جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٦٤

٢٥٢ باب في أحكام الشهادة. الْمُزَكِّي، وَأَدْبَا فِي كَقَذْفٍ، وَحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا مُطْلَقاً : كَرُجُوعِ أَحَدِ الأَرْبَعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَهُ حُدْ الرَّاجِعُ فَقَط ، وَإِنْ رَجَعَ أَثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ ؛ فَلاَ غُرْمَ، وَلاَ حَدٌ ؛ إِلا إِنْ تَبَيَّنَ أَنْ أَحَدَ الأَرْبَعَةِ عَبْدٌ فَيُحَدُّ الرَّاجِعَانِ وَالْعَبْدُ ، وَغَرِمَا فَقَط رُبُعَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ إِنْ رَجَعَ ثَالِثُ : حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ، وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَةِ، وَرَابعٌ فَنِصْفُهَا، وَإِنْ رَجَعَ سَادِسٌ بَعْدَ فَقْءِ عَيْنِهِ، وَخَامِسٌ بَعْدَ مُوضِحَتِهِ ، وَرَابعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ : فَعَلَى الثَّانِي خُمْسُ الْمُوضِحَةِ مَعَ سُدُسِ الْعَيْنِ : كَالْأَوَّلِ، وَعَلَى الثَّالِثِ : رُبُعُ دِيَةِ النَّفْسِ فَقَط ، وَمُكنَ مُدَّعِ رُجُوعاً مِنْ بَيْنَةٍ : كَيَمِينِ إِنْ أَتَى بِلَطْخِ، وَلاَ. صحة النقل عنها فيبتها فينقل عن النساء وإن حضرن . قال مطرف : لم أر بالمدينة امرأة قط أدت الشهادة بنفسها ولكن تحمل عنها، ولا يشترط في النقل عنها غيبتها وذلك لما أمر النساء به من الستر والبعد عن الرجال. ويشترط غيبة الأصل (بمكان) بعيد ( لا يلزم الأصل (الأداء) للشهادة عند القاضي الذي الخصومة عنده منه (و) لكن لا يكفي) في صحة نقل الشهادة (في) موجب (الحدود) كالسرقة والزنا والقذف الثلاثة الأيام) أي غيبة الشاهد المنقول عنه مسافة ثلاثة أيام، هذا قول ابن القاسم في الموازية وعليه إذا كان الشاهدان بموجب الحد على يومين فإنهما يرفعان شهادتهما إلى من يخاطب القاضي الذي يراد نقل الشهادة إليه . ، وعطف على من غاب فقال : ( أو ) إن (مات) الأصل بالأولى (أو) إن (مرض) الأصل مرضاً يشق معه حضوره إلى القاضي (ولم يطرأ) أي يتجدد للأصل المنقول عنه (فسق) خفي كسرقة وزنا أو ظاهر كقتل وحرابة . (أو عداوة) بينه وبين المشهود عليه قبل أداء شهادة النقل فإن طرأ له شيء منهما قبله بطلت شهادة النقل . (بخلاف) طرو (جن) أي جنون للمنقول عنه قبل الأداء فلا يبطلها . ولم يكذبه ) أي الناقل (أصله) أي المنقول عنه ( قبل الحكم) بشهادة النقل بأن لم يكذبه أصلاً أو كذبه بعده، فإن كذبه قبله بأن قال : لم أشهده على شهادتي أو لا شهادة لي في ذلك بطل النقل. (وإلا) أي وإن كذب المنقول عنه الناقل بعد حكم الحاكم بشهادة النقل (مضى) الحكم ونفذ المحكوم به بلا غرم) على الشهود الناقلين وكذا طرو فسق الأصل أو عداوته بعد الحكم . (و) إن نقل عن كل من الشاهدين الأصلين أو الشهود الأصول (اثنان) ينقلان عن أحد الأصلين ثم ينقلان عن الأصل الآخر، وقال عبد الملك : لا بد من نقل اثنين آخرين عن الآخر (ليس أحدهما أي الناقلين (أصلاً) فإن كان أحدهما أصلاً كان نقل أحدهما الأصلين مع ثالث غير أصل عن الأصل الآخر فلا يصح . (و) إن نقل ( في الزنا أربعة) واحدة (عن كل من الأربعة الأصول (أو) ينقل فيه أربعة أيضاً لكن عن كل اثنين) أصلين من الأربعة الأصول (اثنان من الأربعة الفروع ولفق) نقل بأصل في الزنا وغيره فلو شهد في الزنا اثنان على رؤيته واثنان ناقلان عن اثنين برؤيته لوجب الحد . وجاز تزكية) شاهد (ناقل) شهادة غيره من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله : (أصله) أي المنقول عنه . (و) جاز (نقل) امرأتين مع رجل ) ناقل عن رجل أو امرأتين (في باب شهادتهن أي النساء من الأموال، وما لا يظهر للرجال مما تعلق بعورة النساء . (وإن) شهد عدلان على زيد مثلاً بمال ثم (قالا) أي الشاهدان بعد أداء الشهادة وقبل حكم بمقتضاها (وهمنا ) أي غلطنا في المشهود عليه وهو زيد مثلاً . (بل) إنما نشهد على عمرو وهو هذا سقطتا) أي الشهادتان معاً الأولى لاعترافهما بالغلط فيها والثانية لإخراجهما أنفسهما من العدالة لإقرارهما بأنهما شهدا بدون يقين . (و) إن شهد عدلان على شخص بقتل آخر مساوله في الحرية والإسلام عمداً عدواناً أو أربعة على محصن بالزنا وحكم الحاكم بالقصاص من الأول ورجم الثاني (نقض ) أي فسخ الحكم إن ثبت كذبهم أي الشهود في شهادتهم (كـ) ظهور (حياة) من ) أي الشخص الذي شهدا بأنه (قتل) بضم فكسر عمداً أو خطأ، فإن كان اقتص في العمد ثم قدم المشهود بقتله حياً غرم الشاهدان الدية من أموالهما، ولا شيء منها على الإمام ولا على من قتل المشهود عليه، وإن شهدا بالقتل خطأ ثم ثبتت حياته بعد غرم العاقلة الدية فقال ابن القاسم : ترجع العاقلة بالدية على من أخذها، فإن أعدم فلها الرجوع على الشهود وعليه اقتصر ابن الحاجب . (أو) ظهور (جبه) أي المشهود عليه برؤية الزنا (قبل الزنا) الشهود به ويغرم الشهود الدية ولا يحدون لجبه إذ لا يحد من قال لمجبوب : يا زاني وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول السجن إلا أن يقولوا : رأيناه يزني قبل جبه فتجوز شهادتهم. (لا) ينقض الحكم إن ثبت (رجوعهم) أي الشهود عن الشهادة، والرجوع عن الشهادة انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه، فيدخل انتقاله إلى شك، وظاهره سواء كان رجوعهم قبل الاستيفاء أو بعده ،
الجزء 2 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.