جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٧٢

٢٦٠ باب في أحكام الشهادة ثُمَّ أَدْعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلا مَانِعِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ ، وَلاَ بَيْنَتُهُ ، إِلا بِإِسْكَانِ وَنَحْوِهِ، كَشَرِيكَ أَجْنَبِيْ حَازَ فِيهَا إِنْ هَدَمَ وَبَنَى ، وَفِي الشَّرِيكِ الْقَرِيبِ مَعَهُمَا قَوْلاَنِ لا بَيْنَ أَبِ ،وَابْنِهِ ، إِلا بِكَهِبَةٍ، إِلا أَنْ يَطُولَ مَعَهُمَا مَا الإمهال بالاجتهاد فقال : ( كـ(استهمال لتحرير حساب وشبهه من مراجعة مكتوب عنده وسؤال غلام ونحوه ويمهل (بكفيل) أي ضامن (بالمال) فلا يكفي ضامن بالوجه. قال التتائي : هذا راجع لما قبل الكاف وصوب، وإنما أخره ليشبه به قوله الآتي كأن أراد إقامة . قال : وأما في الحساب وشبهه فيكفي حميل بالوجه وإلى التشبيه في الإمهال بالاجتهاد مع كفيل بالمال أشار بقوله : (كأن) أقام الطالب شاهداً و أراد إقامة) شاهد (ثان) وطلب الإمهال فيمهل مع كفيل بالمطلوب بالمال لأن للطالب الحلف شاهده . أو لأن المال ثبت به واليمين استظهار . (أو) ادعى بمال على شخص فأنكره وطلب المدعي الإمهال (ب) إرادته مع . لـ (إقامة بيئة تشهد له بما ادعاه . (ف) يمهل بالاجتهاد (بحميل) للمطلوب (بالوجه) كما في شهادات المدونة (وفيها) أي المدونة أيضاً نفيه أي كفيل الوجه . (و) اختلف (هل) ما في الموضعين (خلاف) وهو ظاهر كلام ابن سهل (أو) وفاق بأحد وجهين أحدهما لأبي عمران؟ (المراد) بكفيل الوجه الذي في شهاداتها وكيل يلازمه) لأنه يطلق على الوكيل كفيل، وهذا لا ينافي أنه لا يلزمه كفيل بالوجه كما في الحمالات . (أو) إن ما في الشهادات على معنى فله عليه كفيل . (إن لم تعرف عينه) أي المطلوب بأن لم يكن مشهوراً، وأما إن كان مشهوراً فلا يلزمه كفيل بوجه. في الجواب (تأويلات) ثلاثة . (و) إن ادعى على عبد بموجب قصاص كقتل أو جرح فـ يجيب عن دعوى موجب (القصاص العبد) لأنه الذي يحكم عليه به إن أقر لا سيده، وإن أنكره وأقر به عليه سيده فلا يعتبر إقراره عليه، ولأن جواب الدعوى إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به وإقرار العبد بما يتعلق ببدنه لازم له فيلزمه الجواب عنها . بموجبه هو (و) إن ادعى على عبد بموجب أرش كجناية خطأ أو عمد لا قصاص فيها كجائفة وآمة فيجيب (عن) دعوى موجب (الأرش السيد لأنه الطالب به لأن العبد محجور عليه في المال فلا يؤاخذ بإقراره به فلا يعتبر جوابه فيه . (واليمين) الشرعية (في كل حق مالي أو غيره إلا اللعان والقسامة صيغتها : (بالله الذي لا إله إلا هو إن كان الحالف مسلماً بل (ولو) كان (كتابياً ) يهودياً أو نصرانياً (وتؤولت) أي فهمت المدونة على أن النصراني يقول) في يمينه في كل حق (بالله فقط) أي لا يزيد الذي لا إله إلا هو لأنه لا يعتقد وحدانية الله تعالى. وأما اليهودي فيزيد : الذي لا إله إلا هو لأنه يعتقد الوحدانية (وغلظت) اليمين على الحالف في ربع دينار) شرعي أو ما يساويه لا في أقل منه تغليظها (بـ) حلفها (بجامع) للجمعة فلا يكفي حلفها بغيره ولو مسجد جماعة . 6 وشبه بالجامع في التغليظ به فقال : وحلف (كالكنيسة) للنصراني والبيعة لليهودي. وبيت النار) للمجوسي . زاد في المدونة : وحيث يعظمون (و) تغلظ (بـ) حلفها حال (القيام) من الحالف (لا) تغلظ (بالاستقبال) من الحالف حال حلفها . (و) تغلظ (بـ) حلفها عند (منبره) أي النبي ( عليه الصلاة والسلام وخص منبره لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف عند منبري كاذباً فليتبوأ مقعده من النار وخرجت المرأة (المخدرة) أي الملازمة الخدر أي الستر بالكسر أي التي لا تخرج من بيتها فيقضى عليها بالخروج إلى الجامع لتحلف فيه . (فيما) أي ربع دينار (ادعت) به على غيرها وشهد لها شاهد به فتحلف يميناً تكمل به النصاب أو لم يشهد لها شاهد ورد المطلوب اليمين عليها . (أو) فيما ادعى) به (عليها) وأنكرته ولم يشهد عليها شاهداً وشهد عليها شاهد ورد الخصم اليمين عليها . (إلا) المخدرة (التي لا تخرج نهاراً) وهي حرة بل (وإن كانت (مستولدة) بفتح اللام من سيدها الحر (ف) تخرج للحلف . (ليلا) وقال عبد الوهاب : إن كانت من أهل الشرف والقدر جاز أن يبعث الحاكم إليها من يحلفها ولا مقال لخصمها . (وتحلف) المرأة في أقل من ربع دينار (ببيتها) فيرسل لها الحاكم من يحلفها ويكفي رجل واحد ولا تخرج للمسجد إذ الأقل من ربع دينار لا يغلظ فيه اليمين بالمكان . (وإن) كان عليك دين لميت وطلبه ورثته فـ (ادعیت) یا مدین (قضاءه على (ميت وأنكر ورثته القضاء (لم) الأولى فلا ( يحلف) على عدم علمه بالقضاء (إلا) من يظن به العلم بقضائك من ورثته بسبب مخالطته للميت وعلمه بأسراره . قال ابن عرفة : في المدونة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه : إذا قامت بينة بدين لميت فادعى المطلوب أنه قضى الميت حقه فلا ينفعه ذلك وله اليمين على من يظن به العلم بذلك من بالغي ورثته على نفي العلم ولا يمين على من لا يظن به ذلك ولا على صغير . (و) من دفع لآخر دنانير أو دراهم فاطلع أخذها فيها على نقص أو غش فردها على دافعها فأنكرها (حلف) الدافع
الجزء 2 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.