جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٨٢

۲۷۰ باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك كَالْوَلاَءِ ، إِلا الْجَدْ وَالإِخْوَةَ فَسِيَّان، وَيَحْلِفُ : الثُّلُثَ ، وَهَلْ إِلا فِي الْعَمْدِ ، فَكَأَحْ؟ تَأْوِيلانِ، وَانْتُظِرَ غَائِبٌ لَمْ تَبْعُدْ غَيْبَتُهُ، وَمُغْمَى، وَمُبَرْسَمْ لا مُطْبَقٌ وَصَغِيرٌ لَمْ يَتَوَقْفِ النُّبُوتُ عَلَيْهِ، وَلِلنِّسَاءِ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ وَلَكُلِّ الْقَتْلُ ، وَلاَ عَفْوَ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ : كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ وَثَبَتَ بِقَسَامَةٍ وَالْوَارِثُ كَمُوَرْثِهِ، وَلِلصَّغِيرِ إِنْ عُفِي ، نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلِوَلِيّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ ، وَالدِّيَةِ كَامِلَةً كَقَطْعِ يَدِهِ، إِلا لِعُسْرِ فَيَجُوزُ بِأَقَل : بِخِلافِ قَتْلِهِ كان معه أخ يحلف النصف سواء كان القتل خطأ أو عمداً في هاتين الصورتين . (و) ان كان معه أكثر من أخوين فـ (هل) يحلف الثلث في الخطأ والعمد أو إلا في العمد فـ يحلف (كأخ) فيقدر أخاً زائداً على عدد الاخوة وتقسم الخمسون على عددهم ويحلف كل ما يخصه فإن كانوا ثلاثة فيلحف ،ربعها وإن كانوا أربعة فيحلف خمسها، وعلى هذا القياس في الجواب (تأويلان) لقول المدونة : وإن كانوا عشرة إخوة وجداً حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة ثلثيها، فحملها ابن رشد على ظاهرها من عمومها في الخطأ والعمد وحملها غيره على الخطأ. 6 وأما العمد فالقياس أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم والعشرة في كلام المدونة مجرد مثال والمدار على الزيادة على الاثنين . (و) إن كان للمقتول عصبة بعضهم حاضر وبعضهم غائب وأراد الحاضر القصاص من القاتل (انتظر) عاصب (غائب) عسى أن يعفو فيسقط القصاص ومحل انتظاره إذا لم تبعد غيبته بأن كان قريباً أو متوسطاً بحيث يصل إليه الخبر، فإن عفا الحاضر فلا ينتظر الغائب وسقط القتل، وللغائب نصيبه من دية عمد ومفهوم لم تبعد غيبته عدم انتظار بعيد الغيبة . وظاهر المدونة أن الغائب ينتظر وإن بعدت غيبته ففي كتاب دياتها وإذا كان القتل بغير قسامة وللمقتول ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب فإنما للحاضر أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وله حصته من الدية وليس له أن يقتل حتى يحضر الغائب، فحملها ابن رشد على ظاهرها، وكذلك ذكر ابن عرفة عن تعليقة أبي عمران عن أبي زيد أن ظاهرها انتظاره وإن بعدت غيبته . وقيد ابن يونس المدونة بما إذا لم تبعد غيبته قال : قاله سحنون فيمن بعد جداً أو أيس منه كالأسير ونحوه . (و) انتظر ولي (مغمى) أي غاب عقله لشدة مرضه إلا أنه قريب الإفاقة. (و) انتظر ولي (مبرسم) أي برأسه ورم يثقل الدماغ، وإنما انتظر لقصر مدة مرضه إما بصحة منه أو موت. (لا) ينتظر ولي (مطبق) أي متواصل جنونه . ابن عرفة في المدونة : إن كان أحد الوليين مجنوناً مطبقاً فللآخر أن يقتل . (و) لا ينتظر ولي (صغير) واحد أو متعدد لم يتوقف الثبوت عليه أما الإقرار الجاني بالقتل أو شهادة عدلين عليه به أو وجود عاصبين كبيرين أو كبير مساو للصغير في الدرجة وعاصب يستعين به فإن اقتص الكبير فلا شيء للصغير، وإن عفا مضى عفوه على الصغير وله نصيبه من الدية، فإن توقف الثبوت على الصغير حلف الكبير خمساً وعشرين يميناً مع حضور الصغير وسجن القاتل حتى يبلغ الصغير ويحلف خمساً وعشرين يميناً واستحق فإن شاء اقتص وإن شاء عفا . (و) الاستيفاء للنساء إن (ورثن المقتول وكن عصبة لو رجلن فلا استيفاء لذوات الأرحام كالخالة ولا للأخت لأم . (ولم يساوهن عاصب بأن لم يوجد عاصب أو كان أنزل منهن كعم مع بنات فلا كلام للبنات مع الأبناء ولا للأخوات مع الأخ ولا للأم مع الأب لمساواة العاصب . (و) إن كان الاستيفاء لنساء وعصبة نازلين عن النساء فـ (لكل) من النساء والعصبة (القتل) لقاتل وليهم (ولا عفو عنه (إلا) باجتماعهم) أي النساء والعصبة على العفو عنه . وشبه في توقف العفو على الاجتماع فقال : (كأن) (حزن) أي أخذ النساء (الميراث) كله كبنت وأخت وأعمام ( وثبت) القتل (بقسامة) من الأعمام فلكل القتل، ومن طلبه فهو ومقدم على من عفا عنه ولا عفو إلا باجتماعهم . (و) إن مات بعض من له الاستيفاء أو جميعهم وله وارث فـ الوارث) واحداً كان أو متعدداً (كمورثه) فإن كان الميت يستقل بالقتل والعفو فوارثه كذلك، وإن توقف العفو على اجتماعه عليه مع غيره فوارثه كذلك، وإن لم يكن له حق في العفو كبنت مع ابن فوارثها كذلك . (و) ان كان الاستيفاء لكبير وصغير في درجة واحدة كابنين وعفا الكبير سقط القود ، و ( للصغير إن عفى عن القتل عفواً ناشئاً من أخيه الكبير فللصغير (نصيبه من الدية و إن استحق صغير الاستيفاء وحده فـ الوليه النظر في القتل) للقاتل، (أو) العفو على أخذ (الدية) حال كونه (كاملة) فإن كانت المصلحة في أحدهما تعين والأخير فيهما كقطع يده) أي الصغير فينظر وليه في قطع يد الجاني أو أخذ الدية إلا لعسر الجاني عن الدية كاملة في النفس وعن نصفها في اليد. (فيجوز) صلحه (بأقل) من الدية في النفس ومن نصفها في اليد . بخلاف قتله أي الصغير (فلعاصبه) أي عاصب الصغير القتل والعفو لا لوصيه لانقطاع ولايته بموته . ففي المدونة : وإن قتل الصغير فولاته أحق من وصيه .
الجزء 2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.