جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٦٦

٢٥٤ باب في أحكام الشهادة فَيَغْرَمَ القيمة حينئذٍ عَلَى الأَحْسَنِ، وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِ غَرِمَا قِيمَتَهُ وَوَلاَؤُهُ لَهُ ، وَهَلْ إِنْ كَانَ لأَجَلٍ يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ وَالْمَنْفَعَةُ إِلَيْهِ لَهُمَا ، أَوْ تُسْقَطُ مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ، أَوْ يُخَيَّرُ فِيهِمَا؟ أَقْوَالٌ . وَإِنْ كَانَ بِعِثْقِ تَدْبِيرٍ : فَالْقِيمَةُ ، وَاسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ . فَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيْدِهِ فَعَلَيْهِمَا، وَهُمَا أَوْلَى؛ إِنْ رَدَّهُ دَيْنٌ، أَوْ بَعْضَهُ : كَالْجِنَايَةِ . وَإِنْ كَانَ بِكِتَابَةِ فَالْقِيمَةُ، وَاسْتَوْفَيَا مِنْ نُجُومِهِ، وَإِنْ رُقَ : فَمِنْ رَقَبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بِإِيلادِ فَالْقِيمَةُ، وَأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا ، وَفِيمَا اسْتَفَادَتْهُ قَوْلاَنِ، وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِهَا فَلاَ غُرْمَ ، أَوْ بِعِثْقِ مُكَاتَبٍ : فَالْكِتَابَةُ. وَإِنْ كَانَ بِبُنُوَّةٍ ؛ فَلاَ غُرْمَ، إِلا بَعْدَ أَحْدِ الْمَالِ بِإِرْثٍ إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْداً : فَقِيمَتُهُ، أَوَّلاً، ثُمَّ إِنْ مَاتَ وَتَرَكَ آخَرَ : فَالْقِيمَةُ لِلآخَرِ، وَغَرِمَا لَهُ نِصْفَ الْبَاقِي . وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ : أُخِذَ مِنْ كُلِّ النِّصْفُ، وَكُمّل فقط لإتلافها بشهادة أربعة هو أحدهم ولا شيء عليه من ديتي العين والموضحة لاندراجهما في دية النفس . (و) إن شهدت بينة على شخص بحق عند حاكم وحكم عليه به فادعى أن البينة رجعت عن شهادتها عليه به وأنكرته البينة وأراد أن يقيم بينة على رجوعها مكن) مدع (رجوعاً من البينة التي شهدت عليه عن شهادتهما عليه، وأنكرت البينة الرجوع الذي ادعاه عليها وصلة مكن (من) إقامة (بينة) على الرجوع الذي ادعاه، فإن أقامها وأعذر فيها للبيئة وعجزت عن تجريحها غرمت له ما غرمه بشهادتها . وشبه في التمكين فقال : (كيمين) من البينة على عدم رجوعها فيمكن من طلبها منها (إن) كان (أتى) المشهود عليه (بلطخ ) أي قرينة تقوى دعواه رجوعها عن الشهادة كتحدث الناس برجوع البينة عن شهادتها وإقامته شاهداً به غير مقبول، فإن حلفت البينة على عدم رجوعها برئت وإن نكلت حلف المشهود عليه على رجوعها وغرمها ما غرمه بشهادتها . (و) إن رجع الشاهدان عن شهادتهما ثم رجعا عن رجوعهما عنها فـ(لا يقبل رجوعهما عن الرجوع) لاتهامهما بالندم والتحيل على إسقاط ما يترتب على رجوعهما من الغرم والحد ونحوهما. وإن علم الحاكم بكذبهم أي الشهود في شهادتهم عنده بقتل عمد وزنا محصن. (وحكم) بقتل المشهود عليه أو رجمه (فالقصاص) على الحاكم لا على الشهود الكاذبين في شهادتهم بالقتل سواء تعمدوا الكذب أو لا، لأن موته بحكم الحاكم لا بشهادتهم. وإن رجعا أي الشاهدان (عن) شهادتهما بـ (طلاق) بعد الحكم به فلا غرم عليهما إن كان دخل بها لأنها استحقت كل المهر بالدخول فلم يفيتا عليه إلا الاستمتاع بها ولا قيمة له . وشبه في عدم الغرم فقال : ( كـ ) رجوعهما عن شهادتهما على مستحق القصاص بـ (عفوه عن (القصاص) بعد حكم الحاكم بسقوطه فلا يغرم الشاهدان شيئاً إذ لا قيمة للقصاص، ومحل عدم غرم الراجعين عن شهادتهما بالطلاق بعد الحكم به . (إن) كان الزوج (دخل) بها أي الزوجة (وإلا ) أي وإن لم يدخل بها (فنصفه) أي الصداق يغرمه الشاهدان الراجعان للزوج . وشبه في غرم النصف فقال : (كرجوعهما ) أي الشاهدين (عن) شهادتهما بـ (دخول) زوجة (مطلقة) أقر زوجها بطلاقها وأنكر دخوله بها فشهدا عليه به وحكم الحاكم عليه بغرم جميع المهر ثم رجع عن شهادتهما فيغرمان للزوج نصفه وإن رجع أحدهما غرم له ربعه . (و) إن شهد اثنان بدخول واثنان بطلاق على من ثبت نكاحه وحكم عليه الأربعة عما شهدوا به (اختص) الشاهدان (الراجعان) عن شهادتهما (بدخول) عن الراجعين (عن) شهادتهما بـ (الطلاق) بغرم نصف المهر لأن الصداق إنما تم بشهادة شاهدي الدخول . (و) إن شهد شاهدان على من ثبت نكاحه بطلاق زوجته وآخران بدخوله بها وحكم عليه بجميع المهر ثم رجع الأربعة عن شهادتهم وغرم الراجعان عن شهادة الدخول نصف المهر للزوج ثم ماتت الزوجة رجع) شاهدا الدخول على الزوج بنصف المهر الذي غرماه له برجوعهما (ب) سبب موت الزوجة إن أنكر ) الزوج (الطلاق) أي استمر على إنكاره لاستلزامه وجوب جميع الصداق عليه بموتها، فقد كشف الغيب أن شهادتهما لم تتلف عليه شيئاً من الصداق . بجميع الصداق ثم رجع (ورجع الزوج (عليهما أي شاهدي الطلاق الراجعين عن شهادتهما به (ب) عوض (مافوتاه) على الزوج (من إرث) أي ما كان يرثه من تركة الزوجة دون ما غرم الزوج من صداقها فلا يرجع به لاعترافه بكمال الصداق عليه بموتها لإنكاره طلاقها . (و) إن مات الزوج والزوجة غير مدخول بها ومنكر لطلاقها الذي شهدا به ورجعا عن شهادتهما به بعد الحكم ( رجعت) الزوجة ( عليهما بـ ) عوض (مافوتاها من إرث من زوجها . (و) بمافوتاه من نصف صداق وإن كان)
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.