باب في أحكام الشهادة
٢٦١
تَهْلِكُ الْبَيِّنَاتُ ، وَيَنْقَطِعُ الْعِلْمُ ، وَإِنَّمَا تَفْتَرِقُ الدَّارُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الأَجْنَبِيِّ، فَفِي الدَّابَّةِ وَأَمَةِ الْخِدْمَةِ، السَّنَتَانِ، وَيُزَادُ فِي عَبْدِ وَعَرْض .
عنده
(في) دعوى (نقص) حلفاً بتاً و) في دعوى (غش علما ) أي على نفي علمه لأن الجودة قد تخفى ولا يتحقق عين دراهمه. (واعتمد البات) أي مريد الحلف على البت في إقدامه على حلفه بتاً . على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة كنكول خصمه عن الحلف على نفي ما ادعى عليه به أو شاهد لأبيه غلب على ظنه صدقه، فلا يشترط في بت اليمين القطع بالمحلوف عليه. ويمين المطلوب) أي المدعي عليه المنكر صيغتها بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي كذا) أي القدر المعين الذي ادعاه الطالب ولا شيء منه لأن المدعي بالعشرة مثلاً مدع بكل آحادها فحق اليمين نفي كل واحد من آحادها، وذلك أنه تقرر أن إثبات الكل إثبات لكل جزء من أجزائه ونفي الكل ليس نفياً لكل جزء من أجزائه ولئلا يدعي الطالب أن له ، أقل من القدر الذي سماه ويعتذر بالنسيان ويحلفه ثانياً . ) (ونفي) المطلوب (سبباً) لترتب الدين في ذمته كبيع وقرض إن عين السبب من المدعى في دعواه (و) نفي ( غيره) أي غير السبب المعين فإن كان ادعى عليه بعشرة من سلف فيقول : بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي عشرة ولا شيء منها من سلف ولا من غيره . (فإن كان المطلوب قد (قضى) الطالب ما ادعى به عليه بلا بينة وأنكره الطالب واستحلفه أنه لم يتسلف منه مثلاً حلف المطلوب كما تقدم و (نوى) في نفسه أنه لم يتسلف (سلفاً يجب) على (رده) الآن إليك قاله ابن عبدوس لما قيل له أنه إن حلف ما تسلف كانت يمينه غموساً وإن نكل غرم ما لا يلزمه . (وإن) ادعى على شخص بشيء معين وطلب منه الجواب فـ (قال) المدعى عليه هو أي المدعى به (وقف) على فلان أو المساكين . (أو) قال
هو : (الولدي) مثلاً (لم) الأولى فلا ( يمنع مدع) لذلك الشيء (من) إقامة (بينته) على أنه له .
.
(وإن قال المدعى عليه هو الفلان فإن كان قد (حضر) فلان ادعى عليه أي انتقلت الدعوى عليه إن صدق الأول في أنه له فإن حلف فلان المقر له على نفي الدعوى لعدم البينة عليها أو انفراد شاهدها وردت اليمين عليه (فللمدعي تحليف المقر أنه ما أقر إلا بحق فإن حلف برىء . وإن نكل) المقر (حلف) المدعي أن المدعى به له لا للمقر له (وغرم) المقر (ما) أي الشيء المدعى به الذي (فوته) المقر على المدعي بإقراره به لمن لا يستحقه، فإن كان مثلياً غرم مثله وإن كان مقوماً غرم قيمته : وعطف على قوله حضر فقال : (أو غاب المقر له بما ادعاه المدعي غيبة بعيدة لا يعذر له فيها (لزمه) أي المقر (يمين) إنه ما أقر إلا بحق أو بينة) على أن المقر به لفلان الغائب أودعه أو رهنه عنده . (و) إن حلف أو أقام بينة على ذلك انتقلت الحكومة (له أي الغائب فينتظر قدومه . فإن نكل) المقر ولم يأت ببينة على ذلك (أخذه) المدعي (بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر) في إقراره أن المدعى به له (أخذه) أي المقر له من المدعي بيمين لقوله : وانتقلت الحكومة له . وأما إن حلف المقر أو أقام بينة أنه للغائب فقدم وصدق المقر فيأخذه بلا يمين . (وإن) ادعى شخص على آخر بمال فأنكره و (استحلف) أي طلب المدعي اليمين من المدعى عليه فحلف . (و) الحال (له) أي المدعي (بينة حاضرة) بالبلد يعلمها (أو) غائبة غيبة قريبة (كالجمعة يعلمها ) أي يعلم المدعي البينة ثم أراد إقامتها على المدعى عليه وأخذ حقه منه (لم) الأولى فلا (تسمع) أي البينة لأنه أسقطها باستحلافه .
(وإن) ادعى شخص على آخر بمال أو ما في حكمه فأنكره ولا بينة له فاستحلفه فـ (شكل) المطلوب في مال وحقه) أي متعلق المال كأجل وخيار (استحق) الطالب ما ادعاه (به) أي بنكول المطلوب بيمين من الطالب (إن حقق المدعي ما ادعاه، ومفهوم الشرط أنه إن لم يحقق الطالب دعواه واتهم المطلوب فإنه يستحق ما ادعاه بمجرد نكول المطلوب. وليبين الحاكم لمن توجهت عليه اليمين (حكمه أي النكول بأن يقول له : إن نكلت حلف خصمك واستحق ما ادعاه ولا يمكن المدعى عليه (منها ) أي اليمين ( إن نكل) المدعى عليه عنها ثم بدا له حلفها لأن خصمه تعلق له حق باليمين بنكوله
فليس له إبطاله .
(بخلاف مدع (التزمها أي اليمين (ثم رجع) المدعى عليه عنها فله ذلك . قال ابن عرفة في تعليقة أبي عمران في المدعى عليه : يلتزم اليمين ثم يريد الرجوع إلى إحلاف المدعي فإن ذلك له لأن التزامه ليس أشد من إلزام الله تعالى له قال : وخالفني ابن الكاتب وقال : ليس له رد اليمين. وإن ردت اليمين من المدعى عليه ( على مدع وسكت زمناً غير : ملتزم ولا ناكل ثم أراد الحلف فله الحلف ولا مقال للمدعى عليه إذ لا يعد سكوته نكولاً ولو طال زمنه . وإن حاز
الجزء 2 — ص ٢٦١