باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
وَنَهَى عَنِ
۲۷۱
فَلِعَاصِيهِ، وَالأَحَبُّ أَخُذُ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ، وَيَقْتَصُ مَنْ يَعْرِفُ يَأْجُرُهُ الْمُسْتَحِقُ ، وَلِلْحَاكِم رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَلِي، الْعَبَثِ ، وَأُخْرَ لِبَرْدِ، أَوْ حَرّ كَالْبُرْهِ ، كَدَينِهِ خَطَأَ ، وَلَوْ كَجَائِفَةٍ، وَالْحَامِلُ وَإِنْ بِجُرْحِ مُخيف : لا بِدَعْوَاهَا، وَحُبِسَتْ : كَالْحَدْ، وَالْمُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعِ ، وَالْمُوَالاَةُ فِي الأَطْرَافِ ؛ كَحَدِّيْنِ لِلَّهِ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمَا ، وَبُدِى بِأَشَدَّ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ لاَ بِدُخُولِ الْحَرَمِ ، وَسَقَطَ إِنْ عَفَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي وَالْبِئْتُ أَوْلَى مِنَ الأُخْتِ فِي عَفْوِ وَضِدْهِ، وَإِنْ عَفَتْ بِنْتُ مِنْ بَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ ، وَفِي رِجَالٍ وَنِسَاءِ لَمْ يَسْقُطُ إِلا بِهِمَا، أَوْ بِبَعْضِهِمَا ، وَمَهْمَا
( والأحب) أي الأحسن عند ابن القاسم لولي الصغير الذي قتل عبده وكان قاتله رقيقاً أو كافراً (أخذ المال في قتل (عبده) أي عبد الصغير إذ لا خير له في القتل. ابن عرفة في المدونة : إن قتل عبد عبد الصغير عمداً فأحب إلي أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القود . (ويقتص من الجاني على عضو (من يعرف ذلك من العدول كالأطباء . قال الإمام رضي الله تعالى عنه : أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين ينظران ذلك ويقيسانه، وإن لم يجد إلا واحداً فأراه مجزئاً إن كان عدلاً . (يأجره) أي يستأجره الشخص (المستحق للدم فيدفع له الأجرة من ماله. وللحاكم رد القتل فقط) أي دون الجرح (للولي) المستحق للدم بأن يسلم القاتل له ليقتله بنفسه أو بنائب عنه، فليس للحاكم رد الجرح للمجروح ولا لوليه . قال الحطاب فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطالب فيه أن يكون بمثل ما جرح به، فإذا شجه موضحة مثلاً بحجر أو عصا فيقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر أو عصا . (و) إن سلم الحاكم القاتل لولي المقتول ليقتله (نهى) الحاكم الولي عن العبث أي التمثيل بالقاتل والتشديد عليه في قتله . (وأخر) القصاص مما دون النفس (لـ) زوال ( برد أو حر يخشى الموت من القصاص فيهما فيلزم قتل نفس فيما دونها .
وشبه في التأخير فقال : (كلبرء) من مرض خيف من القطع معه الموت (كديته) أي الجرح حال كونه (خطأ) فإنها تؤخر لبرئه خوف سريانه للموت فتجب دية كاملة وتندرج فيها دية الجرح . (ولو) كان له دية مقدرة (كجائفة) وآمة لأن الله تعالى عنه قال : لا يقاد من جرح العمد ولا يعقل في الخطأ إلا بعد البرء .
مالكاً
رضي
(و) تؤخر المرأة (الحامل) في القصاص منها إن قتلت مكافئاً لها لئلا تؤخذ نفسان في نفس بل (وإن كان القصاص منها (بجرح مخيف) منه الموت فتؤخر إلى أن تلد وتوجد مرضع وتأخيرها مشروط بظهور أماراته (لا بـ) مجرد (دعواها) الحمل فلا تؤخر . (وحبست) الحامل مدة تأخيرها لأجل حملها ( كالحد) الواجب عليها لزنا أو قذف فتؤخر وتحبس. (و) تؤخر (المرضع) في القصاص منها لوجود مرضع لولدها وقبولها لئلا يؤدي لهلاكه فيلزم أخذ نفسين في نفس . (و) تترك (الموالاة في قطع (الأطراف) إن خيف موت المقطوع بها كحدين) وجبا (لله تعالى (لم يقدر ) الجاني (عليهما) بأن خيف موته من تواليهما في وقت واحد فيفرقان في وقتين. وبدىء بـ (إقامة حد (أشد) من حد خفيف (لم يخف منه الموت فإن خيف موته من الأشد بدىء بالأخف وأخر الأشد إلى وقت إطاقته، وإن خيف ( عليه من تواليه فرق بقدر طاقته (لا) يؤخر من وجب عليه قصاص أو حد (بـ ) سبب دخول الحرم المكي أو المدني ولو أحرم بحج أو عمرة فلا .. يؤخر لتمامه بل تقام الحدود في الحرم فيقتل قاتل النفس في الحرم سواء حصل السبب فيه أو خارجه ولجأ إليه . (وسقط) القصاص (إن عفا) عن القاتل (رجل) ممن له الاستيفاء (كالباقي) في الدرجة سواء كانوا بنين فقط أو بنيهم فقط أو إخوة فقط أو أعماماً فقط أو بنيهم فقط أو موالي.
فقط أو
بنيهم
(و) إن كان للمقتول بنت وأخت شقيقة أو لأب فـ البنت أولى من الأخت في عفو عن القتل. (و) في (ضده) أي العفو وهو القتل فلا يلزم من تساويهما في الميراث تساويهما في العفو وضده عند ابن القاسم . وقال أشهب : لا عفو إلا باتفاقهما عليه ويفهم من كلام المصنف أن البنت إذا عفت فلا شيء من الدية للأخت وكذا العاصب النازل عنها، وهذا إن ثبت القتل ببينة أو إقرار وأما إن ثبت بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم عليه كما تقدم . (وإن) قتل وله بنات أو أخوات فـ عفت بنت من بنات أو أخت من أخوات وطلب باقيهن القتل نظر الحاكم في الأصلح فما رأه أصلح أمضاه لأنه بمنزلة العاصب لإرثه ما بقي عن البنات أو الأخوات لبيت المال وجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم عند
عدمة .
(وفي) اجتماع (رجال) مستحقين الاستيفاء (ونساء) مستحقات له وكن أعلى من الرجال وثبت القتل بقسامة الرجال (لم يسقط) القتل (إلا) بـ(اتفاق (هما) أي الرجال والنساء على العفو (أو) بـ(اتفاق (بعض) كل من (هما) عليه.
الجزء 2 — ص ٢٧١