جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٦٥

٢٥٣ باب في أحكام الشهادة يُقْبَلُ رُجُوعُهُمَا عَنِ الرَّجُوعِ ، وَإِنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِكَذبِهِمْ، وَحَكَمَ : فَالْقِصَاصُ وَإِنْ رَجَعَا عَنْ طَلَاقِ : فَلَا غُرْمَ : كَعَفْوِ الْقِصَاصِ ؛ إِنْ دَخَلَ ، وَإِلا فَنِصْفُهُ : كَرُجُوعِهما عَنْ دُخُولِ مُطَلَّقَةٍ، وَاخْتَصَّ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولِ عَنْ الطَّلَاقِ، وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ : إِنْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ، وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوْتَاهُ مِنْ إِرْثٍ، دُونَ مَا غَرِمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهَا مِنْ إِرْثٍ وَصَدَاقٍ، وَإِنْ كَانَ عَنْ تَجْرِيح أَوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلاقِ أَمَةٍ : غَرِمَـ لِلسِّيدِ مَا نَقَصَ بِزَوْجِيَّتِهَا ، وَلَوْ كَانَ بِخُلْعِ بِثَمَرَةٍ، لَمْ تَطِبْ، أَوْ آبِقِ : فَالْقِيمَةُ حِينَئِذٍ : كالإتلاف، بلا تأخير للخصول فإن كان قبله : فإن كان الحكم بمال مضى اتفاقاً، وإن كان بقتل فلا ابن القاسم : لا ينقض كما في المال وله أيضاً مع غيره لا يستوفى في الدم لحرمته وتجب الدية، وإن كان بعد الاستيفاء فقال المصنف : لا خلاف إن الحكم تام . (و) إن الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء (غرما مالاً) للمشهود لشهادتهما ،به ولو قال : غلطنا لأن الخطأ والعمد في رجع أموال الناس سواء، وإن رجعا بعده غرماً للمشهود عليه مثل ما غرمه للمشهود له إن كان مثلياً وقيمته إن كان مقوماً .. (و) غرما (دية) للمقتص منه أو المرجوم إن رجعا عن شهادتهما بقتل بعد قتل المشهود عليه قصاصاً أو حداً بالرجم إن لم يتعمدا الزور وقالا غلطنا بل ولو تعمدا الزور فيغرمان الدية ولا يقتص منهما عند ابن القاسم . وأشار بلو لقول أشهب : يقتص منهما في العمد. (و) لو شهد أربعة على شخص بالزنا واثنان بإحصانه ورجم ثم رجع الستة عن شهادتهم اختص شهود الزنا بغرم الدية فـ (لا يشاركهم شاهدا الإحصان في غرم الدية هذا مذهب ابن القاسم. وقال أشهب ومن وافقه : يشاركهم شاهدا الإحصان لأن سبب رجمه مركب من الشهادتين وشبه في عدم المشاركة (في الغرم) فقال : (كرجوع المزكي لشهود الزنا أو قتل العمد عن تزكيتهم بعد رجم المشهود عليه أو قتله قصاصاً، فلا يغرم المزكي شيئاً من الدية سواء رجع الشهود الأصول أو لا . ((وأدبا ) أي الشاهدان الراجعان عن شهادتهما (في كقذف وشتم وضرب بسوط ولطم بعد الإستيفاء بحد المشهود عليه ،وتأديبه، ولا غرم عليهما إذ لم يتلفا مالاً فيغرمانه ولا نفساً فيطالبان بديتها. وحد شهود الزنا الراجعون عن الشهادة به حد القذف للمشهود عليه (مطلقاً) عن التقييد بكون رجوعهم بعد الحكم أو بعد الاستيفاء بحد المشهود عليه . (كرجوع أحد الأربعة) الذين شهدوا بالزنا على مكلف عن شهادته قبل الحكم بحد المشهود عليه، فيحد الأربعة لعدم كمال نصاب شهادة الزنا فهم قاذفون . وإن رجع أحدهم أي الأربعة الذين شهدوا بالزنا (بعده) أي الحكم بحد المشهود عليه (حد) الشاهد (الراجع) اتفاقاً لاعترافه على نفسه بالقذف (فقط) دون الثلاثة الذين لم يرجعوا عن شهادتهم . (وإن رجع اثنان من ستة شهدوا بالزنا على مكلف فلا غرم ولا حد على من رجع ولا على من بقي لتمام النصاب بالأربعة الباقين على شهادتهم. إلا إن تبين بعد رجوع الاثنين (أن أحد الأربعة الباقين على شهادتهم (عبد فيحد) الاثنان (الراجعان) عن شهادتهما (والعبد) حد القذف لنقص الباقين على شهادتهم عن النصاب . وغرما فقط) أي الراجعان (ربع الدية) للمشهود عليه المرجوم لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثر بمنزلة الرابع المكمل للنصاب ولا يغرم العبد معهما لأنه لم يرجع عن شهادته ولا غرم ولا حد على الثلاثة الباقين على شهادتهم لأنه شهد معهم الاثنان الراجعان ورجوعهم لـ م لغو بالنسبة لهم . ثم إن رجع ثالث من الستة الأحرار الذين شهدوا بالزنا حد هو ) أي الثالث . (و) الشاهدان (السابقان) للثالث في الرجوع لعدم كمال النصاب بالثلاثة الباقين (وغرموا) أي الثلاثة الراجعون عن شهادتهم (ربع الدية) بالسوية لأنهم بمنزلة الرابع المكمل للنصاب . (و) إن رجع (رابع) أي من الستة الأحرار (فنصفها أي الدية على الأربعة الذين رجعوا عن شهادتهم لبقاء نصف النصاب وهم الاثنان الباقيان على الشهادة، فالأربعة الراجعون بمنزلة اثنين متهمين للنصاب . (وإن رجع (سادس من ستة أحرار شهدوا على محصن بالزنا وأمر الإمام برجمه وكان رجوعه (بعد فقء عينه) أي بعد تلف عين المشهود عليه بالرجم . (و) رجع (خامس بعد موضحته) أي المشهود عليه بالرجم (و) رجع (رابع بعد موته) أي المشهود عليه بالرجم (فعلى الراجع (الثاني) أي الخامس (خمس) دية (الموضحة) لحصولها بشهادة خمسة هو أحدهم (مع سدس) دية (العين) الحصول فقئها بستة هو أحدهم (كـ) الراجع (الأول) أي السادس لحصول فقء العين بستة هو أحدهم فعليه سدس دية العين ولا شيء عليه من دية الموضحة لرجوعه قبل حصولها . (وعلى الراجع الثالث) ربع دية النفس .
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.