۲۷۲
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
أسْقَطَ الْبَعْضُ، فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ كَإِرْثِهِ ، وَلَوْ قِسْطاً مِنْ نَفْسِهِ وَإِرْتُهُ كَالْمَالِ، وَجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدِ بِأَقَلْ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْخَطَا كَبَيْعِ الدِّينِ ، وَلا يَمْضِي عَلَى عَاقِلَتِهِ كَعَكْسِهِ، فَإِنْ عَفَا فَوَصِيَّةٌ، وَتَدْخُلُ الْوَصَايَا فِيهِ، وَإِنْ بَعْدَ سَبَبِهَا ، أَوْ بِثْلُثِهِ ، أَوْ بِشَيْءٍ : إِذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُمْكِنُهُ التَّغْيِيرُ فَلَمْ يُغَيِّرُ: بِخِلافِ الْعَمْدِ إِلا أَنْ يُنْفِذَ مَقْتَلَهُ، وَيَقْبَلَ وَارِثُهُ الدِّيَةَ وَعَلِمَ ، وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ، أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ : فَلأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ، وَالْقَتْلُ، وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ مِنْهُ .
وَلِلْقَاتِلِ الاِسْتِحْلافُ عَلَى الْعَفْوِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَاحِدَةً وَبَرِيءَ، وَتُلُوْمَ لَهُ فِي بَيِّنَتِهِ الْغَائِبَةِ وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ،
ومهما أسقط البعض ممن لهم الاستيفاء القود (فلمن بقي ممن لهم ذلك من الورثة ولغيرهم من الورثة أيضاً (نصيبه من الدية العمد في مال القاتل. وشبه في سقوط القود فقال : (كارثه) أي القاتل جميع دمه وذلك كثلاثة إخوة قتل أحدهم أحد أخويه ثم مات الثالث وورثه القاتل وحده فقد ورث جميع دم نفسه فسقط القود عنه بل (ولو) ورث القاتل (قسطاً) أي بعضاً (من) دم (نفسه) وذلك كأربعة إخوة قتل أحدهم أحد إخوته الثلاثة ثم مات أحد الاثنين الباقيين وورثه القاتل وأخوه فقط سقط عنه القود أيضاً، ولأخيه نصيبه من دية عمد في مال القاتل . (وارثه) أي دم القاتل (ك)إرث (المال) فاذا مات ولي الدم تنزل ورثته منزلته من غير خصوصية للعصبة منهم من ذوي الفروض فيرثه البنات والأمهات ويكون لهن العفو والقصاص كما كان لو كانوا كلهم عصبة لأنهم ورثوه عمن كان ذلك له، وقد صرح بذلك في كتاب الرجم وكتاب الديات من المدونة .
مسمى.
وجاز صلحه) أي الجاني (في) قتل (عمد) بأقل) من الدية (و) بـ ( أكثر ) منها إذ ليس في العمد عقل . (و) القتل الخطأ) حكمه في الصلح (كبيع الدين في أحكامه لتقرر الدية على العاقلة والجاني مؤجلة بثلاث سنين وما يصالح به مأخوذ عنها فيمنع بمؤجل لأنه بيع دين بدين وبذهب عن ورق ولو حالاً وعكسه لأنه صرف مؤخر، ويجوز بعرض معجل ، ولا يجوز بأقل معجلاً لأنه ضع وتعجل ولا بأكثر لأبعد لأنه سلف بزيادة . (و) إن صالح الجاني الأولياء عن دية الخطأ فــلا يمضي ) صلحه ( على عاقلته لأن العاقلة تدفع الدية من مالها ولا ترجع بها على الجاني فهو فضولي في صلحه عما يلزمها . (كعكسه) أي إن صالحت العاقلة الأولياء فلا يمضي صلحها على الجاني وذلك أن الجاني يدفع ما يلزمه من ماله ولا يرجع به على العاقلة فهي فضولية في صلحها عما يلزمه.
(فإن عفا المجني عليه على الجاني خطأ (ف) عفوه ( وصية ) أي ينزل منزلة إيصائه بالدية لعاقلة الجاني فهي في ثلثه ، فإن حملها نفذت وصيته، وإن زادت عليه وقف الزائد على إجازة الورثة، وإن كان له مال غير الدية ضم لها ونفذت الوصية من ثلث المجموع . (و) إن أوصى شخص بوصايا وقتل خطأ ولزمت ديته عاقلة قاتله فـ (تدخل الوصايا فيه أي ثلث الدية إن كان أوصى بها قبل سبب الدية بل (وإن) أوصى بها (بعد سببها) أي الدية وهو الجرح أو إنفاذ المقتل. (أو) أوصى لشخص ( بثلثه ) أي الموصي قبل السبب فتدخل الوصية في ثلث ديته لأن المعتبر علمه بماله جين موبه وهو عند الموت عالم بالدية . (أو) أوصى (بشيء) أي معين كدابة أو دار معينة قبل السبب فتدخل الوصية في ثلث الدية. إذا عاش الموصى (بعدها) أي الجناية خطأ . (ما) أي زمناً (يمكنه) فيه (التغيير) لوصيته وهو ثابت العقل (فلم يغيرها تنزيلاً لذلك منزلة إيصائه بعد علمه بالدية . (بخلاف ) دية (العمد ) فلا تدخل فيها الوصايا وإن عاش بعد ضربه لعدم علم الميت بها قبل موته لتعين القود في العمد في كل حال . إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية من الجاني على وجه الصلح . (وعلم) المجني عليه قبوله الدية فتدخل وصاياه فيها لعلمه بها قبل موته .
(وإن) جرح مكلف عمداً عدواناً أو خطأ و (عفا) المجروح (عن جرحه) بلا مال (أو صالح) الجاني عنه بمال (ف) نزا الجرح حتى (مات) المجروح منه ( فلأوليائه القسامة والقتل) في العمد والدية في الخطأ لكشف الغيب أن الجناية على نفس والعفو أو الصلح إنما كان عن جرح فلهم نقضه ولهم إمضاؤه . (و) إن نقضوه (رجع الجاني فيما أخذ منه) أي بما دفعه للمجروح إن كان دفع له شيئاً، وإن أمضوه فليس للجاني أن يقول للأولياء : ردوا إلي المال الذي دفعته للمجني عليه واقتلوني. (و) إن ادعى القاتل على الولي أنه عفا عنه وأنكر الولي ولا بينة عليه به فـ (للقاتل الاستحلاف) أي طلب حلف الولي ( على ) عدم (العفو) على المشهور (فإن) حلف الولي على عدمه سقطت دعوى القاتل واستمر الولي على حقه فإن شاء عفا وإن شاء اقتص. وإن (نكل) الولي عن اليمين ردت على القاتل و (حلف) القاتل يميناً (واحدة) على
صلحاً
الجزء 2 — ص ٢٧٢