جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٦٨

٢٥٦ باب في أحكام الشهادة أَمْكَنَ جَمْعَ بَيْنَ الْبَيْنَتَيْنِ : جُمِعَ ، وَإِلا رُجْحَ بِسَبَبٍ مِلْكِ . كَنَسْجِ ، وَنَتَاجِ إِلا بِمِلْكِ مِنَ الْمُقَاسِمِ، أَوْ تَارِيخ، أَوْ تَقَدمِهِ، وَبِمَزِيدِ عَدَالَةٍ، لا عَدَدٍ، وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدِ وَيَمِينِ، أَوِ امْرَأَتَيْنِ، وَبِيَدِ، إِنْ لَمْ تُرَجُحْ بَيْنَةُ مُقَابِلِهِ، فَيَحْلِفُ، وَبِالْمِلْكِ عَلَى الْحَوْزِ ؛ وَبِنَقْلِ عَلَى مُسْتَصْحِبَةٍ ، وَصِحَّةُ المِلكِ بِالتَّصَرُّفِ، وَعَدَمِ مُنَازِعِ ، وَحَوْزِ طَالَ : كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ؛ وَتُؤْوِّلَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الأَخِيرِ، لَا بِالاشْتِرَاءِ، وَإِنْ شُهَدِ بِإِقْرَارِ : أَسْتَصْحِبَ. وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَنَا، وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ، أَوْ لِمَنْ يُقِرُّ لَهُ، وَقُسِمَ عَلَى الدَّعْوَى، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا ، كَالْعَوْلِ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ بِأَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ . عن شهادتهما (ببنوة) لشخص ادعاها وأنكره أبوه فحكم عليه بها ثم رجعا عنها فلا غرم عليهما في الحال إذ لم يتلفا على الأب مالاً (إلا) بعد موت الأب و أخذ (ا) لولد المشهود له لـ (المال) الذي تركه الأب (بإرث) عنه وللأب ورثة حجبهم الابن المشهود له كإخوة أو شاركهم كأولاد فيغرمان عوض ما أخذه الابن المشهود له من تركة أبيه، فإن لم يكن للأب وارث إلا الابن المشهود له فإنهما يغرمان عوض جميع التركة لبيت المال إلا أن يكون المشهود ببنوته (عبدا) للمشهود عليه بالأبوة (فقيمته) أي العبد يغرمها الشاهدان (أولا) للمشهود عليه . ثم إن مات المشهود عليه (وترك) ابناً (آخر) ثابتاً نسبه (فالقيمة) التي أخذها المشهود عليه من الشاهدين ( لـ ) لابن الآخر) الثابت نسبه لا يشاركه فيها المشهود له لأنه يقول : لا حق للمشهود عليه فيها وأخذها من الشاهدين ظلم. وتقسم التركة بين الابنين الثابت والمشهود له. (وغرما) أي الشاهدان (له) أي الابن الثابت نسبه نصف الباقي) من تركة المشهود عليه بعد إخراج القيمة منها . وإن ظهر دين مستغرق للتركة على الأب المشهود عليه أخذ من كل من الابنين الثابت والمشهود له (النصف) الذي أخذه من تركة أبيهما، وكذا إن ظهر دين غير مستغرق فيؤخذ من كل نصفه . وخص المصنف المستغرق لقوله : وكمل بالقيمة . (و) إن لم يوف ما يؤخذ منهما بالدين الذي ظهر على أبيهما (كمل ) الدين (بالقيمة) التي اختص بها ثابت النسب (ورجعا ) أي الشاهدان على الأول) أي الابن الثابت نسبه (بـ) عوض ( ما غرمه العبد ) المشهود ببنوته (للغريم) أي صاحب الدين الذي ظهر على الميت لأنهما إنما غرماه للثابت لإتلافه عليه بشهادتهما ، فلما ظهر الدين على المشهود عليه كشف أن تركته حق لصاحب الدين لا لابنه الثابت له وأنهما لم يتلفا عليه ما أخذه المشهود له . (وإن كان رجوعهما عن شهادتهما (برق) أي رقية ( لـ ) شخص (حر) في الواقع بعد الحكم بها فلا غرم عليهما حال رجوعهما لأنهما إنما أتلفا عليه الحرية ولا قيمة لها (إلا) أن عليهما الغرم لكل ما أي عمل استعمل) المشهود برقيته أي استعمله فيه المشهود له فيغرمان له أجرة مثله . (و) يغرمان له أيضاً كل (مال) انتزع) أي انتزعه منه المشهود له. (ولا يأخذه أي ما غرمه الشاهدان للمشهود عليه المشهود له) لأنه يقول : أن المشهود عليه قد ظلم الشاهدين في أخذه منهما . (و) إن مات المشهود عليه عن ورثة (ورث) المال الذي غرمه الشاهدان للمشهود عليه عنه) أي المشهود عليه. ولا شيء للمشهود له منه . (وله) أي المشهود عليه (عطيته) أي إعطاء ما أخذه من الشاهدين لشخص هبة وصدقة وليس للمشهود له الحجر عليه فيه (لا) تزوّج أي ليس للمشهود عليه أن يتزوّج بدون إذن المشهود له لأنه عيب فيه تنقص به قيمته، وإن تزوّج بدون إذنه فله فسخه . وإن كان رجوعهما عن شهادتهما (بمائة ) من الدنانير مثلاً لزيد وعمرو) على بكر ثم قالا أي الشاهدان بعد الحكم بها لهما هي عليه أي بكر الزيد) وحده أي حال كونه منفرداً بها عن عمرو (غرما) أي الشاهدان (خمسين) ديناراً مثلاً (للغريم) أي المشهود عليه وهو بكر في المثال (فقط) قيد في الخمسين أي لا أزيد منها . (وإن رجع أحدهما أي الشاهدين بحق بعد القضاء به بمقتضى شهادتهما (غرم) الراجع نصف الحق) للمشهود عليه وهو عام في جميع مسائل ،الرجوع، ولعله نبه عليه لدفع توهم أنه يغرم الكل لكون الرجوع عن كل جزء من المشهود به لأن كل واحد شهد بكل جزء من الحق .. وشبه في غرم نصف الحق فقال : (كـ ) رجوع (رجل) شهد (مع نساء) بحق ثم رجع بعد الحكم به فعليه النصف (وهو) أي الرجل الشاهد ( معهن) أي النساء ( في الرضاع كاثنتين) نحوه لابن الحاجب تبعاً لابن شاس. وتعقب بأنه معهن فيه كامرأة، إذ المذهب أن الرجل مع النساء كامرأة واحدة في الرضاع وما شابهه مما تقبل فيه امرأتان ولم تعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب وإنما ذكرها الغزالي في وجيزه بلفظ ما ذكره ابن شاس فأضافها ابن شاس إلى المذهب على عادته في ذلك ظناً منه أنها جارية على أصل المذهب وعليه في هذا تعقب عام وهو إضافة ما يظنه جارياً على أصول
الجزء 2 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.