جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٦٧

باب في أحكام الشهادة ٢٥٥ بِالْقِيمَةِ، وَرَجَعَا عَلَى الأَوَّلِ بِمَا غَرِمَهُ الْعَبْدُ لِلْغَرِيم، وَإِنْ كأن يرقُ لِحُرُ فَلا غُرْمَ، إِلا لِكُلِّ مَا اسْتُعْمِلَ ، وَمَالِ انْتُزعَ ، وَلاَ يَأْخُذُهُ الْمَشْهُودُ لَهُ ، وَوُرِثَ عَنْهُ ، وَلَهُ عَطِيَّتُهُ، لاَ تَزَوُّجُ ، وَإِنْ كَانَ بِمِائَةِ لِزَيْدٍ وَعَمْرو ، ثُمَّ قَالَا لِزَيْدِ : غَرِمَا خَمْسِينَ لِعَمْرِ وِ فَقَط ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا : غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ كَرَجُلٍ مَعَ نِسَاءِ، وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرِّضَاعِ : كَاثْنَتَيْنِ، وَعَنْ بَعْضِهِ : غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلْ الْحُكمُ بِعَدَمِهِ : فَلا غُرْمَ، فَإِذَا رَجَعَ غَيْرُهُ : فَالْجَمِيعُ ، وَلِلْمَقْضِي عَلَيْهِ : مُطَالَبَتْهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِي لَهُ وَلِلْمَقْضِي لَهُ ذَلِكَ، إِذَا تَعَذَّرَ مِنَ الْمَقْضِي عَلَيْهِ، وَإِنْ الرجوع عن الشهادة بتجريح أو تغليط شاهدين بطلاق أمة بأن كان رجل متزوجاً أمة غيره وادعى سيدها طلاقها بائناً وأنكره زوجها فأقام سيدها شاهدين عليه فأقاما الزوج شاهدين بتجريحهما أو غلطهما فحكم الحاكم برد شهادة شاهدي الطلاق وبقاء الأمة على عصمة زوجها ثم رجع الشاهدان الأخيران (عن) شهادتهما بـ (تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة) فإنهما (يغرمان) أي الشاهدان الراجعان عن التجريح أو التغليط (للسيد ما نقص من قيمة الأمة (ب) سبب (زوجيتها) أي كونها زوجة فيغرمان ما بين قيمتها ذات زوج وقيمتها خالية منه . ( ولو كان الرجوع عن شهادة على زوجة (بخلع ) منها لزوجها ( بثمرة لم تطب أو ) برد (آبق) بعد حكم الحاكم بصحته لاغتفار الغرز فيه ( فالقيمة) للثمرة التي لم تطب والآبق على غررهما يغرمها الشاهدان للزوجة (حينئذ) أي حين رجوعهما بلا تأخير كالإتلاف) للثمرة قبل طيبها ووضح قوله فالقيمة حينئذ بقوله : ( بلا) تأخير لتقويم الثمرة والآبق (للحصول) أي طيب الثمرة وقبض الآبق (فيغرم) بالنصب في جواب النفي الشاهدان القيمة حينئذ على الأحسن) عند شارح ابن الحاجب . وإن كان الرجوع عن الشهادة (بعتق الرقيق علي سيده المنكر له بعد حكم الحاكم به (غرماً) أي الشاهدان (قيمته) أي الرقيق يوم الحكم بعتقه لأنه يوم الإفاتة وولاؤه (له أي السيد لاعترافهما له به . (وهل إن كان العتق الذي شهدا به ورجعا عن الشهادة به بعد الحكم (لأجل) كسنة (يغرمان القيمة لسيده (و) تكون (المنفعة) أي غلة الرقيق مستمرة إليه) أي الأجل (لهما) أي الشاهدين يستوفيان منها القيمة التي أدياها للسيد وما زاد من المنفعة عنها فهو للسيد. (أو) تسقط منها ) أي القيمة المنفعة) أي قيمتها وتبقى المنفعة للسيد إلى الأجل؟ أو يخير) السيد (فيهما) أي بين إسلام العبد للشاهدين حتى يستوفيا القيمة من المنفعة وبين إسقاط قيمة المنفعة من قيمة الرقبة؟ في الجواب (أقوال) : قال ابن المواز: إن قال سيده بعد ما أغر مهما قيمته لا أسلمه إليهما واستخدمه وأدفع إليهما ما يحل علي من خدمته فذلك لك فهو مخير بين إسلامه إليهما ليأخذا من خدمته ما أديا وبين حبسه ودفعه إليهما ما يحصل من خدمته إلى مبلغ ما أديا . وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعتق تدبير ) بعد الحكم به وإضافته للبيان (فالقيمة) عليهما حالة (واستوفيا) ها ( من خدمته أي المدبر . (فإن عتق المدبر (بموت (سيده لحمله ثلثه قبل استيفائهما (ف) قد فات (عليهما) ما بقي من قيمته (و) إن أبطل تدبيره دين على سيده فـ (هما) أي الشاهدان (أولى) أي أحق من أرباب الدين باستيفاء قيمته من رقبته (إن رده) أي المدبر إلى الرق (دين) على سيده كله ( أو ) رد الدين (بعضه) لبطلان التدبير في الكل أو البعض ورجوعه رقا وقد أخذ سيده منهما قيمته وهي دين متعلق برقبة العبد ( كـ) أرش (الجناية) من المدبر على حر أو عبد، فمستحقه مقدم في رقبته على زب دين على السيد. (وإن كان رجوعهما عن شهادتهما ( بكتابة ) لرقيق بعد الحكم بها (فالقيمة) للمشهود بكتابته يغرمانها لسيده حالة (واستوفيا)ها أي القيمة من نجومه أي المكاتب وباقيها لسيده على المشهور. (وإن رق) المكاتب لعجزه عن شيء من نجومها (ف) تستوفى قيمته (من) ثمن (رقبته) إن لم يف ثمنه بقيمته ضاع باقيها عليهما . وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعد الحكم به فالقيمة) يغرمانها كاملة ناجزة ولا يخفف عنهما شيء منها . (وأخذا) أي الشاهدان بدل قيمتها من أرش جناية عليها ) أي الأمة . (وفي) أخذها أي القيمة م (ما استفادته) أي الأمة بعمل أو هبة مثلاً وهو قول سحنون، وعدم الأخذ منه ويختص السيد به وهو لابن المواز (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية. (باستيلاد) أحدهما . من السيد لأمته (وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعتقها) أي أم الولد بعد الحكم به فلا غرم عليهما أي الشاهدين إذ لم يقونا عليه غير الاستمتاع ولا قيمة له ويسير الخدمة كذلك لا قيمة له . (أو) كان رجوعهما عن شهادتهما بعتق مكاتب بعد الحكم به ((فالكتابة) يغرمانها منجمة، فإن كان أدى منها شيئاً قبل الحكم بعتقه غوما ما بقي منها . وإن كان رجوعهما
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.