باب في أحكام الشهادة
٢٥٩
وَقْفٌ، أَوْ لِوَلَدِي : لَمْ يُمْنَعْ مُدَّعِ مِنْ بَيْنَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ لِفُلانٍ ، فَإِنْ حَضَرَ : أَدْعِيَ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ فَلِلمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرُ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَغَرِمَ مَا فَوْتَهُ ، أَوْ غَابَ لَزِمَهُ يَمِينُ أَوْ بَيْنَةٌ، وَانْتَقَلَتِ الْحُكُومَةُ لَهُ، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ بِلا يَمِينِ، وَإِنْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ فَصَدَّقَ الْمُقِرِّ ، أَخَذَهُ، وَإِنْ أسْتَخلَفَ وَلَهُ بَيْنَةٌ حَاضِرَةٌ ؛ أَوْ كَالْجُمُعَةِ : يَعْلَمُهَا لَمْ تُسْمَعْ ، وَإِنْ نَكَلَ فِي مَالٍ وَحَقِّهِ أَسْتَحَقَّ بِهِ إِنْ حَقَّقَ؛ وَلِيُبَيِّنِ الْحَاكِمُ حُكْمَهُ ؛ وَلَا يُمَكِّنُ مِنْهَا إِنْ نَكَلَ بِخِلَافِ مُدْعِ الْتَزَمَهَا، ثُمَّ رَجَعَ ، وَإِنْ رُدَّتْ عَلَى مُدَعِ وَسَكَتَ زَمَناً : فَلَهُ الْحَلِفُ، وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيَّ غَيْرُ شَرِيكَ وَتَصَرَّفَ ،
(وإن ادعى أخ أسلم أي حدث إسلامه على أخيه النصراني أن أباه ) النصراني (أسلم) ومات مسلماً وأنكر الأخ النصراني إسلام أبيه وقال : إنه مات نصرانياً فالقول للنصراني استصحاباً للأصل . (و) هذا حيث لا بينة لهما وما لو قام كل بينة شهدت له قدمت بينة لمسلم لأنها ناقله فتقدم في كل حال (إلا) أن تشهد بينة النصراني بأنه تنصر) أي نطق بما دل على اعتقاده النصرانية . (أو مات) عقبه وشهدت بينة المسلم بأنه نطق بالشهادتين ومات عقبه فقد تعارضتا، ولا يمكن الجمع بترجح إحداهما بشيء مما تقدم فإن تعذر قسمت تركته بينهما نصفين وهذا إن جهل أصله أي دين أبيهما الأصلي، الصواب إسقاط هذا الشرط إذ لا فائدة فيه فالمسألة مفروضة في كلام ابن شاس وابن الحاجب في معلوم النصرانية، وعليه قررها ابن عبد السلام وغيره، فلو حذفه ثم قال كمجهول الدين كما فعل ابن الحاجب لأجاد، ولذ قال الأقفهسي : لو قال إلا بأنه تنصر ومات فهما متعارضان فيقسم كمجهول الدين اهـ .
وشبه في القسم فقال : فيقسم كمجهول (الدين الذي مات عن ابنين مسلم وكافر فتنازعا في موته مسلماً أو كافراً بلا بينة فيقسم متروكه بينهما نصفين. (وقسم) المال الذي تركه مجهول الدين وأبناؤه مختلفون فيه على الجهات) أي الإسلام واليهودية والنصرانية التي تدين بها أولاده المتنازعون بالسوية) من غير نظر إلى عدد أصحاب كل جهة منها، فإن كانت الجهات ثلاثة فلكل جهة ،ثلثه ولو كانت جهة أصحابها عشرة وجهة أصحابها خمسة وجهة صاحبها واحداً (وإن كان معهما) أي الأخوين البالغين المتنازعين في الدين الذي مات أبوهما أخ (طفل فهل يحلفان) أي الأخوان البالغان فيحلف كل واحد منهما أن أباه مات على دينه ( ويوقف الثلث) مما بيد كل واحد منهما وهو سدس التركة فيكون المجموع ثلثها فيوقف إلى بلوغ الطفل، فإذا بلغ (فمن) أي الأخ الذي وافقه) الطفل في دينه (أخذ) الطفل (حصته) أي سدس الأخ الذي وافقه الطفل (ورد على الأخ (الآخر) الذي لم يوافقه الطفل في دينه سدسه الموقوف، فإن وافق المسلم أخذ سدسه ورد سدس النصراني عليه وإن وافق النصراني أخذ سدسه ورد سدس المسلم عليه . (وإن مات) الطفل قبل بلوغه (حلفا) أي الأخوان البالغان فيحلف كل أن الطفل مات على دينه ( وقسم) الثلث الموقوف له بالسوية، هذا قول سحنون، واستشكله ابن عاشر بأنه توريث مع الشك في المواقف في الدين، إذ لا يمكن للطفل إلا دين واحد موافق لأحدهما أو مخالف لهما معاً. وأجيب عنه بأن كل واحد من البالغين يدعي أن الطفل كان على دينه ومات عليه جاز ما بذلك وأنه يستحق جميع تركته وأن أخاهما يظلمه فيما يأخذه منها فبالوجه الذي ورث به أباه يرث أخاه .
(أو) يوقف (للصغير النصف من تركة أبيهم لأن كلاً من البالغين يدعي أنه على دينه فسلم له نصف ما يستحقه وهو ربع التركة. ويجبر على الإسلام) إذا بلغ ويقسم النصف الآخر بينهما في الجواب (قولان) متسويان عند المصنف . (وإن) كان لشخص حق عند آخر ولم يقدر على أخذه بطريق الشرع لعدم البينة عليه مع إنكاره و قدر على أخذ عين (شيئه) خفية (فله أخذه) سواء علم غريمه بأخذه أو لم يعلم إن يكن) شيئه (غير عقوبة) فإن كان عقوبة كقذف وقصاص من نفس أو طرف أو تأديب شاتم ونحوه فليس له أخذه إلا بالرفع للحاكم سداً للذرائع، إذ قد يتعدى بعض الناس على أخذ حقه ولا يلزمه الرفع إلى الحاكم . (و) إن (أمن) صاحب الحق (فتنة) تحصل بأخذ حقه كقتال وإراقة دم. (و) أمن (رذيلة) كنسبته لسرقة أو خيانة بسبب أخذ حقه . (وإن كان لشخص حق على آخر ووكل وكيلاً على خلاصه فطلبه الوكيل من الغريم فـ (قال) الغريم للوكيل : ابرأني موكل الغائب (أنظر أي أمهل وأخر الغريم إلى حضور الموكل، فإن أقر بإبرائه فظاهر وإلا حلف على عدمه وأخذ حقه من الغريم، ولا يحلف الوكيل على عدمه في غيبة موكله عند ابن القاسم .
بعض ويدعي
(ومن) شهدت عليه بينة وأعذر له فيها فادعى حجة و استمهل) أي طلب الإمهال والتأخير . (الدفع بينة) شهدت عليه أو جرحت بينته (أمهل) أي أخر وضرب له أجل (بالاجتهاد) من الحاكم بحسب الدعوى والمدعى فيه . وشبه في
الجزء 2 — ص ٢٥٩