٢٥٨
باب في أحكام الشهادة
وَيُجِيبُ عَنِ الْقِصَاصِ : الْعَبْدُ ، وَعَنِ الأَرْشِ السَّيْدُ وَالْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٌّ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ وَلَوْ كِتَابِيّاً ،
وَتُؤْوِّلَتْ عَلَى أَنَّ النَّصْرَانِي يَقُولُ بِاللَّهِ ،فَقَط ، وَغُلْظَتْ فِي رُبع دِينَارٍ بِجَامِعِ : كَالْكَنِيسَةِ، وَبَيْتِ النَّارِ، بِالْقِيَا بِالاِسْتِقْبَالِ وَبِمنْبَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، وَخَرَجَتِ الْمُخَدَّرَةُ فِيمَا اَدَّعَتْ ، أَوِ ادْعِي عَلَيْهَا، إِلَّا الَّتِي لا تَخْرُحَ نَهَاراً، وَإِنْ مُسْتَوْلدَةً قَلِيلاً، وَتُخَلَّفُ فِي أَقَلَّ بِبَيْتِهَا . وَإِنِ ادْعَيْتَ قَضَاءَ عَلَى مَيْتٍ لَمْ يَحْلِف إِلا مَنْ يُظْنُّ بِهِ الْعِلْمَ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَحَلَفَ فِي نَقْص بَتّا، وَعَشُ عِلْماً ، وَاعْتَمَدَ الْبَاتُ عَلَى ظَنُّ قَوِيّ : كَخَطْ أَبِيهِ، أَوْ قَرِينَةٍ، وَيَمِينُ الْمَطْلُوبِ مَا لُهُ عِنْدِي كَذَا، وَلاَ شَيْءٌ مِنْهُ ، وَنَفَى سَبَباً ، إِنْ عُيْنَ وَغَيْرَهُ، فَإِنْ قَضَى نَوَى سَلَفاً يَجِبُ رَدُّهُ وَإِنْ قَالَ
مع
شاهده
ونكاح وموجب حد ، فلا يرجح في شيء منها بزيادة العدالة لأنها بمنزلة شاهد واحد. (لا) ترجح أحد البينتين بزيادة (عدد) إذ المقصود من الترجيح قطع النزاع ومزيد العدالة أقوى في قطعه من زيادة العدد إذ كل من الخصمين تمكنه زيادة العدد في الشهود بخلاف زيادة العدالة .اهـ. قرافي . (و) رجح (بشاهدين) لأحد الخصمين ) على (شاهد) للآخر معارض لهما ولو أعدل أهل زمانه (ويمين) (أو) على شاهد و (امرأتين) للآخر معارضين للشاهدين لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ [البقرة : ۲۸۲) فجعل مرتبتهم عند عدم الشاهدين . (و) رجح (بـ) موضع (يد) من أحد الخصمين على المتنازع فيه إن لم ترجح بيئة مقابله) فإن رجحت بتاريخ أو تقدمه أو زيادة عدالة عمل بها ولم يعمل بوضع اليد . ( فيحلف) واضع اليد الذي لم ترجح بينة مقابله . (و) رجحت البينة الشاهدة (بالملك) أي استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلاً أو حكماً، فيدخل ملك الصبي ونحوه لاستحقاقه ذلك حكماً، ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الأمر (على) البينة الشاهدة بـ (الجوز) لأن الملك أخص من الحوز وأقوى منه ولعدم معارضة بيئة الحوز بينة الملك، إذ لا يلزم من الحوز الملك . (و) رجح (بنقل) فترجح البينة الناقلة كالشاهدة بالشراء من الخصم أو من مورثه . (على) بيئة ( مستصحبة) كالشاهدة بالبناء أو النتج أو الإحياء أو الإرث. (وصحة) الشهادة بـ (الملك) أي استحقاق التصرف في الشيء بكل ما يجوز شرعاً (ب) معانية (التصرف) في الشيء المشهود بملكه من المشهود له به تصرف المالك في ملكه . وعدم منازع له فيه . (و) بمعاينة (حوز) أي استيلاء من المشهود له على المشهود به مع التصرف المذكور (طال) زمانه (كعشرة أشهر) فإن لم تطل الحيازة فلا تفيد الملك . (و) بذكرهم في أداء الشهادة أنها لم تخرج عن ملكه بوجه شرعي كبيع وتبرع في علمهم) أي الشهود (وتؤولت) أي فهمت المدونة على الكمال في الأخير) أي ذكر الشهود أنها لم تخرج عن ملكه في علمهم .
وعطف على بالتصرف فقال : (لا) بالاشتراء قال :سحنون من حضر رجلاً اشترى سلعة من السوق فلا يشهد أنها ملكه، فإن ادعاها آخر وأقام بينة أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق كانت لذي الملك وقد يبيعها من لم يملكها . وإن شهد بإقرار من أحد الخصمين بأن الشيء المتنازع فيه ملك لخصمه (استصحب) حكم إقراره وكفت هذه الشهادة، وإن لم يزيدوا فيها لا نعلم خروجه عن ملكه إلى الآن إذ إقراره بأنه لخصمه مسقط الخصومته وموجب لتسليمه له، فإن ادعى انتقاله له بوجه شرعي كبيع وتبرع فعليه إثباته ببينة معتبرة . (وإن) تعارض بينتان ولم يمكن الجمع بينهما و تعذر ترجيح لإحداهما على الأخرى وكان المتنازع فيه بيد غير المتنازعين (سقطنا ) أي البينتان (وبقي) المتنازع فيه (بيد حائزه إن لم يقر به لأحدهما (أو) يدفع (لمن ) أي لأحد الخصمين الذي (يقر) الحائز أنه (له) فإن سكت الحائز أو قال : لا أدري قسم على قدر الدعوى وقسم) المتنازع فيه (على) قدر (الدعوى) وقيل مناصفة ( إن لم يكن) المتنازع فيه بيد أحدهما) أي المتنازعين بأن كان بيدهما أو بيد غيرهما ولم يقر به لأحدهما .
ولما شمل القسم على الدعوى صورتين : القسم كالعول والقسم على التنازع والتسليم بين المراد بقوله : (كالعول) في الفريضة التي زيد في سهامها على أصلها لضيق سهامها عن ورثتها في الزيادة على الكل ونسبته للمجموع، ونسبة المزيد للمجموع أيضاً، واعطاء كل مستحق مثل نسبة ما له من المجموع ، فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف زيد على الكل مثل نصفه ونسب الكل للمجموع فكان ثلثيه ونسب النصف له أيضاً فكان ثلثاً فيعطى مدعى الكل ثلثي المتنازع ومدعي النصف ثلثه . (و) إن تنازع اثنان في ملك شيء وأقام كل منهما بينة أنه ملكه وتعذر ترجيح إحداهما وشهدت إحداهما بأنه كان بيد من شهدت له بالأمس (لم يأخذه من شهدت له (بأنه) أي المتنازع فيه كان) بيده أمس لأنه لا يلزم من كونه بيده
كونه ملكه ، لأن وضع اليد أعم والأعم لا يشعر بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوز وها هو محوز في يد الآخر اليوم .
الجزء 2 — ص ٢٥٨