؤها عادة في قبلها أو دبرها . (أو) إتيان امرأة (مستأجرة لوطء أو غيره كخدمة حرة كانت أو أمة فيحد واطؤها. (أو) إتيان ( مملوكة) لواطئها (تعتق) عليه بمجرد ملكها كأمه وإن علت وبنته وإن سفلت، أو أمة علق عتقها على شرائها إلا أن يكون مقلداً لمن رأى توقف العتق على به . (أو) إتيان امرأة اشتراها (يعلم حريتها في نفس الأمر فيحد لأنه وطىء من ليست زوجة ولا أمة له .
الحكم
الجزء 2 — ص ٢٩١